فقد شدد نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، على ضرورة استكمال العمل من أجل تونس والتونسيين خلال هذه الدورة، باعتبار أن النواب هم ممثلو الشعب كافة وليس فئة أو جهة معينة. ولاحظ أن النواب ملتزمون بالعمل على التحديات التي تواجهها البلاد، منتقدا ما وصفه بتواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية، ومؤكدا على وجوب انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

---

---

وبخصوص الأمطار الطوفانية التي شهدتها ولاية نابل، اعتبر البحيري أن الكارثة في هذه الربوع كشفت عن الكثير من "التقصير والفساد الذي ينخر البلاد"، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف، "مهما كانت الاتجاهات والخلافات".

أما رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، النائب مصطفى بن أحمد، فقال في تدخله: "بوصفنا كتلة جديدة، نعلن استعدادنا للعمل مع كل الكتل لتوسيع الإمكانيات والوسائل لإيجاد حلول لمشاكلنا"، ملاحظا أن كتلة الإئتلاف الوطني "تدعم الإستقرار السياسي الذي يضمن الإستمرارية والتغيير المجدي". كما أبرز ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للوضع الإقتصادي، مشيرا إلى حتمية اتخاذ خطوات جريئة لإعادة الثقة للفاعلين الإقتصاديين، سواء من المستثمرين التونسيين أو المستثمرين الأجانب، موضحا أن الكتلة ستسخر كل مجهوداتها لدعم جهود مقاومة الفساد، هذه الظاهرة التي اعتبر أنها تعطّل الإدارة وتسيء للإقتصاد".

من جهته أعرب النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) عن الأمل في أن تكون هذه الدورة، "دورة تركيز ما تبقّى من مؤسسات"، وأن يكون مجلس نواب الشعب "قادرا على القيام بدوره الرقابي الناجع الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب"، حسب رأيه، مشيرا إلى أن الدورات السابقة للمجلس حملت العديد من الدلالات، من خلال وجود إرادة صريحة لتهميش المجلس وإفراغه من مهمتة، راجيا أن تكون صورته المستقبلية أفضل.
وأكد الناصفي تمسك كتلته بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في آجالها (2019)، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلة على استعداد لإنجاح كل المحطات القادمة وعلى رأسها استكمال إرساء المحكمة الدستورية.

ومن جهته ذكّر رئيس كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، بأن قانون المحكمة الدستورية صدر منذ سنتين أو أكثر ولكن لم يتمّ استكمال إرساء هذه الهيئة الدستورية، مؤكدا أنه لا يمكن الخوض في المرحلة الإنتخابية المقبلة، دون محكمة دستورية.
وقال الصديق إن عدم الإتفاق حول النقاط والأهداف الكبرى يجعل المواطن يصدر حكما مطلقا على المجلس ككلّ، لا على طرف دون أخر.

أما النائب سالم الأبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية، فقد طالب بمراجعة الحكومة لكل الإتفاقيات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وفق ما ينص عليه القانون، معتبرا أن هذا الطلب "مطلب شعبيّ"، منبها إلى أنه "إذا لم يتمّ التحرّك في هذا الصدد فسيتواصل نهب موارد الشعب وسرقتها".
ولاحظ أن تصنيف تونس في القائمات السوداء كانت نتائجه وخيمة ومع ذلك لم يتم فتح أي تحقيق جديّ في هذا الخصوص، معتبرا أن "بعض الوزراء متّهمون في قضايا فساد والبرلمان لم يسحب منهم الثقة".
ومن ناحيته ثمّن رئيس كتلة الولاء للوطن، رياض جعيدان، ما وصفه ب"الهبّة التضامنية التي قام بها الشعب التونسي، إزاء ولاية نابل"، مؤكدا على أهمية فتح ملفّ البنية التحتية والوقوف على كل النقائص التي تشوبها.
وقال جعيدان إن الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان تتحمّل المسؤولية كاملة في تعطّل إرساء المحكمة الدستورية، وأنه كان من الأجدر الوقوف على المنجز وإعداد برنامج واضح لهذه الدورة العادية الأخيرة. واعتبر أن تونس تعيش "نظاما سياسيا مشوّها" تداخلت فيه الصلاحيات بصفة غير مقبولة وأن الطبقة السياسية "طغت عليها المصالح الضيّقة"، مشيرا إلى ضرورة الخوض في بعض الملفات الحارقة، على غرار "الوضع الإقتصادي والإجتماعي والصحّي" ومسألة "هجرة الكفاءات إلى الخارج" و"أزمة الحكم، لا أزمة الحكومة"، حسب تعبيره.

أما سفيان طوبال، رئيس كتلة حركة نداء تونس، فقال إن أحداث نابل "أحيت مبدأ الوحدة الوطنية الفعلية"، مبينا على صعيد آخر أن استكمال إرساء المحكمة الدستورية، يجب أن يكون على رأس أولويات العمل البرلماني، فضلا عن أهمية المصادقة على مشاريع القوانين الداعمة للإستثمار، مشيرا إلى وجود "تعطيل كبير في الدور الرقابي للبرلمان، سواء في الأسئلة أو في جلسات الحوار مع الحكومة وحتى في اللجان الخاصة".

وفي تدخله اعتبر فيصل التبيني (ممثلا عن النواب غير المنتمين إلى كتل)، أن "الدولة لم تكن موجودة في مواجهة الكارثة التي شهدتها ولاية نابل. وقال إن الفياضانات التي شهدتها هذه الجهة، "لم تكن جرّاء تهاطل الأمطار بكميات كبيرة فحسب، بل بسبب تقصير الدولة على مستويات مختلفة". وطالب بفتح تحقيق جديّ في هذا الموضوع والتحقيق في مسألة التصرف في السدود، داعيا وزارة التجهيز والإسكان إلى فتح تحقيق بخصوص كل الجسور التي تسبّبت في الفياضانات، على غرار ما حصل في مدينة قربة.
وتساءل التبيني عن دور البنوك الخاصة وأصحاب المؤسسات وأصحاب النزل في المساهمة في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بولاية نابل.