وتتكون هذه الشبكة، الموجهة أساسا لفائدة المنشآت المفرطة في استهلاك الطاقة على غرار المصحات الطبية والفضاءات التجارية والبناءات المخصصة للمكاتب والفنادق، من وحدة مركزية لإنتاج الطاقة (تعمل بالغاز أو بالطاقات المتجددة) وشبكة لتوزيع الطاقة عوض مركزيات الشركة التونسية للكهرباء إضافة إلى شبكات توزيع وأنظمة لامركزية لتبريد المنازل.

---

---

وقال المسؤول ان "هذا المشروع متعدد المزايا ويعود بالنفع على الحكومة والمستخدمين. ويمكن من الحد في الإستثمارات العمومية المتعلقة باستهلاك الطاقة الأولية والإستثمارات في تركيز محطات للطاقة الحرارية التقليدية علاوة على الحد من المخاطر الصحية وخاصة الأمراض الناجمة عن التبريد اللامركزي (المكيفات الهوائية) والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة".

من جانبها، أوضحت مديرة قطب الاقتصاد في البنى التحتية والتمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بمؤسسة "تراكتابال" (المسؤولة عن إنجاز دراسة هذا المشروع)، لميس الجنيدي أن كلفة هذه الشبكة، التي سيستفيد منها قرابة 30 مبنى، تبلغ حوالي 40 مليون دينار. وقالت ان "المقاربة بين الكلفة والمردودية تعد مثيرة للإهتمام من الناحية الإقتصادية، لأن هذا النظام يساعد على التخفيض من الفاتورة الطاقية للمباني والمكاتب والمصحات والمحلات وذلك مع ضمان الراحة".
ولكنها أقرت أن الشبكة "لا تقلص للاسف من تكلفة الفاتورة الطاقية بالنسبة للفنادق"، داعية بذلك إلى التفكير في وضع نظام خاص بالفنادق لتشجيع هذا القطاع على الإستثمار للتقليص من استهلاك الطاقة.

وأظهرت دراسة هذا المشروع الإمكانيات الهامة لتركيز هذا النظام في بعض المدن التونسية والمناطق الصناعية وخاصة المناطق السياحية وفي جهة باب سعدون (8 مؤسسات الصحية ووزارات) ومنطقة البحيرة بتونس.

وأكد المدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حمدي حروش، بالمناسبة، أن تركيز شبكة للتبريد الحضري أو التدفئة لا يعد معقدا من الناحية القانونية بقدر ما يمثل إشكالا من الناحية الإجرائية، مشيرا إلى سعي الوكالة حاليا لإعداد دراسة تتضمن إقتراح إجراءات جديدة لتسهيل تركيز مثل هذه المشاريع.
وتمثل عمليات التبريد والتدفئة نسبة 50 بالمائة من استهلاك الطاقة في تونس. ويعتبر مستوى الكثافة الطاقية في تونس مقبولا مقارنة بالمعايير الدولية في حين تمثل ضعف الكثافة الطاقية المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتهدف تونس إلى التقليص من هذه الكثافة، في غضون سنة 2030، إلى النصف للوصول إلى المستويات المسجلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.