وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي اتسم النقاش حول فصوله الاضافية بمشاحنات بين نواب المجلس، بموافقة 113 نائب واعتراض 36 واحتفاظ 11 نائبا.

---

---

اتهامات بالفساد بالبرلمان بعد المصادقة على فصول إضافية للحكومة
أثارت المصادقة على مقترحات فصول حكومية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019، مساء الاثنين، جدلا كبيرا داخل البرلمان حيث اتهم مجموعة من النواب الحكومة والنواب المصادقين على مقترحاتها "بالفساد".
وصادق مجلس نواب الشعب، على مقترح حكومي يتعلق بخفض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية من الخارج جدلا داخل قبة البرلمان، حيث طغى على مداولات الجلسة صخب كبير.
وصادق نواب البرلمان، على هذا مقترح الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بموافقة 106 نائب واحتفاظ 9 نواب ومعارضة 48 نائب.
ويخفض هذا الفصل نسبة المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية (م 85.41)، إلى 20 بالمائة.
وردّا على ذلك اعتبر بعض نواب المعارضة، أنّ المصادقة على هذا الفصل يضرّ بصفة مباشرة بالمنتوج التونسي باعتبار أن هناك بعض المصانع التونسية تنتج تلك اللاقطات محليا.
وصادق نواب البرلمان على مقترح فصل حكومي يتعلق بالترفيع في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الدراجات النارية بموافقة 108 نواب وتحفظ 25 نائب واعتراض 8 نواب.
ويرفع الفصل المقترح الجديد صلب مشروع قانون المالية في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الدراجات النارية بنسبة 30 بالمائة على ثمانية أصناف من الدراجات النارية ذات العجلتين.

وتشهد مداولات مجلس نواب الشعب توترا كبيرا، حاليا، بسبب المصادقة على تأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة على بعض الشركات على غرار المساحات الكبرى إلى غرة جانفي 2020.
وتمت المصادقة على هذا الفصل من قبل 88 نائب و5 احتفاظ ورفض 31 نائب.
ووجّه عدد من النّواب انتقادات حادّة للحكومة والنواب المصادقين على هذا الفصل متهمين اياهم بـ"الفساد"، معتبرين أنهم متواطئين مع بعض اللوبيات الاقتصادية خدمة لمصالحهم الضيقة لتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة، وفق قولهم.



مقترح حكومي حول تاجيل الترفيع في الضريبة على المساحات التجارية وموردي السيارات والفرنشيز يثير موجة رفض نيابي بعد اقراره
احتج عدد من نواب الشعب، الإثنين، خلال جلسة عامة، على مقترح حكومي، أقرب88 صوتا، يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها ودافع فيه البعض الاخر عن موقعه الحزبي.
وقال عدد من رافضي تمرير المقترح خلال جلسة عامة مسائية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 برئاسة محمد الناصر، أن الحكومة تخدم "المافيا" وأنه تتوفر لديهم قائمة بهؤلاء الاشخاص.
علما وان 31 نائبا حاضرا في الجلسة رفضوا هذا المقترح.
وعطل اقرار الفصل الوتيرة المتسارعة للمصادقة على الفصول وفتح الباب امام النواب لطلب التدخل وعرض ارائهم التي اتسمت بمعارضة شديدة لمقترح الحكومة واتخذت طابعا سياسيا اكثر من البعد الاقتصادي في مناقشة مشروع الميزانية.
وكان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، المنجي الرحوي، من اوائل المعارضين للمقترح الحكومي الذي لم ترافقه وثيقة شرح للاسباب الكامنة وراء تاخير توظيف هذه الضريبة على الشركات المعنية.
وصاغت الحكومة نص المقترح على الشكل التالي: "في اطار تنقيح أحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 تطبق أحكام الفصل 29 من هذا القانون على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2020 وتطبق احكام الفصل 54 من هذا القانون على الداخلي والارباح والمحققة من غرة جانفي 2019 وقالت النائبة مباركة عواينية، "ان رجال الاعمال الفاسدين يجوبون اروقة مجلس النواب مشيرة الى انها لاتتوجه الى الحكومة بل الي الشعب خاصة وان المبادرات التي طرحتها الجبهة الشعبية رفضت من قبل الاغليبة المشبوهة".
واكد النائب عبد اللطيف المكي، ان ادخال تغييرات على الفصل اربك نواب حركة النهضة عند التصويت، وبين ان القطاعات المعنية هي قطاعات تجارية وليس لها تاثير على الاسعار.
ودعا الى ايجاد حل قانوني للفصل" مشددا على "ان راس المال يجب ان يدفع لتونس".
وفتح اقرار هذا الفصل الباب واسعا امام انتقادات واسعة موجهة للحكومة، ووصل الامر بالنائبة منية براهيم الى وصف مقترح الحكومة "بالتحيل" بعد اضافة الشركات العاملة تحت عقود التسمية الاصلية و تجار السيارات.
وطالب الرحوي، في خضم هذا الجدل باعادة مناقشة هذا الفصل بناء على اليات العمل القانونية لمجلس النواب في حين لا تزال الجلسة العامة تستمع الى تدخلات النواب حول هذا الفصل.


المصادقة على ترخيص استثنائي للعربات والدراجات المنتفعة بنظام الإعفاء

صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الاثنين، على مقترح فصل إضافي جديد صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما رفض عدة مقترحات أخرى.
وصادق البرلمان على فصل 50 جديد بـ125 صوتا مقابل 12 تحفظ ودون رفض.

ويتعلق هذا الفصل الجديد بمنع استعمال العربة السّيارة أو الدرّاجة النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج من قبل شخص آخر غير مرخص له دون حضور مالكها أو قرينه.

وينص المقترح الجديد على أن أي استعمال غير مرخص له يعتبر جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة، لكنه فتح إمكانية الترخيص بصفة استثنائية من طرف مصالح الديوانة لاستعمال السيارة أو الدراجة النارية من قبل والدي المنتقع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته.

ورفع مجلس نواب الشعب عصر اليوم جلسة مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لمدة ساعة بعد فترة قصيرة من انطلاق أشغاله على الساعة الواحدة بعد الزوال اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس التصويت على مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بحضور وزير المالية، رضا شلغوم.