من جهة أخرى، أبرز أن الحركة ستتفاعل باقتراح التعديلات اللازمة مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص المساواة في الميراث اذا ما تم عرض مشروع قانون على مجلس نواب الشعب.

---

---

حريصون على علاقة متينة مع رئيس الدولة وان تباينت وجهات نظرنا
وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي "إن الحركة حريصة على المحافظة على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة وعلى مواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة، لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة القائمة"، ملاحظا أن "البلاد في حاجة إلى الإستقرار الحكومي وإلى أن تعمل الحكومة على تحسين أدائها واحترام الإستحقاقات الوطنية والإلتزامات الدولية".
وحيا الغنوشي الدور الأساسي لرئيس الدولة، الباجي قايد السبسي في الإنتقال الديمقراطي والتصدي لما اعتبره "مخططات الفتنة"، عبر خيار التوافق والعيش المشترك بين التونسيين، مؤكدا حرص النهضة على أن تبقى "العلاقة برئيس الجمهورية متينة، في إطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة، حتى وإن تباينت وجهات النظر في بعض الملفات".
وأضاف قوله: "ستبقى حركة النهضة ملتزمة برفض منطق الهيمنة والإقصاء، حريصة على الشراكة والتوافق والوحدة الوطنية، مهما كانت نتيجة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ومهما كانت النتائج التي ستحققها النهضة"، معتبرا أن "بعض الأطراف تحاول عبثا توخّي خطاب المخلوع (بن علي) وسياساته في التعامل مع حركة النهضة، باعتبارها ملفا أمنيا وليست حزبا سياسيا فاعلا في المشهد السياسي، له عمقه الإجتماعي والثقافي".



رده على الإتهمامات الأخيرة الموجّهة لحزبه،
وفي رده على الإتهمامات الأخيرة الموجّهة لحزبه، قال راشد الغنوشي "إن حركة النهضة قرّرت منذ 1995 التخلّي عن العمل السري وأكّدت طابعها المدني والسلمي، من خلال الإنفتاح على العمل مع أطياف من المعارضة"، مضيفا أن "القضاء الأجنبي أنصف الحركة في كل القضايا التي رفعتها على من اتهمها بالإرهاب والعنف.
كما أنصفها القضاء الإداري التونسي بإبطال كل تتبعات محاكم أمن الدولة".
وذكر أن "نجاح النهضة في الإنتخابات البلدية الأخيرة (ماي 2018) والذي يبرز في حضورها في كل المجالس البلدية، يضعها أمام اختبار جديد من الواجب كسبه"، مشيرا إلى أن ملف الحكم المحلي الذي سيكون المحور الرئيسي لأعمال ندوة الإطارات، هو من بين أبرز اهتمامات النهضة.
ودعا في هذا الصدد الى ضرورة أن يكون للحركة مساهمات جادة في العمل البلدي تثبّت الحكم المحلّي باعتباره سلطة القرب.
وعلى صعيد آخر أكد رئيس حركة النهضة لدى حديثه عن علاقات تونس الخارجية، على ضرورة دفع العلاقات التونسية الإفريقية، مقترحا إحداث وزارة للشؤون الإفريقية.
كما دعا رئاستي الجمهورية والحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الإستقرار في ليبيا وفتح المجال لتواصل العملية السياسية هناك.
وأبرز أيضا أهمية العمل على "إحياء مشروع المغرب العربي، انطلاقا من تونس والجزائر، لتكونا قاعدة صلبة لتعميق التعاون، حتى يشمل ليبيا والمغرب"، مقترحا إقامة سوق مشتركة وكذلك عُملة مشتركة بين تونس والجزائر.
يجب دعم الإستثمار وتخفيف الضغط الجبائي على المواطنين
كما أكّد رئيس حركة النهضة على ضرورة اعطاء الأولوية لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب وتخفيف الضغط الجبائي على المواطنين وعلى المؤسّسات الاقتصادية في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

كما شدّد على ضرورة دعم مشروع القانون للمجهود التنموي بالجهات ومواصلة مسار الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وخاصة الصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه،.

مقترحات تنمية الموارد الذاتية للدولة
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للدولة قال الغنوشي إنّ النهضة تقترح تنمية الاستخلاص واعتماد آلية الصكوك وفتح باب الاكتتاب ولا سيما للتونسيين بالخارج.

كما دعا إلى دعم أجهزة الرقابة ومقاومة التهرّب الجبائي وإيجاد الحلول للإدماج التدريجي للقطاع الموازي في القطاع المنظّم ومقاومة الاحتكار والتهريب، وتفعيل آليات الحدّ من ارتفاع الأسعار ودعم المقدرة الشرائية للمواطن من خلال التوافق حول الحلول الكفيلة بإنجاح المفاوضات الاجتماعية للحفاظ على السّلم الاجتماعي بالبلاد وحماية الفئات الضعيفة من المجتمع، حسب تصريحه.

حان الوقت لتركيز بقية المؤسسات الدستورية
وقال رئيس حركة النهضة إنّ تونس قطعت إلى حدّ الآن منتصف الطريق في المسار الديمقراطي من خلال تركيز المؤسسات الديمقراطية وأضاف أنّ وحان الوقت لاستكمال النصف الآخر بإنجاز الانتقال الاقتصادي ، وتحقيق التنمية وتركيز بقية المؤسسات الدستورية.

حان الوقت لتركيز بقية المؤسسات الدستورية
وقال رئيس حركة النهضة إنّ تونس قطعت إلى حدّ الآن منتصف الطريق في المسار الديمقراطي من خلال تركيز المؤسسات الديمقراطية وأضاف أنّ وحان الوقت لاستكمال النصف الآخر بإنجاز الانتقال الاقتصادي ، وتحقيق التنمية وتركيز بقية المؤسسات الدستورية.


بعض الأطراف تستثمر في الدم بدل المساهمة في بناء تونس
كما اتّهم الغنوشي بعض الأطراف بمحاولة تلويث الفضاء العام واستغلال المستجدات السياسية للرجوع بتونس إلى خطاب الكراهية والحقد والاستئصال والتشويه وافتعال القضايا والتلهية عن الأولويات الحقيقية للوطن والمواطن والاستثمار في الدم بدل المساهمة في بناء تونس وتطوّرها، في اشارة إلى الجبهة الشعبية، مشبها عملها بمن استغل قميص عثمان للوصول إلى الحكم. حسب ما جاء في كلمته في الندوة السنوية الثانية لحركة النهضة.

وقال إنّ هذه الأطراف تحاول عبثا ''استصحاب خطاب المخلوع وسياساته في التعامل مع حركة النهضة باعتبارها ملفّا أمنيا وليست حزبا سياسيا وعمقا اجتماعيا وثقافيا وفاعلا وازنا في المشهد السياسي / قاوم الاستبداد قبل الثورة ويساهم بعدها في بناء الجمهورية الثانية والدفاع عن الدولة من مواقع متقدّمة بشرعية انتخابية وشعبية واسعة راسخة ومتجددة وقيادة قاطرة المصالحة مع العائلة الدستورية التي تقبل بشرعية الثورة ودستورها ونظامها السياسي.''

وأضاف '' لقد فات هذه الأطراف أن النهضة قرّرت منذ مؤتمرها الخامس المنعقد في المهجر سنة 1995 التخلي عن العمل السرّي الذي أجبرها عليه نظام قمعي وحكم شمولي''.

وقال إنّه وبالرغم من حملات الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي ومحاولات اتهام النهضة وقياداتها بالإرهاب فقد أنصف القضاء الأجنبي النهضة في كل القضايا التي رفعتها اليه ''ضد كل افترى علينا فرية العنف والارهاب ،فحكم ببراءتها من كل التهم''.

كما أشار إلى أنّ القضاء الإداري بعد الثورة أنصف النهضة بإبطال كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في الفترة من 1987 إلى 2010.


زلزال اغتيال جمال خاشقجي
وقال رئيس حركة النهضة إن المناخ السياسي العالمي حاليا، بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يشابه "المشهد التراجيدي الذي شهدته سنة 2010 باحتراق محمد البوعزيزي، وما فجره من تعاطف إقليمي ودولي، ونقمة على الظروف التي قذفت به إلى ذلك المشهد".

وشبه الغنوشي حادثة "البوعزيزي" بما أسماه " زلزال" اغتيال جمال خاشقجي، الذي "أيقظت جريمة قتله الضمير الإنساني الرافض لمنطق المصالح السائد بين الدول، والمصّر على الوصول إلى الحقيقة كاملة"، بحسب وصفه.
كما اعتبر رئيس حركة النهضة أن عملية اغتيال خاشقجي "قد كشفت قوة الإعلام، وخاصة الإعلام الإجتماعي في تثبيت أعين العالم بأسره أمام هذه الجريمة".



اعداد رؤية اقتصادية واجتماعية لتونس في أفق 2030
وقال رئيس حركة النهضة إنّ الحركة بصدد تكوين فريق من الخبراء ومن الكفاءات الوطنية من داخل النهضة ومن خارجها لإعداد رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة لتونس في أفق سنة 2030.

وأضاف أنّ الحركة ستقوم بعرض هذه الرؤية على التونسيين ضمن البرنامج الانتخابي لسنة 2019، وستكون عبارة عن مقاربة استراتيجية استشرافية تثمن عناصر القوة والتميّز لبلادنا من موقع جيواستراتيجي استثنائي ومن مخزون ثقافي وحضاري متنور ومن امكانيات بشرية عالية الكفاءة ومن علاقات دولية بناءة ومثمرة، وفق قوله.

وشدّد على رغبة الحركة في أن ''ترسم هذه الرؤية الطريق لاحداث النقلة التاريخية الكبرى لتونس اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وماليا وحضاريا.''