وأوضح أن شركة فسفاط قفصة ليست لها مشاكل "اجتماعية" مع أعوانها أو مع نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل وأن العمل فيها لم يتوقف إلا بسبب الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي وأدت إلى توقف الإنتاج ونقل الفسفاط.

---

---

ولم تنتج شركة فسفاط قفصة منذ بداية سنة 2018 إلى نهاية شهر أفريل المنقضي إلا 850 ألف طن من الفسفاط وهو إنتاج لم يصل إلى نصف نسق إنتاج الشركة في نفس الفترة من سنة 2010 والبالغ آنذاك مليوني طن.

وذكر المدير المركزي للإنتاج بالشركة، أن الفسفاط التونسي يواجه منافسة "شرسة" في الأسواق العالمية من الفسفاط المغربي الذي تملك منه المملكة المغربية مدخرات هائلة كما أنه سهل الاستخراج مقارنة مع الفسفاط التونسي.
واستدرك بالقول "لكن ميزة الفسفاط التونسي أنه أكثر تفاعلية (réactivité) من الفسفاط المغربي وهو ما يعزز قابلية تحويله إلى أسمدة بكلفة وبكميات أقل".
وحسب المتحدث فإن "الاختراع التونسي الصرف"في سنة 1952 كما أسماه، والمتمثل في تحويل الفسفاط إلى أسمدة (procédés siap)وهو المسار الذي أنشئ على ضوئه المجمع الكيميائي التونسي أضفى على الفسفاط قيمة مضافة عالية جعلته يباع في الأسواق العالمية محولا (إلى حوامض وأسمدة) بعشرة أضعافه (فإذا كان سعر الطن من الفسفاط يقدر بـ 75 دولار حاليا فإن قيمة طن من الحامض تبلغ 750 دولار). ويحتاج طن من الحامض إلى أربعة أطنان من الفسفاط وفق ما أوضحه المسؤول.
وتستعد شركة فسفاط قفصة إلى توسعة نشاطات استخراج الفسفاط باستغلال مناجم سطحية جديدة كمنجم أم الخشب الواقع في المتلوي ومنجم نفطة توزر الذي من المقدر أن تبلغ طاقة إنتاجهما حوالي 5 ملايين طن سنويا من الفسفاط التجاري في أفق سنة 2025 وفق ما أعلنه بن نصيب.
وشدد المسؤول بشركة فسفاط قفصة على أن الشركة بمعية المجمع الكيميائي تعد "فخر الصناعة" التونسية وتمكنت طيلة عقود من اكتساح أسواق عالمية وأنشأت مصانع للأسمدة الكيميائية بكل من تركيا وأندونيسيا إلا أن الهزات الاجتماعية في محيط هذين المؤسستين طيلة السنوات السبع "عصفت" بمسيرتهما وجعلتهما يتقهقران.
لكنه أبدى تفاؤلا في "عودة الروح" وفي أسرع الآجال إذا ما تواصل الهدوء الاجتماعي الذي بدأ من شهر مضى.
ويعد الفسفاط ثروة أولية هامة لإنتاج الأسمدة والحوامض التي تستغل في النشاط الفلاحي وتمثل نسبة تحويل الفسفاط بتونس 80 بالمائة.
ويروي رافع نصيب أن منطقة الحوض المنجمي تأسست امتدادا للشركة بعد أن اكتشفت بعثة فرنسية في أواخر القرن التاسع عشر الفسفاط وغيرت على أساسها فرنسا اتفاقية الحماية التي وقعتها في 12 ماي 1881 إلى مشروع استيطاني.
وأكد أن السياقات التاريخية لشركة فسفاط قفصة أكسبتها فضلا عن نشاطها الاقتصادي بعدا اجتماعيا وآخر تنمويا لا في منطقة الحوض المنجمي فحسب وإنما بكامل الجمهورية، مشيرا إلى أن الشركة استوعبت هذين البعدين وتمكنت من تغيير الكثير من الأوضاع الاجتماعية والإسهام في المخططات التنموية للبلاد.
وقال " لو يعود نسق الإنتاج إلى نسبة 80 بالمائة لما كان عليه سنة 2010 فإن الشركة قادرة على معالجة الكثير من الأوضاع.
كل ما نحتاجه الآن هو أن تتواصل السلم الاجتماعية ليرتفع نسق الإنتاج، فكفاءات الشركة على اختلاف أسلاكهم قادرون على بلوغ كل الأهداف الموضوعة".
واستطرد المسؤول يقول "إن الشركة تعزز أيضا التموقع الجغراسياسي لتونس كدولة في محيطها الإقليمي والدولي بما تملكه من صناعة متفردة ومدخرات هامة ودراية تقنية عالية في تثمين الفسفاط راكمتها على امتداد 120 سنة من نشأتها وبوأتها مكانة مرموقة بين الدول القليلة الرائدة في المجال".