المنستير: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ارساء اللامركزية في التصرّف في النفايات

وات -
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير في دراسة له بعنوان "النفايات المنزلية والمشابهة الإشكاليات والحلول" صدرت في أكتوبر 2019 الى ارساء اللامركزية في التصرّف في النفايات والانتقال نحو تثمين النفايات في إطار الاقتصاد الدائري.
ودعا كذلك الى بعث وحدات للفرز اليدوي للنفايات في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتخلي نهائيا عن تقنيات الردم في معالجة النفايات الصلبة وتحسين ظروف عمل عمّال النظافة، ووضع استراتيجية جديدة في جمع النفايات بتحديد مسار خاص بمواقع إنتاج النفايات المشابهة المفروزة وعدم خلطها بالنفايات الأخرى.
ودعا كذلك الى بعث وحدات للفرز اليدوي للنفايات في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتخلي نهائيا عن تقنيات الردم في معالجة النفايات الصلبة وتحسين ظروف عمل عمّال النظافة، ووضع استراتيجية جديدة في جمع النفايات بتحديد مسار خاص بمواقع إنتاج النفايات المشابهة المفروزة وعدم خلطها بالنفايات الأخرى.
وتمحورت المقترحات التي تمخضت عنها الدراسة، إثر الاشتغال على وسط حضري في ولاية المنستير: قصيبة المديوني نموذجا، حول ضرورة التخلي عن الحاويات الكبيرة الحجم لما تمثله من إشكاليات عدّة وتعويضها بحاويات صغيرة تساهم العائلات في شرائها مع فرض رزنامة لإخراج الفضلات، وفصل بقايا الأكل والزيوت عن بقية النفايات، وتنظيم حملات تحسيسية تستهدف العائلات والمواطنين بصفة عامة للنهوض بالوعي الغذائي خاصة بالنسبة إلى الأطفال .
وكشفت عملية فرز النفايات المنزلية بمدينة قصيبة المديوني الغياب التام لعملية الفرز الأولى من قبل البلدية إذ لا توجد حاويات مختلفة لحث المواطنين على القيام بذلك، وهو ما يتسبب في خلط النفايات المفروزة مما يعكس غياب الإرادة في تغيير منظومة جمع النفايات ونقلها علاوة على عدم مطابقة ظروف عمل عملة النظافة للقوانين .
واتضح من عملية الفرز كذلك أنّ أكثر من 75 في المائة من النفايات المنتجة يمكن رسكلتها وأن ما يجب تحويله إلى المصب لا يتجاوز 20 في المائة في أقصى الحالات حسب ذات الدراسة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 192094