---

---

وأضاف أن هذه الإستراتيجية تقوم أيضا على عناصر إقتصادية مصاحبة على غرار التأهيل البشري ويهم المهن البحرية والثقافة والرياضات، ولبحث العلمي والتجديد والتنمية والمتابعة البيئية ويشمل البحث العلمي والتجديد والتنمية للمجال البحري و الشريط الساحلي وحماية البحر من التلوث والإنتهاكات والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتسيير والإطار المؤسساتي ويشمل الإدارة البحرية المتكاملة وتوفير الأمن والحماية والإنقاذ وحماية الملك العمومي البحري وتجسيم التواجد والسيادة.

وذكر جلول بإرتباط تاريخ البلاد التونسية الوثيق بالبحر، مبينا أن تونس تزخر بموارد طبيعية هامة لم يحسن إستغلالها بالشكل المطلوب إلى حد اليوم ومن أهمها المجال البحري الوطني، إذ يقدر الفضاء البحري التونسي بثلثي المساحة الجملية للبلاد، بالإضافة إلى تميزه بثروة بحرية هائلة (الشريط الساحلي يمتد على طول 1300 كم)، مبرزا أن الشواطئ التونسية تعتبر من أجمل الشواطئ في العالم بما يجعلها قبلة سياحية عالمية.
كما لفت إلى أن لتونس 300 موقع أثري و60 جزيرة لم يتم إستغلالها كما يجب إلى حد الآن ، وأن الشريط الساحلي يمتاز بتركيبة جيولوجية ملائمة لتتحول إلى موارد نفطية وغازية، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى ، قائلا "كل هذه المعطيات جعلت المعهد يحرص على القيام بدراسة حول الإستراتيجية البحرية بتونس، بلد الماء والشمس بإمتياز".
واعتبر أن ما يعرف بــ"الإقتصاد الأزرق" عاد ليكون أحد محركات التنمية بتونس، بما يدعو إلى إحداث هيكل ينسق بين كل المتدخلين في المجالات البحرية.
وتم خلال الندوة ، تقديم جملة من المداخلات لثلة من المختصين، إهتمت بالإطار القانوني للبحر والإمكانات الإقتصادية للقطاعات الأولية والساحلية والبحرية، إلى جانب تخصيص الحصة المسائية لإقامة ورشة عمل بعنوان "الاصلاحات العاجلة".
نهل