سامي الطاهري: الاضراب في القطاع العام ما يزال مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد

باب نات - " ما يزال الاضراب في القطاع العام مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد"، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل/وات/ صباح اليوم الخميس على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بالحمامات.

وأشار إلى أن الهيئة الإدارية باعتبارها سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد ستحسم في مسألة الاضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع موضحا أن الإضراب ليس اضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال اقراره القطاع العام والمنشات العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الادارية.

وأفاد بخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة، أن هذه الجلسة "لم تثمر شيئا ولا تبشر بخير" و أن الاتحاد لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة " خاصة وأن رئيس الحكومة قدم على حد قوله " صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق " مؤكدا أن الاتحاد جدد لرئيس الحكومة تمسكه بضرورة مواصلة المفاوضات باعتبار تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الاسعار والتزاما بالتعهدات التي قطعتها على نفسها هذه الحكومة والحكومة السابقة باستئناف المفاوضات في 2018 .
وأضاف أنه "ليس من الغريب أن يستغل رئيس الحكومة اللقاءات العادية بالإتحاد ليسوقها في اطار التسويات السياسية والتي يمكن أن تكون ضربا من ضروب المقايضة" مؤكدا أن مواقف الاتحاد واضحة بأن مسار المفاوضات مسار على حدة وأن "تنقية الأجواء " تبقى لرئيس الحكومة في حكومته وفي ما بين الائتلاف الحاكم الداعم له.

وبين أن هذه الهيئة الادارية تكتسي أهمية باعتبار ظرفية انعقادها في مفتتح السنة السياسة والادارية وبعد أن تأجلت في عديد المناسبات نظرا الملفات المطروحة، وهي ملفات وصفها بأنها من "العيار الكبير " لتعلقها بالوضع العام الذي يشهد شللا كبيرا وأزمة سياسية وحكومية بالإضافة إلى النظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد التقدم في مفاوضات القطاع الخاص والذي يشكل بشرى هامة للشغالين، حسب تقديره.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في ملف إصلاح المنظومة التربوية وفي المفاوضات حول القانون العام للمنشآت والدواوين والقانون العام للوظيفة العمومية وعرض برنامج حول إحداث الاكاديمية النقابية التي ستنطلق في بداية جانفي القادم.

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 168089

Jraidawalasfour (Switzerland) |Jeudi 20 Septembre 2018 à 21:41

محاولات فاشلة للتستر على الفســــــــــــــــــــــــــــاد

قطعية خلفاء العباسي ...هل هم من بقايا حزب التجمع...هل يثأرون للنظام البائد...

لا بد من حبسهم وغلق ثكناتهم واخراجهم من جحورهم وكشف فسادهم

.فيق يا شعب.....هذه انجــازات الإتحاد العباسي في عهد السوناميات والبؤس و البطالة.....تلبية لوصية علي بابا....

🗣🤚🏿 Ugtt 👎🏿 Game Over 🤚🏿🗣 Ugtt 👎🏿 Game Over 🤚🏿🗣

Alerter

Legitme (Tunisia) |Jeudi 20 Septembre 2018 à 16:10

Bourguiba qu'a t-il fait à la grêve generale de 1978? il a enprisonné habib achour et ses adjoints
Des dizaines de procès, qui ont lieu dans les jours qui suivent, conduisent à la condamnation de quelque 500 personnes6. Les 26 et 27 juillet, la chambre criminelle de la cour d'appel de Sfax condamne 39 responsables syndicaux de la région à des peines de prison ne dépassant pas trente mois6. Le 15 août, à Sousse, la chambre criminelle invoque son incompétence face au procès de 101 syndicalistes et le renvoie à la Cour de sûreté de l'État
; seuls douze d'entre eux verront leur inculpation maintenue en novembre6. Dans le même temps, le procès de quarante dirigeants de la région tunisoise s'ouvre dans la capitale ; ils sont accusés « d'agression visant à changer la forme de gouvernement, incitation de la population à s'attaquer en armes les uns aux autres, incitation au désordre, au meurtre et au pillage », délits punis de la peine de mort par le Code pénal tunisien6.

Le 9 octobre 1978, le secrétaire général de la centrale syndicale, Habib Achour, est condamné à dix ans de travaux forcés, tout comme Abderrazak Ghorbal6, le patron de l'UGTT à Sfax. Treize autres sont punis de peines allant de huit ans de travaux forcés à six mois de prison, alors que six bénéficient d'un sursis et sept sont acquittés6. Le gouvernement de Mohamed Mzali libère finalement Achour et d'autres prisonniers syndicalistes