من جهتها اعتبرت رشيدة النيفر الاستاذة بكلية العلوم القانونية بجامعة المنار بتونس في مداخلة بعنوان "قراءة تحليلية لمشروع قانون الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والبصري رقم 2017- 97" أن عملية حرية التعبير هي "مسار كر وفر بين قوى تؤمن بالانتقال الديمقراطي وقوى أخرى تسعى الى تكريس الوضع السابق للثورة التي عرفت عملية انعتاق وتحرر فعلي تبعته عملية انتشار واسع لوسائل الاعلام بمختلف أصنافها".

---

---

ولاحظت النيفر أن حرية الاعلام تتصدر الحريات حتى في المعاهدات الدولية مبرزة أهميتها كحق أفقي يشق كل الحقوق والحريات.
واعتبرت الدعوة منذ 2016 لإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بقطاع الاعلام "تندرج ضمن عملية الكر والفر" منتقدة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
وقدمت النيفر نتائج دراسة نقدية قامت بها في خصوص هذا المشروع واصفة إياه بالمكرس لتراجع كبير في مكاسب حرية التعبير حيث يسكت عن كيفية تنظيم الاعلام العمومي والخاص ويمر الى تنظيم الهيئة الذي جردته من كل الصلاحيات ولا سيما السلطة العقابية التي من شأنها أن تقاوم عددا من المخاطر على الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها عملية الاشهار السياسي.

وطرح الخبير لدى اليونسكو نجيب المكني عديد القضايا المتعلقة بدور الحوار بين الخبراء ومكونات المجتمع المدني والإعلاميين في إيجاد نصوص تكرس الانتقال الديمقراطي وتحصين حرية الاعلام وباقي الحريات الأساسية.
وأكد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والتجارب المقارنة المتطورة في مجابهة التهديدات التي تزن بثقلها على استحقاق حرية الإعلام وتعددية المشهد الإعلامي والصحفي وتنوعه.
واعتبر المكني أن لا وجود لارادة حقيقية لإصلاح الإعلام العمومي في تونس في الوقت الراهن لأن القوانين التعديلية غير كافية في تقديره.
وكان رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني ذكر في افتتاح الندوة أن الجامعة منخرطة في تمشي دعم الحريات وإرساء المسار الديمقراطي وكذلك في مسعى التصدي لمحاولات الارتداد الى الوراء في مجال الإعلام والصحافة بحسب توصيفه.
واعتبر المكني أن المؤسسات الأكاديمية من القوى التي تساهم من موقعها في استحقاق الدفاع على حرية التعبير والإعلام.
وذكر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية محمد بن عياد أن حرية التعبير تعد المكسب الوحيد للثورة التونسية مؤكدا أن تعرض هذا المكسب الى الخطر والتهديدات يدعو الجميع ولا سيما مكونات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي للفزع والتصدي للتهديدات.

وقدم مدير معهد الصحافة الأسبق توفيق يعقوب بسطة على من سماهم القوى السياسية والاقتصادية التي تقف وراء القوانين المنظمة لقطاع الإعلام في علاقة بدراسة قام بها حول الإضراب العام الذي شنه الصحافيون في سنة 2012.
وأشار الى ما وصفه بمحاولة السيطرة على مرفق الإعلام في سياق ما بعد الثورة منذ حكم الترويكا الى اليوم وذلك من خلال التعيينات المسقطة التي تأخذ بعين الاعتبار رأي الهياكل المهنية وحملات التشهير والضغط على الصحفيين لإعادتهم لبيت الطاعة.

وتم خلال هذه الندوة توزيع وثيقتين تتعلقان بمخاضات قطاع الإعلام في تونس وفي المنطقة المغاربية حاليا وتتمثل الوثيقة الأولى في مصنف بعنوان "حرية التعبير في الدول المغاربية: تنافر بين النصوص القانونية والممارسة القضائية" من إنجاز جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنظمة الدولية لدعم الإعلام.
أما الوثيقة الثانية فتتمثل في دراسة بعنوان "قراءة في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري" من إعداد جمعية يقظة.
وقدم عدد من المتدخلين في حصة النقاش وجهات نظر مختلفة بشأن أشكال الوصاية التي تسلط على الصحفيين أثناء أدائهم لمهاهم من جهات عديدة ومنها الجهات السياسية والاقتصادية والمنظمات والنقابات وعموم المواطنين وغيرهم.
كما أثيرت مسائل أخرى مثل هشاشة منظومة الإعلام الجهوي وأخطاء المنظومة الإعلامية ونصيبها من المسؤولية في تكريس المخاطر التي تهدد حرية الإعلام ومنها التعدي على أخلاقيات المهنة الصحفية والانسياق إلى المال الفاسد وغيرها.