---

---

Credits Jawhara FM
وبخصوص قرار التمديد، قالت سهام بن سدرين إن "هيئة الحقيقة والكرامة مارست صلاحياتها، باعتبار أن النص القانوني لم يتعرض لكلمة طلب أو إشعار"، ملاحظة أن "المدة الإضافية كفيلة باستكمال أعمال الهيئة التي كان بالإمكان إنهاؤها في شهر ماي 2018، لو لم تتعرض الهيئة إلى تعطيلات كبيرة في النفاذ إلى الملفات التي تعمل على التقصي فيها وامتناع عديد الأطراف، على غرار وزارة الداخلية والقضاء العسكري والقضاء المالي، عن إحالة عدد من الملفات على الهيئة".

من جانبه اعتبر سمير ديلو، عضو البرلمان، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية السابق، أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية واضح وينص على أن الهيئة تتخذ قرارا معلّلا تحيله إلى المجلس التشريعي، مضيفا أن "مناقشة البديهيات وإثارة مسألة قانونية عقب قرار الهيئة بالتمديد في عهدتها إلى غاية شهر ديسمبر 2018، من قبيل العبث ويوجب مساءلة من أثاروا هذه المسألة عن خلفياتهم".
وبخصوص مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة، أوضح ديلو أن "هذا الأمر ليس موكولا للمجلس التشريعي فحسب، بالنظر إلى أن مسار العدالة الإنتقالية تم إطلاقه بقرار وطني ولا يمكن إيقافه بقرار من إحدى مؤسسات الدولة، حتى ولو كان المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية". وأضاف أن "مسار العدالة الإنتقالية يعكس صورة الديمقراطية الإنتقالية في تونس المتسمة بالصعوبة والهشاشة".

من جهته اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عامر المحرزي، أن مسار العدالة الإنتقالية مازال في بدايته ولم يفرز إنجازات ملموسة، لاسيما على مستوى الدوائر القضائية المتخصصة، معبّرا عن قلقه إزاء "الخطر المحدق بمسار العدالة الإنتقالية، عبر إبرام تسويات وتغلغل بعض الأطراف في مفاصل الدولة للإبتعاد بالمسار عن طريقه السويّ وعدم الوصول إلى كشف الحقيقة وتتبّع الضالعين في الإنتهاكات".
وبشأن أعمال الدوائر القضائية المتخصّصة، رجّح الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، "مرور الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة عبر حاكم التحقيق ثم إحالتها على الدوائر المختصة، لما في ذلك من ضمانة لإصدار أحكام عادلة لكافة الأطراف"، مضيفا أن ذلك يرجع إلى تقدير وقراءة رؤساء النيابة العمومية بالمحاكم الإبتدائية.
وأوضح أن احترام حقوق الدفاع، كمبدأ قضائي، يستلزم خاصة في الجنايات، مرور الملفات عبر التحقيق، قبل إحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة، مشيرا إلى "رغبة الهيئة في تمريرها مباشرة للدوائر المجلسية وهو ما يمس من حقوق المتقاضين في حالة وجود نقص في الأبحاث".
وتابع في سياق متصل أن رؤساء النيابة العمومية سيتولون النظر في الملفات وسيتخذون القرارات اللازمة، على ضوء الأبحاث المقدّمة من قبل الهيئة، إما بتأويل النصوص واعتبار قرارات الهيئة استثناء للنظام العام وإحالتها مباشرة على الدوائر الجنائية أو الجناحية المختصة أو عدم اعتماد الإستثناء وتمريرها على حاكم التحقيق ثم إحالتها على الدوائر المجلسية".
يذكر أن هذا المؤتمر الوطني الذي نظمته هيئة الحقيقة والكرامة ومنظمات المجتمع المدني بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتضمن ثلاث ورشات حول "كشف الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب والمصالحة" و"جبر الضرر ورد الإعتبار" والإصلاحات المؤسساتية والوقاية من الفساد وضمان عدم التكرار"، بالإضافة إلى جلسة عامة للبحث في مساهمة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في ارساء إطار مؤسساتي لما بعد الهيئة.
ويهدف منظمو المؤتمر إلى التذكير برهانات وتحديات العدالة الإنتقالية في تونس وصياغة مقترحات مشتركة بخصوص إعداد وتنفيذ التوصيات النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة والتفكير في الأعمال المشتركة التي يتعين القيام بها في مرحلة ما بعد الهيئة وتعزيز الحوار بين الهيئة والمجتمع المدني والفاعلين في مؤسسات الدولة.