وسبق أن قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في وزارة الطاقة، وذلك بعد أن قرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.

---

---

وتم أيضا إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

كما قرر رئيس الحكومة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.


وكان كاتب الدولة للطاقة المقال، هاشم الحميدي صرّح الجمعة 31 أوت، لإذاعة شمس أف أم أن هناك من تقدّم بشكاية ضدّه للقضاء تتعلّق بعملية بيع أسمدة مؤكّدا أن التهمة الموجّهة إليه تهمة كيدية وأنه يمتلك كل المؤيدات الادارية والقانونية التي تثبت براءته وسيقدّمها إلى القضاء.
وتابع قائلا "أحنا كمسؤولين في الدولة متعرّضين كيما أي مواطن للمثول أمام القضاء ونحن متأكّدون من استقلال القضاء".