آليات التصدي للفكر التكفيري ورهانات الإرتقاء بالشأن الديني محور أعمال الندوة الوطنية للوعاظ بمدينة الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammammillle030418x4.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - مثلت آليات التصدي للفكر التكفيري ورهانات الإرتقاء بالشأن الديني، محور أعمال الندوة الوطنية للوعاظ، التي إنطلقت اليوم الإثنين بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد هام من الوعاظ والباحثين وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.
وأفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، في تصريح ل (وات)، بأن هذه الندوة التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع المعهد الأعلى للشريعة، ستتيح الفرصة لمجموعة أولى من الوعاظ، من بين 600 واعظ ينشطون في مختلف جهات الجمهورية، للمشاركة في الحوار حول آليات التصدي للفكر التكفيري ونشر الخطاب الديني التونسي المعتدل.
وبين أن الندوة تتنزل كذلك، في إطار تعميق النقاش حول إستراتيجية الوزارة لمكافحة الإرهاب، واثرائها بمقترحات تساعد على تجويد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، مؤكدا أن الوعاظ يشكلون الحلقة الرئيسية لتنفيذ برامج الوزارة ونشر التوجهات الوطنية التي تهم الشأن الديني، وخاصة منها ما يتعلق بالتصدي للارهاب وأليات التوقي منه، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كل الوزارات .





وأبرز الدور الهام الذي يضطلع به الواعظ في الإحاطة بالائمة والإطارات المسجدية، وتعميق الوعي لديهم بضرورة نشر الخطاب الديني المعتدل، معلنا أن المعهد الأعلى للشريعة سينطلق خلال الأيام القريبة القادمة في تجربة جديدة في التكوين، من خلال برمجة تنظيم 24 ندوة تكوينية بمختلف ولايات الجمهورية لفائدة الوعاظ والائمة الخطباء.

وبخصوص تنفيذ برامج صيانة معالم دينية بتمويلات تركية، أوضح وزير الشؤون الدينية أن المسألة لا تعنى بلدا بعينه أو مؤسسة بعينها، وتتم ضمن برنامج لصيانة المعالم الدينية في إطار اتفاقيات تعاون بين الدولة التونسية وعدد من الدول الشقيقة كتركيا والسعودية (صيانة جامع الزيتون وصيانة جامع عقبة ابن نافع) والكويت مستقبلا وغيرها من البلدان.

تحييد قرابة 100 اطار مسجدي بعد ترشحهم للإنتخابات البلدية أما في ما يتعلق بالإنتخابات البلدية في علاقة بالمساجد، صرح عظوم بأن الوزارة كانت سباقة في إتخاذ قرار في هذا الصدد، منذ الشروع في تقديم الترشحات لهذا الإستحقاق الإنتخابي، ينص بعدم قيام الإطارات المسجدية المترشحة مؤقتا بمهام الإمامة وإقامة الآذان.
وذكر بأنه تم تحييد قرابة 100 إطار مسجدي إلى اليوم بمقتضى هذا القرار، الذي قال إنه يكتسي صبغة قانونية، باعتباره يستند إلى الفصل 6 من الدستور، الذي ينص بالخصوص على ضرورة أن تضمن الدولة حياد المساجد.

وأفاد من جهة أخرى، بأنه لا نية للدولة توحيد الخطب الجمعية، مضيفا أن الوزارة تثق في أئمتها الذي يعملون وفق ضابط شرعي وآخر دستوري أساسه الحياد (الفصل 6)، معتبرا أن منح الإمام حرية إختيار موضوع الخطبة الجمعية تحمله مسؤولية معايشة واقع البلاد، من قبيل مقاومة الغش ومقاومة الفساد.
أما بخصوص موقف الوزارة من الدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، صرح عظوم بأن وزارة الشؤون الدينية هي جزء من الدولة، وبالتالي فهي تمتثل بالضرورة إلى قراراتها، مؤكدا أن الوزارة لا يحق لها الإفتاء بل تضطلع فقط بتسيير الشأن الديني وفق ما جاء به القانون.


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 159253

Zeitounien  (Tunisia)  |Mardi 10 Avril 2018 à 12:16           
ألاحظ أنه يوجد عديد الأئمة والوعاظ من حملة الفكر التكفيري وهم يكتمون ذلك ليسهل اندساسهم.

ويا حبذا لو انتهجت الوزارة نحو أمرين :

أولهما القيام بالدعوة إلى الإسلام بالطرق الصحيحة حيث أن التكفيريون هم الوحيدون الذين يقومون بالدعوة وقد تخلت الدولة عن ذلك.

ثانيهما أغلب التكفيرين مغرر بهم والباقي مجرمون. فالواجب بيان أخطائهم للناس بحجج عقلية ومنطقية يقع تقديمها بطرق تدخل القلب تجعل المواطن العادي يرفض الفكر التكفيري وتجعل المغرر بهم يرون الصواب.

فإن لهم أساسا ثلاثة شعارات هدامة يسهل دحضها لدى العلماء ولكن تنطلي على العامة فيعتنقون هذه الأخطاء.
1 شعار لا يجوز : إنهم يفسرون الترجيح بالصواب المطلق
2 شعار كل بدعة ضلالة لهم خطأ أصولي
3 شعار هات الدليل : هو يخلطون بين الدليل والحجة

PATRIOTE1976  ()  |Lundi 9 Avril 2018 à 19:33           
يتبع

أما فيما يخص الحرية الفكرية المحدودة، فدعك من ذلك، الحرية الفكرية مطلقة أو لا تكون و ما على الطرف المقابل إلا تقوية حجته و الدفاع عن فكره بطرق سلمية و منطقية خاصة و أن الإسلام ليس زجاجا ليكسر بحجر !

أقول لك يا أخي في الأخير أن الشعوب لا تقمع الى ما لا نهاية و أن الإقناع و الحكمة و الموعظة الحسنة هما الطريق و السبيل الوحيدان للتغيير و التأثير و أن الإسلام بقي ليومنا هذا في الصين لأنه نشر بحجة و براعة التجار المسلمين و بأنك يا عكرمة لن تنجح في فرض سلطانك على الشعوب و إن كنت أقوى من فرعون، بل سيكون لك ذلك ، في أحسن الحالات، إلى حين ثم تكون المسئول الأول عن انهيار الدولة و تشتت الأمة و تشر ذمها نتيجة فقدان آليات التداول السلمي على السلطة و
إمكانيات المعارضة السلمية و التعبير الحر عن الرأي .

أنصحك و النصيحة من الدين أن تدرس أولا: « René Descartes » ثم علم المنطق ثم علم الاقتصاد ثم العلوم السياسية ثم أخيرا، أن تعود لتدرس الإسلام بعقلك الجديد, و هو ما سبقك إليه غيرك ممن لم يزده العلم الا تواضعا و رصانة و رشد .

في الغد أتاني عكرمة الى المقهى، مستهزئا منتصرا و هو يقول: أذهب لعلاج عقلك يا صديقي لقد أضعت وقتي و أوجعت رأسي بخرافاتك التافهة فحتى صديقي حسن )يقرأ باللهجة المصرية( قد حذرني من مغبة و مخاطر الحديث معك بعد أن قدم لي أطروحات مكتوبة ضافية، شاملة حول الاقتصاد الإسلامي و المالية ألإسلامية و السياسة الإسلامية …

وافقت عكرمة على ما قاله بطأطأة رأسية و أقفلت عائدا إلى منزلي.

اعترضني في الطريق، الحاج موسى فسلمت على موسى الحاج و أكملت مشواري.

أمضيت الليلة متحسرا لأني نسيت أن أقول لعكرمة بأن الله بالفعل لم يفرط في الكتاب من شيء،أحيانا عبر مبادئ عامة و أخرى عبر أحكام تفصيلية. و أن الله قد جعل الإنسان خليفته على الأرض و قد ميزه بالعقل الذي جعل امة تصعد على القمر و أخرى ترزح في الحضيض .

إني لا أقدس الغرب، بل أعتبر أن الغرب العقلاني في حاجة للإسلام كما حاجة الشرق الحائر للعقلانية لفهم الإسلام و إدراك إعجازه الحديث المتمثل خاصة في خطوطه الحمراء .

ملاحظة أخيرة: صديقي و أخي عكرمة و إن كنت أختلف معه في الأفكار فإني و بحكم معرفتي الطويلة به, لا اشك في صدق نواياه و نزاهته و طيبة قلبه، و هو ما يعطيني أملا كبيرا في تطوره متى أقبل على الحوارات و البحوث الفكرية في شتى المجالات و أقتنع نهائيا باستحالة حكم الشعوب مستقبلا بالحديد و النار مهما بلغت قوة الحاكم و أتباعه.

كما إني متفاءل بان التجربة و الممارسة الفعلية للحكم ستدفع حسن الى فصل المجال الديني عن المجال السياسي لان الإسلام لجميع المسلمين ونكون وقتها قد أسدينا خدمة جليلة لعكرمة .

حاوره مرتجى محجوب

ماي 2013

PATRIOTE1976  ()  |Lundi 9 Avril 2018 à 19:31           
حوار افتراضي مع صديقي عكرمة
م: أهلا صديقي عكرمة .

ع: كيف حالك يا أخي ?

م: الحمد لله

م: ما رأيك في الديمقراطية؟

ع: كفر و العياذ بالله إنها تشرع لحكم الشعب في حين أن المسلم لا يحب أن يحكم إلا بما أنزل الله، عملا بقوله تعالى: » و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .

م: و لكن هذه الآية لا تعني حصرية الحكم بما أنزل الله و إلا لكانت: ومن لم يحكم إلا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون !

ع: ماذا تقصد؟

م: أقصد أن من يحكم بالقرآن و السنة الصحيحة و في نفس الوقت يحتكم إلى اختيار الشعب فيما عدا ذلك، لا يعتبر متعديا على حدود الله.

ع: و لكن الله لم يفرط في الكتاب من شيء و كل القوانين تستنبط وجوبا من القرآن و السنة و لا حاجة لاجتهاد البشر خارج النصوص الدينية.

م: حسنا أخي عكرمة، ما هو نظام الحكم في الإسلام؟

ع: بالطبع : الخلافة عملا بقوله صلى الله عليه و سلم » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة « .

م: و من يختار الخليفة؟

ع: يبايعه المسلمون .

م: و ماذا إذا حصل اختلاف بين المسلمين حول الشخص الذي بايعوه؟

ع: نأخذ برأي الأغلبية .

م: جيد جدا.

و ماذا إذا حاد الخليفة عن أداء واجباته على الوجه الأكمل وقام بتجاوزات خطيرة كالخيانة أو السرقة…؟

ع:يسقطه المسلمون و يعزلوه مباشرة أو عن طريق أهل الحل و العقد و يبايعون غيره.

م: من هؤلاء : أهل الحل و العقد؟

ع: صفوة المجتمع .

م: و من يعينهم؟

ع: يبايعهم المسلمون .

م: و ماذا إذا أختلف المسلمون ؟

ع: يتم الاختيار بالأغلبية .

م: و ما دورهم؟

ع: من جملة أدوارهم، مراقبة الخليفة .

م: جيد جدا

ألا ترى يا صديقي، أن من أهداف الخلافة هو العدل و توحيد الأمة الإسلامية.

ع: بالتأكيد، و ذلك هو الهدف المنشود.

م: ألا يمكن أن يتحقق ذلك على يدي رئيس منتخب؟

ع: سمه ما شئت: رئيس، قائد، خليفة …

المفيد أنه حاكم عادل للدولة الإسلامية الموحدة، و ملتزم بما أنزل الله.

م: و ماذا لو أطلقنا تسمية نواب الشعب على أهل الحل و العقد ؟

ع: أهل حل و عقد، نواب الشعب … سمهم ما شئت المفيد هو أن يؤدوا أدوارهم الرقابية على أكمل وجه

م: و أدوارهم التشريعية؟

ع: بدأت أضجر منك، فالتشريع هو لله وحده .

م: ذكرني لكي أعود لهذا فيما بعد،

ماهو النظام الاقتصادي في الإسلام؟

ع: يقوم الاقتصاد في الإسلام على حرية الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و على تحريم الربا، عملا بقوله تعالى : » وأحل الله البيع و حرم الربا » و على فرض الزكاة و على منع تجارة الحرام وعلى عدم الغش و على الإتقان و الإخلاص في العمل و التضامن و التعاون و التراحم.

م: و لكن » أحل الله البيع و حرم الربا » لا تعني تحريم الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج !

ع: ماذا تقصد؟

م: أقصد أن الاقتصاد يمكن أن يكون ليبراليا أو اشتراكيا أو مختلطا، دونما تعارض مع الإسلام.

ع: المفيد و المهم أن لا يتعدى حدود الله.

م: و هل تعلم يا أخي عكرمة، أن النظريات الاقتصادية مبنية على أسس علمية و عقلانية و منهجية ارتقت بها لمرتبة النظرية؟

ع: لست مختصا في الاقتصاد حتى أجيبك.

م: أنا كذلك لست مختصا في الاقتصاد و لكني مدرك أن هناك علم قائم الذات و مستقل اسمه علم الاقتصاد .

ع: وليكن !

م: لم يتم استنباطه من القرآن و السنة بل أنتجه عقل بشري، و أصبح هذا العلم ضروريا خاصة بعد تطور العلوم و اتساع مجالات الاقتصاد لتشمل الفلاحة و الصناعة و الخدمات و التجارة …

أما في بداية الإسلام فكان الاقتصاد مقتصرا على الفلاحة و التجارة البدائيتان !

ع: يا أخي المفيد أن لا يتعارض مع الإسلام.

م: و إذا لم يتعارض مع الإسلام، هل يجوز أن نطلق عليه تسمية اقتصاد إسلامي ?

ع : لا يجوز ذلك, نسميه اقتصاد حلال أو اقتصاد حرام مادام أنتجه كما قلت لي عقل بشري.

م: إذا كما قلنا، يمكن أن يكون لنا أكثر من نظرية اقتصادية حلال؟

ع: منطقيا، نعم

بدأت أخاف منك يا صديقي

م: بالعكس أنا من يتوجس منك، لأنك لم تذكرني بمسألة التشريع، كما طلبت منك سابقا

ع: لا بأس، مادام الخوف متبادلا !

م: ماذا لو شرع نواب الشعب قوانين اقتصادية لا تتعارض مع الإسلام؟

ع: لا ضير في ذلك .

م و ماذا لو شرع النواب قوانين لحماية البيئة ?

ع: لا ضير في ذلك ما دامت لا تتعدى حدود الله .

م: و ماذا لو شرع النواب، قوانين تهم الأمن و الدفاع؟

ع: ليس هناك أدنى مشكل إذا كانت متوافقة مع الإسلام.

م: و ماذا لو شرع النواب قانونا يسوي في الإرث بين الرجال و النساء؟

ع: هذا مستحيل أن نقبله

م: هدأ من روعك يا عكرمة أعتقد أنهم لن يجرؤوا أبدا على ذلك فحتى من يتبنى الفهم ألمقاصدي الأقصى للقرآن لا يجيز ذلك .

م: هل تقبل يا عكرمة أن يحكم القاضي بما يمليه عليه، رئيس الدولة من أحكام و أوامر؟

ع: طبعا لا، فالقاضي مستقل أو لا يكون.

م: و هل تقبل أن يخفي الإعلام حقيقة الحاكم و تجاوزاته؟

ع: طبع لا فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

م: و هل تقبل يا عكرمة أن يطبل و يهلل الإعلام للحاكم؟

ع: الأحرى أن يكون الإعلام مستقلا و موضوعيا.

م: ماذا يا عكرمة لو حكمت البلاد؟

ع: سأطبق شرع الله.

م: و ماذا إذا ثار عليك الشعب و رفض حكمك؟

ع: سأقمعه و أوحد المسلمين في دولة واحدة، قوية، تتصدى للغرب و الاستعمار و الإمبريالية الكافرة.

م: ألا ترى أن التاريخ سيعيد نفسه و ا ذكرك بالخوارج !

ع: سوف نتعض من أخطاء الماضي .

م: كيف ذلك و أنت تقمع من يخالفك الرأي و لا تفسح له المجال ليعبر و يعارض و يجتهد و يتداول معك على السلطة. و كيف تتفادى أخطاء الماضي و أنت لا تسمح بحرية الفكر و الإبداع و تقيم جدار بينك و بين بقية شعوب العالم !

ع: أنت تتعسف عليا فأنا لا أقمع الحريات و الفكر إلا في حدود معينة . و من ناحية أخرى فأنا أستجيب لقول الله تعالى الذي أمر فيه بطاعة أولى الأمر منكم.

م: إني لا أعتبر طاعة أولى الأمر تتنافى مع حق المعارضة السياسية فأنا أعارضك لكني ألتزم بقراراتك ما دمت في الحكم و هذا المبدأ معمول به في أعرق ديمقراطيات العالم.


Kamelwww  (France)  |Lundi 9 Avril 2018 à 18:50           

المغالات في الدين والتطرف أضروا كثيرا بديننا الجميل ووضعوا كل الجهلة وعلماء نص كم" في المقدمة... وراح الدين ضحية هؤلاء المتخلفين".

يجب على كل من يحب ديننا السمح أن يعمل لإصلاح ذات البين وذلك بالوقوف في وجه كل المتطرفين والمغالين في الدين وكذلك المتاجرين به.

ثم، يجب أن يقتنع الجميع أنه بات مضحكا أن يدعو البعض للعودة إلى إسلام القرن السابع، لأن الحياة تطورت ويجب أن نأقلم إسلامنا معها. والمهم في كل هذا هو سماحة الدين ورفض العنف.



babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female