---

---

أما عن المبادرة التشريعية المقدمة من قبل حركة نداء تونس، فتهدف إلى التصدي لتفاقم البيع العشوائي للمواد الصيدلة والأدوية المهربة، وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا خاصة منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، إضافة إلى عدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد، والغياب الكلي لقانون يلزم المصنعين المحليين الحصول على هذه الرخصة، مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع أدوية مصنفة بالجدول "ا" و"ج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية مما أدى إلى استفحال ظاهرة الدخلاء على ميدان بيع الأدوية والمواد الصيدلية.
كما ترمي المبادرة إلى إحكام تنظيم مهنة الصيادلة لتطوير القطاع، وتجنب حصول أضرار على صحة المواطن، ومعاقبة المخالفين باعتبار عدم ملاءمة قانون سنة 1973 المنظم لمهن الصيدلة لتطور القطاع.
وأكد رئيس اللجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، بالمناسبة على أهمية مشروع القانون والمبادرة التشريعية اللذين سيساهمان في تنظيم قطاع الصيدلة، في ظل الفراغ القانوني بالقطاع مقارنة بالتطورات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، وانتشار الصيدليات البديلة المنظمة بقانون مختلف تماما يرجع بالنظر لوزارة التجارة.
ومن جانبه ثمن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشادلي فندر، كلا من مشروع القانون والمبادرة التشريعية دون إبداء أي اعتراض على فحوى ما ورد بالنصين اللذين سيساهمان، وفق تقديره، في إحكام قطاع الصيدلة في اطار تشريعي ينظم عمليات التوريد والخزن والتصنيع والتوزيع، إضافة الى تنظيم كل من قطاع المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية، بصفة عامة، من شانه أن يمنح المواطن أكثر ضمانات في استهلاك هذه النوعية من المنتجات.

من جهته قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، إن مشروع القانون والمبادرة التشريعية سيساهمان في تقنين مسالة المكملات الغذائية من حيث الصنع والتوزيع، من أجل ضمان صحة المواطن، مشددا على ضرورة ايلاء هذه المسالة الأهمية التي تستحقها ضمن النص القانوني والمبادرة التشريعية المقترحين.
وأجمع النواب من مختلف الكتل النيابية خلال تدخلاتهم على أن مشروع القانون والمبادرة التشريعية، يشكلان خطوة هامة لإصلاح قطاع الصيدلة ككل نتيجة الفراغ التشريعي الحاصل، وعدم مواكبة التطورات التي شهدها طيلة العشرية الأخيرة، وإحداث تغييرات جذرية تساهم في تقنينه وهيكلته وحمايته من لوبيات الفساد التي تغولت عليه، وضمان صحة المواطن.