النسخة الأولى من جلسات المياه: المجتمع المدني يسعى الى مشاركة أنجع في السياسات المائية
وات -
التأمت، الجمعة، النسخة الأولى من جلسات المياه بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس بحضور ممثلين عن الجمعيات الناشطة في المجال والهياكل المعنية، وذلك بهدف تنظيم مساهمة المجتمع المدني في سياسات التصرف والحوكمة في مجال المياه.
كما ترنو الجلسات إلى مناقشة ابرام اتفاقية بين مختلف الجهات الفاعلة العمومية (الوزارات والمؤسسات... ) وفقا لديناميكيات المياه، والجمعية المبادرة في تنظيم هذه الجلسات بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس.
كما ترنو الجلسات إلى مناقشة ابرام اتفاقية بين مختلف الجهات الفاعلة العمومية (الوزارات والمؤسسات... ) وفقا لديناميكيات المياه، والجمعية المبادرة في تنظيم هذه الجلسات بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس.
وأشار رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بوبكر كراي، الى ضرورة أن تنشأ الجمعيات المشاركة منتدى يضم جميع الفاعلين في هذا المجال لتوضيح الرؤية وتمكين الادارة من وضع مخاطب وحيد.
واعتبر كراي أن "مقاربة التصرف في الماء وفق الطلب تحتاج إلى مزيد انخراط المجتمع المدني في تغيير سلوكيات المستهلك وحوكمة المياه".
وأضاف أنه وبالرغم من أن حوكمة المياه تتطلب مزيد التزام المستهلكين، لايزال آداء المجتمع المدني التونسي ضعيفا في هذا المجال غير قادر على حشد وتحسيس المواطنين بقضايا تحسين الحصول على الماء وترشيد استهلاكه.
وأكدت مديرة مخبر العلوم وتكنولوجيا المياه بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، جميلة الطرهوني، بالمناسبة، حسن تمركز جمعيات المجتمع المدني لضمان التقارب بين الإدارة واللجان الإقليمية للتنمية الفلاحية من جهة ومستهلكي المياه من جهة أخرى.
وقالت "لقد أظهرت الاجتماعات المنعقدة في عدد من الجهات أن التزود بالماء يبقى المطلب الرئيسي للفلاح التونسي وليس التمويلات".
وأشارت الى أن الجفاف الذي مرت به البلاد سنة 2016 أجبر 35 بالمائة من سكان نبهانة (ولاية القيروان) على مغادرة منازلهم والاستقرار بمناطق أخرى بسبب نقص المياه، وفقا لما كشفت عنه دراسة انجزت للغرض.
وأضافت "كما تسبب هذا الجفاف في تغيير متساكني منطقة الشبيكة لأماكنهم"، مشيرة الى ضرورة البحث في ارتباط ندرة المياه بالزحف الريفي في تونس.
ولاحظ منسق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في افريقيا، فيليب أنكرز، من جهته، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنتمي إليها تونس، تتمتع بخبرة واسعة في مجال التصرف في الموارد المائية وكيفية الحفاظ عليها خاصة أنها تعتبر من أكثر المناطق جفافا في العالم.
وأكد المسؤول الأممي أن عدد سكان هذه المنطقة سيتضاعف إلى حوالي 700 مليون شخص في غضون سنة 2050، في حين، من المتوقع أن يزداد تواتر فترات الجفاف بصفة عامة من 20 إلى 60 بالمائة خلال 20 سنة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يستهلك 70 بالمائة من هذه الموارد في العالم.
ولفت الى أن تنافس الفلاحة من جهة والقطاعات الأخرى من جهة أخرى على الموارد المائية تسبب في توترات اجتماعية واقتصادية.
36°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 193929