واكد في هذا السياق اهمية نهج الحوار والتوافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين كخيار استراتيجي لادارة الشان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على حد السواء، مذكرا باستحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليكون الاطار الامثل لادارة هذا الحوار.

---

---

واتهم الامين العام الحكومة ب"التلكؤ" في تطبيق الاتفاقيات، داعيا اياها الى تطبيق محضر الاتفاق المتمخض عن جلسة العمل بتاريخ 27 نوفمبر 2017 التي جمعت الطرفين والمتعلق باصدار الاوامر التطبيقية للقانون المحدث للمجلس الوطني للحوار والتعجيل بالزيادة في الاجر الادنى للمتقاعدين بعنوان 2017 و2018 وانهاء تسوية وضعية الدفعتين الرابعة والخامسة من المنتفعين بالالية 16 والالية 20 وعمال الحضائر المنتدبين بعد 2010، بالاضافة الى الترفيع في المنح المسندة للمتعاقدين في مجال تعليم الكبار ابتداء من جانفي 2018 كما دعا الى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بمراجعة الانظمة الاساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشات العمومية وتطبيق ما تم الاتفاق بشانه بالنسبة للاعلام العمومي ودعمه واعادة هيكلته.