---

---

وشملت المشاريع ، المصرح بها 16 عملية توسعة ( 39 بالمائة) و إحداث 23 مشروعا (56 بالمائة ) وتنفيذ عمليات تجديد بنحو5 بالمائة من هذه المشاريع .
وتضمنت المشاريع المصرح بها، بالمقارنة مع سنة 2019، إضافة إلى قطاع الصناعة و الفلاحة و الطاقات المتجددة و الخدمات ، قطاع السياحة وذلك بتسجيل 3 مشاريع تناهز كلفتها الاستثمارية 277 مليون دينار.

ويحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع التي تشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية لمكونات السيارات التي تمثل 41 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات و72 بالمائة من حيث مواطن الشغل المزمع احداثها.
وغطت المشاريع 19 ولاية من بينها 16 مشروعا مقاما في مناطق تنمية جهوية (39 بالمائة من اجمالي المشاريع) وبكلفة استثمار تقدرب451 مليون دينار أي بنسبة 25 بالمائة من كلفة الإستثمار الجملية للمشاريع المصرح بها .

وتمثل المشاريع تحت نظام التصدير الكلي 29 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب535 مليون دينار و طاقة تشغيليه تناهز 7604 وتحت النظام غير التصدير الكلي 29 مشروعا بكلفة استثمار جملية تقدر ب1249مليون دينار وتشمل المشاريع المصرّح بها 27 مشروعا يحتوي هيكل تمويلها على مساهمة أجنبية في تركيبة راس المال (64 بالمائة ) من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر بمليون دينار وطاقة تشغيلية تقدر بـ 10110 موطن شغل.

وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الإستراتجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها و المزمع إنجازها .
وتحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 38 بالمائة من جملة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة 24 بالمائة ، في حين تقاسمت كل من اليابان وجمهورية التشيك وإسبانيا و إيطاليا نسبة 7 بالمائة وأحتلت بذلك المركز الثالث.