---

---

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد، لا سيما من خلال إطلاق الشباك الموحد وحماية الفئات الهشة بفضل زيادة المساعدات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما من شانه ان يضمن استهدافا انجع لهذه الفئة. وتابع بالقول "مع ذلك، فإن تونس لا تزال تواجه تحديات أخرى، لا سيما التضخم، الذي يمثل أهم مشكلة اليوم".
كما يتعلق الامر، وفق تقديره، بخفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً (15 بالمائة)، وذلك من خلال خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي وتشجيع الاستثمار والتحكم في القدرة الشرائية مع ضمان توريد المنتجات الحيوية (الطاقة والدواء ... ).

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، "إن الاقتصاد التونسي قد استعاد، على مدى الأشهر الستة الماضية، نسق سيره لذلك نرى عودة كبيرة للمستثمرين".
وشدد كذلك على أنه ابتداء من سنة 2018، يجري تنفيذ الإصلاحات بالتسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات المعنية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. وقال "مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بناءة والإصلاحات التي بدأناها ليست بتوجيهات من الصندوق ولكنها إجراءات ضرورية لمعالجة الاقتصاد الوطني وقد تاخرنا في انجازها منذ عدة سنوات".

ولدى تطرقه الى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، أكد العباسي "أنه لو لم نلجأ الى هذه الزيادات في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة".
وقال "التضخم هو المعظلة الكبرى التي يجب محاربتها في تونس اليوم لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن" مرجحا ان يشهد مستوى التضخم، بحلول عام 2019، استقرارا شريطة أن يشتغل الاقتصاد الحقيقي وأن تستكمل الإصلاحات".