وأكد الوسلاتي أن الوزارة ماضية في مشروع اصلاح التعليم في تونس بالشراكة مع الإتحاد العام التونسي للشغل وجميع الأطراف المتدخلة والذي بلغ حسب قوله مراحله الأخيرة مبينا أن من أوكد الإصلاحات المطروحة وذات الأولوية مراجعة الزمن المدرسي بما يتلاءم ومصلحة التلميذ التونسي والأسرة.

---

---

وأفاد أن مراجعة الزمن المدرسي نحو اقرار حصة واحدة يستوجب ضرورة النظر بشكل شمولي للمسألة في اتجاه مراجعة تدريجية للمناهج التربوية بدءا من المرحلة الإبتدائية مشيرا إلى أنه بالنسبة لإدراج اللغات يتم العمل على اقرار الشروع في تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية والانقليزية انطلاقاء من السنة الثالثة ابتدائي.

كما أبرز الحرص على العمل في اطار تشاركي يضم كل الأطراف المتدخلة في مختلف جوانب الشأن التربوي بما في ذلك تشريك التلميذ والولي مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة قامت بمبادرة في هذا السياق تمثلت في استشارة عينة من التلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة بشأن شكل المؤسسة التربوية التي يودون الدراسة فيها وذلك بمشاركة مختصين نفسانيين وبيداغوجيين ومهندسين معماريين.
وأقر الوسلاتي في ردوده بضعف البنية التحتية واهترائها وبقلة الفضاءات المخصصة للمراجعة وممارسة الأنشطة مؤكدا أن وزارة التربية تعمل على تهيئة المؤسسات التربوية وايجاد الفضاءات لافتا إلى أنه بامكان المؤسسات التربوية الإنفتاح على محيطها والإستفادة من الفضاءات التي توفرها دور الشباب والثقافة والإطارات القائمة عليها لتجاوز معضلة الفضاءات والمؤطرين في النوادي التربوية والترفيهية والرياضية.

كما لاحظ رئيس ديوان وزير التربية تراجع مستويات العنف داخل وفي محيط المؤسسات التربوية مشيرا إلى الفرص التي تتيحها مدرسة الفرصة الثانية لفائدة المنقطعين عن التدريس للنجاح واكتشاف القدرات الذاتية للتميز في مختلف مجالات الحياة.
ولاحظت النائب الثانية لرئيس مجلس النواب في افتتاح الجلسة فوزية بن فضة، أن برلمان الطفل يتيح الفرصة لتكريس مبدإ مشاركة الأطفال في الحياة العامة ويساعدهم على إدراك مفهوم الديمقراطية وإبداء الرأي في المشاريع والبرامج الخاصة بالطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل.

ودعت في هذا الإطار البرلمانيين الأطفال إلى مواصلة التركيز على الأولويات التي تحسن أوضاع الطفولة في كامل ربوع الجمهورية وخاصة منها المتعلقة بضمان تكافؤ الفرص بين الأطفال.
من جهتها أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين نزيهة العبيدي أن برلمان الطفل الذي أعادت الوزارة إحيائه يندرج في اطار استراتيجية الوزارة لتشريك الأطفال في الحياة العامة وترسيخ الممارسة الديمقراطية في الناشئة واحترام الآخر وقبول الاختلاف وتلاقح الافكار وتحمل المسؤولية.

وذكرت العبيدة في هذا الصدد بموقع تونس في العالم في مجال حماية الطفل واحترام حقوقه لافتة الى أهمية قانون وقاية المرأة من كل أشكال العنف كقانون انساني تمت ترجمته إلى الانقليزية والفرنسية وأيضا الى لغة براي.
وأفادت المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل هاجر الشريف أن الأطفال البرلمانيين تقدموا بجملة من المشاريع تعلقت أساسا بالتوعية بمخاطر المخدرات والتعامل الرشيد مع وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنات بشكل عام وكذلك بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة.