مشروع ميزانة الدولة لسنة 2020
وات -
يقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 بقيمة 47 مليار و227 مليون دينار، أي بزيادة 5ر9 بالمائة مقابل 43 مليار و121 مليون دينار مقارنة بالنّتائج المحيّنة لسنة 2019.
واعتمد إعداد ميزانية الدولة للعام القادم، جملة من الفرضيّات الأساسيّة تتعلق بالنتائج المحينة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
واعتمد إعداد ميزانية الدولة للعام القادم، جملة من الفرضيّات الأساسيّة تتعلق بالنتائج المحينة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
كما تمّ الاعتماد على تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو بـ7ر2 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 4ر1 بالمائة محينة لكامل سنة 2019 علاوة على اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" ب 65 دولارا للبرميل لكامل السنة و تطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 7ر9 بالمائة محينة لسنة 2019 يشار الى أن مشروع الميزانية وللعام الثالث على التوالي، لم يفصح عن سعر صرف الدينار تفاديا للمضاربات على الدينار التونسي.
وينتظر أن تتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية ب 2ر9 بالمائة لتبلغ 31759 مليون دينار (م د)، إذ تقدّر الاداءات المباشرة بـ 13662 م د والاداءات غير المباشرة لحد 18097 م د.
وتقدر موارد ميزانية الدولة المتأتية من المداخيل غير الجبائية بقيمة 3800 م د منها 1250 م د بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 م د بعنوان عائدات المساهمات و150 م د بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 م د من الهبات الخارجية.
وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2020 نفقات التصرف في حدود 28263 م د بزيادة بنسبة 1ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019 وتتوزع النفقات على 19030 م د بعنوان التأجير العمومي وهو ما يمثل نسبة 2ر15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17165 م د أو15 بالمائة من الناتج محينة في 2019 و4180 م د بعنوان نفقات الدعم والتي تشمل المواد الأساسية (1800 م د) والمحروقات والكهرباء (1880 م د) و النقل العمومي (500 م د).
ورصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 م د بعنوان نفقات التنمية مقابل 6250 م د محينة لسنة 2019، اي بزيادة في حدود 916 م د، تمثل نسبة 7ر14 بالمائة.
وتقدر خدمة الدين العمومي (اصلا وفائدة) لسنة 2020 بـ 11678 م د مقابل 9874 م د مقدرة في 2019، اي بزيادة تعادل 3ر18 بالمائة.
ويقدّر عجز الميزانية لسنة 2020 ب 3782 م د أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4071 م د أو 5ر3 بالمائة محينة لسنة 2019 و 8ر4 بالمائة سنة 2018 وهو ما سيمكن من مواصلة التخفيض في نسبة الدين العمومي وسيكون على تونس بالنظر الى عجز الميزانية وخدمة الدين العمومي، ان تقترض 11248 م د، تتوزع الى اقتراض داخلي في حدود 2400 م د بواسطة رقاع الخزينة واقتراض خارجي بنحو 8848 م د باعتبار القروض الخارجية الموظفة.
ويقدر حجم الدين العمومي في موفى 2020 ب94068 م د أي ما يمثل 74 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 75 بالمائة محينة لسنة 2019 و77 بالمائة مسجلة في موفى سنة 2018.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 194002