كمال مرجان : تحديث الإدارة لا يقتصر على مراجعة الإطار القانوني فحسب بل يتطلب تحولا حقيقيا في هيكلة ومهام الخدمات العمومية
وات -
أكد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، أن تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة الذي نص عليه الفصل 15 من الدستور، يقتضي إعادة تنظيم طريقة عمل الإدارة العمومية وتحديثها، معتبرا أن المسح الوظيفي يمثل هدفا رئيسيا في هذا الإتجاه، في إطار مراجعة المهام والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهياكل، من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبة صلب الإدارة مع مراعاة اللامركزية.
وأضاف مرجان، لدى إشرافه اليوم الجمعة بالضاحية الشمالية للعاصمة، على ورشة المسح الوظيفي في نسختها الثانية، أن تحديث الإدارة في تونس لا يقتصر على مراجعة الإطار القانوني أو إنشاء هياكل جديدة فحسب، بل يتطلب ايضا تحقيق تحول حقيقي في مهام وهيكلة الخدمات العمومية، باعتباره الشرط الأول في اتجاه تنفيذ برامج الإصلاح الجذري للإدارة.
وأوضح في هذا الصدد، أن تضخم الهياكل الإدارية أدى إلى تعدد المتدخلين، مما ساهم في تعقيد التنسيق عموديًا (داخل الهيكل الإداري نفسه) وأفقياً (الهياكل العاملة في نفس المجال)، مشيرا الى أنه لمواجهة هذا الوضع، أقرت استراتيجية تحديث الإدارة العمومية مبدأ دمج محاور المجلات الوظيفية من أجل الحيلولة دون حدوث إخلالات.
وأضاف مرجان، لدى إشرافه اليوم الجمعة بالضاحية الشمالية للعاصمة، على ورشة المسح الوظيفي في نسختها الثانية، أن تحديث الإدارة في تونس لا يقتصر على مراجعة الإطار القانوني أو إنشاء هياكل جديدة فحسب، بل يتطلب ايضا تحقيق تحول حقيقي في مهام وهيكلة الخدمات العمومية، باعتباره الشرط الأول في اتجاه تنفيذ برامج الإصلاح الجذري للإدارة.
وأوضح في هذا الصدد، أن تضخم الهياكل الإدارية أدى إلى تعدد المتدخلين، مما ساهم في تعقيد التنسيق عموديًا (داخل الهيكل الإداري نفسه) وأفقياً (الهياكل العاملة في نفس المجال)، مشيرا الى أنه لمواجهة هذا الوضع، أقرت استراتيجية تحديث الإدارة العمومية مبدأ دمج محاور المجلات الوظيفية من أجل الحيلولة دون حدوث إخلالات.
كما أبرز ضرورة تحقيق توزيع مناسب ومسبق للوظائف والمهام بين المستويين المركزي والمحلي، بما من شأنه أن يكرس مبدأ اللامركزية ويمنح السلطات للجماعات المحلية، في إطار تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات واستخدام آليات المشاركة والمساءلة.
وأفاد مرجان، بأن تجربة المسح الوظيفي شملت في مرحلة أولى أربع وزارات هي المالية والصحة والتربية والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، وفي مرحلة ثانية توسعت لتشمل رئاسة الحكومة ووزارات أخرى كوزارتي الفلاحة والتجارة في إطار تعميم التجربة.
يذكر أن مشروع المسح الوظيفي المموّل من طرف الإتحاد الأوروبي، يندرج في إطار إستراتيجية تحديث الادارة العمومية والوظيفة العمومية، التي بادرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة سنة 2016 بإعدادها بالإعتماد على مسار تشاركي، ووفق منهجية استشرافية انطلقت من عملية تشخيص داخلي وخارجي للوضع الحالي للإدارة.
وقد واكب ورشة المسح الوظيفي في نسختها الثانية بالخصوص وزير التجارة عمر الباهي.
35°
26°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 185637