وسيساهم الفريق الفني، الممول من البنك العالمي بميزانية تناهز 70 مليون دولار، في توفير الدعم لتطوير ما بين 12 و16 سلسلة قيمة وشبكة عنقودية.

---

---

وأبرز عزي أن هذا الفريق هو بمثابة هيئة فنية مشتركة تضم فريقا مكونا من ست هياكل وطنية للتنمية هي: مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والهيئة التونسية للإستثمار وديوان تنمية الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وممثلين عن وزارات التنمية والإستثمار والتعاون الدولي والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتكوين المهني والتشغيل والصناعة والطاقة. وأفاد أن هذه المبادرة قد انطلقت سنة 2016 بهدف ضمان دعم تنمية القطاع الخاص والتنمية الجهوية.

واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة، سليم الفرياني، من جهته، أن هذا الفريق الفني يعد ركيزة هامة في المسار الذي انتهجته مختلف الوزارات لتطوير سلاسل القيمة.
وقال "هدفنا هو الحفاظ على استمرارية هذا التمشي ليصبح بمثابة العمود الفقري للعمل المؤسساتي لتطوير الصناعة، ونحن نوفر شبكة جاهزة والتي يجب أن يستفيد منها الفريق الفني ويطورها لمزيد توسيعها قصد إنجاح العمل الجماعي لسلاسل القيمة".
وأبرز الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس طوني فيرهيجن، بالمناسبة، أن هذه المنصة تعتبر مركزا للتميز صلب الإدارة التونسية يسمح بملاءمة تقديم الخدمات والاستشارات ذات الجودة العالية لتطوير سلاسل القيمة في تونس.
وأضاف أن مركز التميز سيعمل في السنوات القادمة على حشد الفاعلين العموميين والخواص علاوة على الخبراء والباحثين المحليين والدوليين بهدف تحديد الإستثمارات والإصلاحات الضرورية لتذليل العقبات التي تحدّ من التنافسية وكذلك تحرير قوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم جهودها للنفاذ الى الأسواق الناشئة.

وعبر فيرهيجن عن مساندة البنك العالمي لهذا التوجه في التجديد للارتقاء بموقع تونس في مكانة متقدمة بالنظر الى الى متطلباتها الاقتصادية.
وأردف قائلا: "اختيار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية يندرج ضمن الهدف الإستراتيجي لتونس لرفع تحدي التحول الإقتصادي وزيادة القيمة المضافة بطريقة شاملة ومستدامة".
وأوضحت رئيسة ديوان وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي لمياء بن ميم، بدورها، أن البنك العالمي موّل إنجاز أربعة مشاريع بقيمة 350 مليون دولار (ما يعادل 1 مليار دينار) بهدف تكوين هذا الفريق الفني الخاص، الذي يعد مبادرة رائدة في الدول العربية والإفريقية.
وتم، بالمناسبة، التوقيع على أربع اتفاقيات بين مركز النهوض بالصادرات ووحدات التصرف في المشروع الممولة بواسطة أربعة قروض من البنك العالمي لتحديد الأدوار والمساهمات والتزامات الأطراف الموقعة علاوة على تحديد العلاقات العملية المنبثقة عنها.
ويتعلق الامر كذلك بضبط أفق تعزيز القدرة التنافسية لعدد معين من سلاسل القيمة.

وقام مركز النهوض بالصادرات بإمضاء الإتفاقية الأولى مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجهة المسؤولة قانونيا عن مشروع التصرف المندمج في المشاهد والفضاءات الطبيعية. وأمضى المركز الإتفاقية الثانية مع وزارة الفلاحة لإنجاز مشروع تكثيف الزراعة السقوية في تونس.
ووقّع مركز النهوض بالصادرات، الإتفاقية الثالثة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، الجهة القانونية المسؤولة عن مشروع الإندماج الإقتصادي. في حين أمضى المركز على الإتفاقية الإطارية الرابعة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة.