---

---

من جهة أخرى، أوصى الديوان السياسي للحركة كتلته البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة، إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (خلال الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2018)، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لإستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان.
ودعا الحكومة أيضا، إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة بخصوص قضيتي الإغتيال السياسي.

يذكر أن راشد الغنوشي أكد يوم السبت، أن البلاد في حاجة إلى الإستقرار الحكومي، وان الحركة حريصة على الشراكة والتوافق والوحدة الوطنية، وعلى أن تبقى العلاقة برئيس الجمهورية متينة، معتبرا أن نجاح الحركة في الإنتخابات البلدية الأخيرة والذي يبرز في حضورها في كل المجالس البلدية، يضعها أمام اختبار جديد من الواجب كسبه.
كما صرح بأن حركة النهضة، قرّرت منذ 1995 التخلّي عن العمل السري وأكّدت طابعها المدني والسلمي، من خلال الإنفتاح على العمل مع أطياف من المعارضة، مضيفا أن الحركة بصدد تكوين فريق من الخبراء لإعداد رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة لتونس في أفق 2030، سيتم عرضها على التونسيين ضمن البرنامج الإنتخابي لاستحقاقات 2019.
وفي حديثه عن علاقات تونس الخارجية، أبرز الغنوشي ضرورة دفع العلاقات التونسية الإفريقية، مقترحا إحداث وزارة للشؤون الإفريقية.
كما دعا إلى إحياء مشروع المغرب العربي، انطلاقا من تونس والجزائر، حتى يشمل ليبيا والمغرب، مقترحا كذلك إقامة سوق مشتركة وعُملة مشتركة بين تونس والجزائر.