ويمكن تفسير هذا التراجع بالأزمة الناجمة عن وباء كوفيد - 19، التي عطلت عديد المشاريع والبرامج عبر مختلف أنحاء المعمورة وليس في تونس فحسب ويشير التقرير، الوارد في 52 صفحة، إلى أن نسق تقدم الانتقال الطاقي سيتعطل على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "ولقد أدت التأثيرات المتتالية إلى ديناميكية غير مسبوقة للطلب والى صدمات على مستوى الأسعار علاوة على إعادة توزيع للتمويلات والاستثمارات الخاصّة للعلاجات الصحيّة وسلامة وتواصل الأنشطة"، وفق ما ورد في التقرير ويتابع المصدر ذاته "ففي الوقت الذي يتعين فيه إقرار إجراءات من اجل حماية حياة البشر وموارد الرزق، فان المخاطر المحدقة بمستقبل الحضارة الانسانية وبالتغيرات المناخية مازالت قائمة، وما يتطلبه ذلك من استخلاص للدروس".

"فكوكب الارض، الذي سيظهر بعد كوفيد - 19، سيكون مغايرا (باعتبار التغيّرات، التي سيشهدها سلوك البشر بعد هذا الوباء)، لكن العديد من التحديات يرات الأساسية ستدوم ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بحتمية العمل المشترك من اجل انتقال طاقي مجدي ومدمج"، حسب ما ذكره روبرتو بوكا، مسؤول الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي والمسؤول على منصة "نحت مستقبل الطاقة والمواد" ويرتكز مؤشر الانتقال الطاقي، على معايير مختلفة بهدف تقييم درجات التقدم على درب الانتقال في مختلف البلدان، عبر قياس الأداء الحالي والاستعداد للانتقال الطاقي.

ولتقييم أداء بلد ما، يستند المؤشر على السلامة والنفاذ الى الطاقة والاستدامة البيئية والنمو والتنمية الاقتصادية.

كما يرتكز على هيكلة النظام الطّاقي لبلد ما ورأس المال والاستثمارات المنجزة والتشريعات والالتزام السياسي والمؤسّسات والحوكمة الى جانب البنى التحتيّة ومناخ الأعمال المجدد ومشاركة الجمهور الواسع والموارد البشرية وعلى الصعيد الدولي، حسن 94 بلدا حصيلته في تركيبة مؤشر الانتقال الطاقي خلال السنوات الستة الاخيرة وتمثل هذه البلدان أكثر من 70 بالمائة من سكّان العالم وكذلك 70 بالمائة من انبعثات ثاني اوكسيد الكربون على الصعيد العالمي في المقابل لم تتمكن سوى الارجنتين وبلغاريا والصين والتشيك وجمهورية الدومينيكان والهند وايرلندا وايطاليا وسلوفاكيا وسريلانكا واوكرانيا، فقط، من بين 115 بلدا من تحقيق تقدم ملموس في مجال الانتقال الطاقي خلال السنوات الست الأخيرة، حسب التقرير ذاته.

وللتذكير فقد اعتمدت تونس منذ سنة 2014 سياسة لتحقيق الانتقال الطاقي ترمي الى التقليص بنسبة 30 بالمائة في استهلاك الطاقة الاولية في افق سنة 2030 وبلوغ حصّة للطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في حدود 30 بالمائة في نفس التاريخ واعتمدت تونس في سبيل تجسيم هذه الاهداف، عددا من الإجراءات منها إحداث صندوق للانتقال الطاقي سنة 2014 وسن القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2015 وتم منذ سنة 2016 إقرار برنامج أطلق عليه "برنامج 2017 - 2020" لتركيز طاقة إضافية في حدود 1000 ميغاوات من الطاقات المتجددة (500 ميغاواط باعتماد الطاقة الشمسيّة و500 ميغواط باعتماد طاقة الرّياح) تحت نظام التراخيص وفي إطار الإنتاج الذاتي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وانطلق هذا البرنامج فعليّا منذ سنة 2018 تبعا لندوة تسريع البرامج.