التسريع في إصدار الأمر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحيات، محور جلسة عمل بوزارة المرأة

وات - مثل التسريع في إصدار الأمر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحيات والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين، وشروط الانتفاع بالخدمة، محور جلسة عمل، أشرفت عليها، اليوم الثلاثاء، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري.

وشدّدت السحيري بالمناسبة، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية، والتنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتدخلة، قصد التسريع في إصدار الأمر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحيات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأكدت في ذات السياق، على ضرورة تقريب مختلف رؤى المتدخلين، وتذليل الصعوبات قصد تنفيذ بنود القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019، والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحين"، وإيجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير ظروف آمنة لهن.

وحضر جلسة العمل ممثلون عن وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية، إضافة للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وكانت وزيرة المرأة قد أفادت، أمس الاثنين، أنه تم إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 والقاضي بتنظيم النقل العمومي، وإحداث صنف خاص يتعلق بنقل النساء الفلاحات الا انه لم يصدر بعد الأمر التطبيقي الخاص به.

وبيّنت، في تصريح إعلامي على هامش جلسة استماع لها من قبل "لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين" بمجلس نواب الشعب، أن الغاية من هذا الأمر هي توفير إطار قانوني من أجل تسهيل نقل العملة الفلاحيين، من خلال اقتناء معدات لنقلهم تستجيب لخصوصيات يضبطها الامر من الناحية الفنية، والحوافز التي سيتحصل عليها الفلاحون أصحاب الاراضي الفلاحية، إضافة إلى الحد من الحوادث المسجلة بعربات لا تستجيب للمعايير والمقاييس الضرورية للسلامة المهنية.