وات - عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجبها للعملية الارهابية التي جدت يوم امس الاحد باكودة ،محملة الحكومة الجديدة مسؤولياتها كاملة في فتح كل الملفات ذات الصلة بالإرهاب ومعتبرة ذلك مقياسا حقيقيا لمدى حيادها عن الأحزاب.

ودعت الرابطة في بيان اصدرته صباح اليوم الاثنين إلى اتخاذ كل التدابير لمحاصرة الإرهاب ممارسة وفكرا مطالبة بالعمل على إرساء مفاهيم دولة القانون والحريات والمساواة مستقبلا والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للإرهاب ومحاسبة داعميه مهما كانت مواقعهم مضيفة أن خطر الإرهاب لا يزال ماثلا، يتهدّد أجهزة الدولة والمكاسب المدنية للبلاد، وهذا ما يطرح على السلطة بدرجة أولى ومكونات المجتمع المدني مسؤولية جسيمة واعتبرت أنّ تزامن العملية الإرهابية والاحتفاء بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الحرس الوطني وبعد أيام قليلة من تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها ومع تواجد وزير الداخلية في سوسة قد يؤكّد تخطيطا مُسبقا للعملية، وهو ما يجعل الإرهاب خطرا واقعا يستفيد من ظرف سياسي واجتماعي متأزم وخطاب ساند في بعض الفضاءات الإعلامية وتحت قبة البرلمان ويستغل الحالة المتوترة في المنطقة.