الإحاطة الفنية بحوالي 250 مؤسسة في مجال الايزو 50001

وات -
كوّنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة شبكة من خبراء تدقيق في مجال الايزو 50001 لتقع خلال المرحلة 2019 -2022 أو 2023 الإحاطة الفنية بحوالي 250 مؤسسات صناعية لاعتمادها حسب الايزو 50001 مما سيسمح باقتصاد حوالي 45 ألف طن مكافئ نفط وفق ما أفاد وات محمّد عليّ السافي رئيس وحدة النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت على هامش ملتقى حول "البرامج الوطنية للاستهلاك الرشيد للطاقة وتطور الطاقات المتجددة في الصناعة" نظمته بالمكنين بولاية المنستير جمعية "مكنين الغد" بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز أنّ منظومة الايزو 50001 موجودة في تونس منذ سنة 2012 وهي متعلقة بتنظيم التحكم في الطاقة بالنسبة إلى المؤسسة وتسهل إيجاد الحلول للتقليص من الاستهلاك الطاقي.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت على هامش ملتقى حول "البرامج الوطنية للاستهلاك الرشيد للطاقة وتطور الطاقات المتجددة في الصناعة" نظمته بالمكنين بولاية المنستير جمعية "مكنين الغد" بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز أنّ منظومة الايزو 50001 موجودة في تونس منذ سنة 2012 وهي متعلقة بتنظيم التحكم في الطاقة بالنسبة إلى المؤسسة وتسهل إيجاد الحلول للتقليص من الاستهلاك الطاقي.
وأفاد أنه توجد في مجال التوليد المؤتلف للطاقة إمكانية انتاج بين 500 و600 ميغاوات أمكن إلى حد الآن انتاج 109 ميغاوات مع 31 مؤسسة صناعية أنجزت 31 مشروع في التوليد المؤتلف للطاقة حسب السافي.
وقال إن إن التوليد المؤتلف للطاقة تكنولوجيا تسمح للمؤسسة من اقتصاد 30 في المائة من الاقتصاد في الطاقة ويتوقع من الآن وإلى غاية سنة 2025 الوصول لإنجاز أكثر من 100 مشروع للتوليد المؤتلف للطاقة لها قدرة على انتاج بين 500 و600 ميغاوات باستثمار جملي بحوالي 500 مليون دينار خلال الفترة 2019-2025.
وبشأن الامتيازات والآليات التي وضعتها الدولة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ذمة المؤسسات، أفاد رئيس وحدة النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنّه وقع توفير خطوط تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي أو ضمن التعاون الدولي مشيرا إلى أنّ تونس لها تجربة كبيرة منذ 2004 في تمويل مشاريع التحكم في الطاقة وضمانها.
وبين أنه يتوفر حاليا خط تمويل تبلغ قيمته الجملية 100 مليون أورو لتمويل مشاريع لفائدة المؤسسات الصناعية والخدمات ، مشيرا أنه إلى جانب المنح التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي هنالك منح أخرى يقدمها برنامج "سان راف" الذي سينطلق في جوان 2019 لمزيد تحسين مردودية المشروع.
وتطرق محمّد عليّ السافي خلال الملتقى إلى مسألة التدقيق الطاقي بالنسبة إلى 360 مؤسسات يفوق استهلاكها 800 طن مكافئ نفط في السنة ويمثل استهلاكها 75 في المائة من مجموع الاستهلاك الطاقي للقطاع الصناعي أي من مجموع 5 آلاف مؤسسة.
وبيّن أنّ الآليات الخصوصية على غرار التوليد المؤتلف للطاقة وثلاثي الطاقة يمكن المؤسسات من اقتصاد قرابة 30 في المائة من استهلاكها الجملي كمعدل ويمكن أن تصل إلى 40 في المائة في بعض المؤسسات.
وانجزت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال الفترة 2004-2017 مجموع 600 مشروع في التحكم في الطاقة مما مكن من اقتصاد 2 فاصل 2 مليون طن مكافئ نفط أي قرابة 75 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي سنة 2018 . وأكد أنّ هناك برامج واضحة خاصة بالنسبة إلى الطاقات المتجددة وسيقع سنة 2050 القطع تماما مع الطاقات التقليدية.
ومن جهته أكد مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير أنّه وقع خلال هذا الملتقى استعراض العديد من الامتيازات والتشجيعات الكبيرة التي تضعها الدولة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة المؤسسات علاوة على عرض قصص نجاح لشركات تنشط في مجال الآجر إذ تعدّ ولاية المنستير 14 مؤسسة لصناعة الآجر و700 مؤسسة في النسيج والاكساء من بينها 550 مؤسسة مصدرة كليا وحققوا اقتصادا في كلفة استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 180911