انجاز مشروع ''بناء تربية دامجة من اجل مجتمع دامج'' يواجه عديد الاشكاليات

باب نات - افادت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اليوم الجمعة، خلال الملتقى الوطني للتربية الدامجة بعنوان "الادماج المدرسي للأطفال ذوي الاعاقة"، أن مشروع "بناء تربية دامجة من اجل مجتمع دامج" الذي يندرج ضمن برنامج "لنكن فاعلين وفاعلات ... معا للحد من عدم المساواة"، يواجه عديد الصعوبات التي في حاجة الى المعالجة الفورية من اجل ضمان نجاحه وتحقيق انجازه على مستوى ثلاث ولايات وهي منوبة وقفصة ومدنين في الاجال المحددة بتاريخ 31 اكتوبر 2018.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي في نطاق عمل مشترك بين المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، وبالشراكة مع الرابطة التونسية للتربية، وجمعية انتصار المرأة الريفية، وجمعية الخلق والإبداع من اجل التنمية والعمل في تونس، وفيدرالية النقابات الموحدة، ومجمع المعلمين بلا حدود من فرنسا، بتكلفة جملية مقدرة ب 177 الف دينار، الى الاصلاح التربوي ومراجعة السياسة العامة بشان التعليم الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة.

كما يرمي هذا المشروع حسب القائمين عليه، الى تحليل وضع الادماج المدرسي ومدى تطبيقه بتونس، وتحسيس وإذكاء وعي الاطراف المعنية بالإدماج المدرسي للأطفال ذوي الاعاقة في قطاع التعليم الدامج، وتطوير ونشر التجارب والممارسات الجيدة في مجال الادماج المدرسي للأطفال ذوي الاعاقة.

وأوضح منسق المشروع انور الهاني بالمناسبة، ان المشروع يستهدف عديد الفئات على غرار اولياء الاطفال ذوي الاعاقة في المناطق المعنية، والمندوبين والمشرفين على الادماج المدرسي لهؤلاء الأطفال، والمستشارين والمتفقدين بوزارة التربية والمديرين والإطار التربوي والمختصين الاجتماعيين، علاوة على رؤساء المراكز المختصة والمشرفين على المعهد العالي للتربية المختصة.

وعرف الهاني التعليم الدامج او التربية الدامجة بالمسار الرامي الى زيادة المشاركة وتقليص الفوارق لتلبية احتياجات الاطفال من ذوي الإعاقة قصد ضمان حقهم في التعليم على نحو فعال وتوفير الفرص المتكافئة ، مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لتربية وتعليم جميع الاطفال والشباب في حالات التهميش والإعاقة ، فضلا على العمل على تحويل المدارس والمراكز التعليمية الاخرى من اجل احتواء جميع الاطفال بمختلف فئاتهم.
وابرز الصعوبات التي واجهها المشروع منذ انطلاقه في 1 جانفي 2017 والمتعلقة بنقص الوعي لدى الاطر والسلطات او الجهات التعليمية المعنية في قطاع التعليم او التربية الدامجة، وغياب استراتيجية وطنية واضحة تأخذ بعين الاعتبار طريقة التنسيق والتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، اضافة الى النقص على مستوى التنسيق والتعاون بين المراكز المتخصصة والمدارس الدامجة، داعيا في هذا الشأن جميع الاطراف المعينة الى العمل على تجاوز هذه الصعوبات التي من شانها ان تعيق انجاز المشروع حسب الاجال المضبوطة.
من جانبها لاحظت الخبيرة في المجال المدرسي فاناسا ادوني وجود بعض الاشكاليات المطروحة على مستوى الادماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة، منها نقص تكوين المدرسين الذي يطرح صعوبة التعامل مع مجموعة من الاطفال في الان ذاته والتفاعل معهم واستيعابهم، فضلا على غياب المتابعة بشكل دوري لهؤلاء الأطفال، ونقص التجهيزات اللازمة بالمراكز المتخصصة وعدم استجابتها للمعايير الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية، حسب قولها.
وحثت ادوني جميع الاطراف المعنية على وجوب تكوين المدرسين بشكل دوري حول كيفية مرافقة الاطفال وطريقة التعامل مع كل حالة حسب خصوصيتها، وتجهيز المراكز الخاصة بكل ما تحتاجه من وسائل ومعدات تضمن راحة الطفل طيلة تواجده داخل المركز.