واعتبر أن البلاد تعرف في هذه المرحلة مؤشرات ايجابية في طريقها الى "اللون الاخضر" خاصة في مجال التصدير والنسيج والسياحة والصناعات المعملية، قائلا إن نسب البطالة انخفضت منذ قدومة سنة 2016 من 31,6 بالمائة الى 29,6 بالمائة.

---

---

وبشأن الحرب على الفساد أفاد بأنها لم تكن انتقائية وأن جزءا من انتقاد الحكومة ومهاجمتها هو بسبب الحرب على الفساد التي تخوضها، مبينا أن الحكومة دعمت القطب القضائي الاقتصادي والمالي و"ضربت الفساد الكبير"، وهي الآن تخوض حربا على الفساد الصغير، على حد قوله.
وأوضح الشاهد أن استراتيجية الحكومة تتجه نحو رقمنة الإدارة وتخفيف الأعباء البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة عدم التسليم بأن بعض الاستثمارات الأجنبية عطلتها الإدارة، لأن جزء منها "غير جدية" وغير مطابقة للشروط القانونية، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بتصنيفات تونس في بعض القائمات السوداء، قال رئيس الحكومة إن تقرير هيئة العمل الدولية وقع صياغته بناء على تقارير لسنة 2015، ومن الضروري عدم تهويل الادراج في مثل هذه القائمات، وفق تقديره.
ولم ينف إمكانية إدراج تونس في قائمات سوداء جديدة، خاصة بعد ما بات يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي، التي تعود الى سنة 1989.

واعتبر رئيس الحكومة أن إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه في محله، مبينا أن لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي يتحملان المسؤولية لأنه جرت مغالطة الحكومة في بعض جوانب ملف التصنيف.

وبخصوص مشكلة الحوض المنجمي وتعطل انتاج الفسفاط، قال الشاهد إن الحكومة ماضية في الحوار، والاشكالات سيقع حلها في أقرب الآجال بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين، مؤكدا أنه لو يقع إرجاع الانتاج سيقع نقل المغاسل وإعادة التدقيق في نتائج المناظرات.
وفي موضوع آخر بين رئيس الحكومة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالاتصال السمعي البصري هو الآن محل نظر صلب مجلس نواب الشعب وهو قابل للنقاش، نافيا امكانية سحبه.

اشكاليات كبيرة في قضية افلاس البنك التونسي الفرنسي
وقال رئيس الحكومة أنّ قضية افلاس البنك التونسي الفرنسي تمثّل أكبر ملف فساد تواجهها الحكومة، وهي تعود لسنة 1989، كاشفا عن وجود عديد ملفات فساد أخرى بحجم هذه القضية، دون اعطاء أي تفاصيل بهذا الخصوص.
وأكّد الشاهد أنّ هذا الملف سيخلق عدّة اشكاليات بالنسبة للحكومة في قادم الأيّام.

وأشار إلى أنّ الحكومة فتحت تحقيقا بخصوص هذه القضية وأنّه تمّت احالة عدد من القضايا المتعلّقة بهذا الملف إلى القضاء، وأضاف أنّه تم تكوين لجنة لمتابعة هذا الملف وتعيين محاميين مشهود لهم في مثل هذه القضايا لتحسين شروط التفاوض والدفاع عن حقوق الدولة التونسية بخصوص الخطية المالية الكبرى التي قد تسلّط ضد الدولة التونسية في علاقة بهذا الملف.

وشدّد الشاهد على ضرورة الكشف عن المتسببين في افلاس البنك وعن الأشخاص او الجهات التي تمتعت بقروض دون ارجاعها.