---

---

وقالت فراوس "يجب أن يتم التعامل مع النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي الشامل بجدية أكبر داخل مراكز الأمن والحرس الوطني حتى يقدموا لهن الإرشاد والمساعدة وإحالتهن على الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة".
وبينت أن عديد النساء لا يعرفن كيفية الاتصال بالوحدات المختصة التي أحدثها قانون القضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن بعضا منهن اتصلن بمراكز أمن وحرس وطني لكن لم يتم توجيههن إلى الوحدات المختصة في تلك القضايا. واضافت بالقول "هذا مشكل حقيقي تواجهه بعض النساء لاسيما مع ارتفاع حدة التوتر في فترة الحجر الصحي، وبالتالي نوجه رسالة لوزير الداخلية كي يعطي تعليماته حتى يضع أعوان الأمن والحرس قضايا العنف ضد المرأة صلب أولى اهتماماتهم".
وحذرت من ارتفاع منسوب العنف الزوجي ضد المرأة خلال هذا الظرف، كاشفة بأن مركز الاستماع والدعم والتوجيه بتونس التابع للمنظمة تلقى منذ أسبوع 13 شكاية من نساء معنفات.
وتوجد للمنظمة 4 مراكز في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.
وتوقعت فراوس بأن يتزايد خطر ارتفاع مستوى العنف الزوجي والعائلي ضد النساء في ظل تدابير الحجر الصحي المتخذة للتوقي من عدوى فيروس كورونا، وذلك "بسبب وجود هؤلاء نساء في فضاءات مغلقة على مدار 24 ساعة مع أزواجهم العنيفين".

كما لاحظت تقاسم رسائل تحمل مضامين عنيفة ضد المرأة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي منذ دخول البلاد في الحجر الصحي، مشيرة إلى أن بعضا من تلك الرسائل مهدت لتسليط العنف ضد المرأة بتعلة توقف السير العادي لنشاط المحاكم.
لكنها أكدت بأن التدابير الحمائية التي وضعها قانون 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لم تتوقف لاسيما في ظل الحجر الصحي، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تعمل دون توقف للقبول تشكيات النساء المعفنات والتدخل لفائدتهن.
ودعت النساء ضحايا العنف للاتصال بالوحدات المختصة بالبحث في قضايا العنف ضد المرأة (وعددها 128 وحدة) والتي يمكنها أن تقرر إبعاد المعتدي بعد استشارة النيابة العمومية من محل الزوجية أو نقل الضحية إلى مأوى خاص أو نقلها لتلقي العلاج.
وقالت إن وزارة المرأة وضعت عديد المأوى الخاصة بحالات العنف ضد المرأة علاوة عن مأوى خصصتها منظمات من المجتمع المدني، مشيدة بتوفير بعض والوحدات المختصة لاسيما بولاية بنزرت بالتعاقد مع بعض النزل لإيواء نساء ضحايا العنف.
وأكدت بأن هذه التدبير هدفها حماية النساء من العنف وذلك بالتوازي مع السير العادي للشكاية المقدمة ضد المعتدين وما يتم من تساخير طبية لتحديد أدلة الاعتداءات الجنسية أو المادية في انتظار أن تستعيد المحاكم سالف نشاطها الطبيعي للبت في القضايا.