مدير عام الضمان الإجتماعي يؤكد أن إرساء حوكمة رشيدة للتصرف في منظومة الحماية الاجتماعية هو أكبر تحديات تونس اليوم
وات -
إرساء حوكمة رشيدة للتصرف في منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، يعد التحدي الأكبر الذي يواجه تونس في المرحلة الحالية حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وأوضح كمال المدوري في تصريح ل (وات) على هامش الملتقى العربي حول "الحماية الاجتماعية المفهوم والأبعاد و الآفاق" أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه مفارقة صعبة تتمثل في تنامي طلبات التدخلات الاجتماعية مقابل محدودية الموارد المالية مشددا على أن تجاوز هذه العراقيل لن يتحقق إلا عبر إرساء سياسات وبرامج اجتماعية تولي موضوع الحكومة الرشيدة الأهمية الكبرى والأولوية القصوى.
وأوضح كمال المدوري في تصريح ل (وات) على هامش الملتقى العربي حول "الحماية الاجتماعية المفهوم والأبعاد و الآفاق" أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه مفارقة صعبة تتمثل في تنامي طلبات التدخلات الاجتماعية مقابل محدودية الموارد المالية مشددا على أن تجاوز هذه العراقيل لن يتحقق إلا عبر إرساء سياسات وبرامج اجتماعية تولي موضوع الحكومة الرشيدة الأهمية الكبرى والأولوية القصوى.
ولفت الى أن الوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي التي نص على إحداثها القانون الأساسي المتعلق بإحداث "برنامج الأمان الاجتماعي" الذي دخل حيز النفاذ في فيفري 2019 ستتولى مهة إرساء الحوكمة الرشيدة المنشودة عبر تجميع مختلف برامج التدخلات الاجتماعية و التنسيق بينها بما يحقق نوع من الاستهداف الأفضل و الأمثل للعائلات للمعوزة ومحدودة الدخل.
و أضاف المدوري في هذا الصدد أنه تم مؤخرا إعداد مشروع الأمر القانوني المتعلق بضبط التراتيب التنظمية والمالية والادارية للوكالة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي وتمت إحالته على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت فيه.
وأكد أن التجربة التونسية في مجال التغطية الاجتماعية تعد "رائدة" حسب تقديره مبرزا في هذا الخصوص أن 85 بالمائة من السكان مشمولين بخدمات الصناديق الاجتماعية و 67 بالمائة من السكان مشمولين بخدمات نظام التأمين على المرض و 24 بالمائة من السكان مشمولين بخدمات العلاج المجاني و العلاج بالتعريفة المنخفضة بالنسبة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
ومن جهته كشف مدير عام النهوض الإجتماعي محمد بن يوشع في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير محمد الطرابلسي أن الحكومة كانت قد تولت بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية بلورة برنامج إصلاحي متكامل لأنظمة التقاعد تمثل بالخصوص في التمديد في سن التقاعد في القطاع العام والترفيع في المساهمات وتنويع مصادر التمويل، وذلك قصد مواجهة إشكالية التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وضمان تمويل مستدام ومنصف لها.
ولفت بن يوشع الى أنه يتم حاليا العمل على توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المهنية الضعيفة على غرار النساء الريفيات والعاملين بالقطاع غير المنظم الى جانب العمل على توفير حماية اجتماعية ملائمة للأجراء المسرحين أو فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية من خلال إحداث نظام خصوصي لفائدتهم للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
وشدد على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتمد على نظام معلوماتي متطور شرعت الوزارة في وضعه على المستوى المركزي والجهوي فضلا عن استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال بما سيسمح لها بمزيد حوكمـة برامجها وتصويب تدخلاتها لاستهداف "النواة الصلبة" للفئات الاجتماعية الهشة وإيصال الحقوق لأصحابها في إطار الشفافية والنجاعة والسرعة.
ومن جهته بين المدير العام لبرنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لطفي الهذيلي أن تنفيذ القانون أساسي المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي والذي يهدف إلى إحداث برنامج متطور لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل يجسم مقاربة متعددة الأبعاد للفقر سيحقق خلال السنوات القليلة القادمة نتائج مهمة جدا في محاربة الفقر في تونس.
وأفاد أنه بمقتضى هذا القانون سيتم إحداث بنك معطيات قادرعلى استعاب كل حالات الفقر والهشاشة الاجتماعية حيث سيتم تقديم خدمات ومساعدات "مشخصنة" للفئات الهشة و الفقيرة كل حسب حاجياته الحقيقية.
للإشارة يتواصل الملتقى العربي حول "الحماية الاجتماعية المفهوم والأبعاد و الآفاق" الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مدى يومين بالعاصمة.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 193746