جون أفريك: تصنيف تونس ضمن الدول ''الأكثر عرضة لتبييض الأموال'' عقاب للإسلاميين على فترة حكمهم
باب نات -
طارق عمراني - تحت عنوان ورد في شكل استفهام Financement du terrorisme : pourquoi la Tunisie a été « blacklistée » par le Parlement européen
حاولت المجلة الفرنسية جون افريك في مقال لها نشر اليوم الجمعة 9 جانفي 2018 البحث في اسباب تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للدول "الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال" وذلك بحسب ما اسمته المجلة "مصدرا خاصا"
حاولت المجلة الفرنسية جون افريك في مقال لها نشر اليوم الجمعة 9 جانفي 2018 البحث في اسباب تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للدول "الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال" وذلك بحسب ما اسمته المجلة "مصدرا خاصا"
انطلق المقال بالتساؤل عما اذا كان التصنيف خطأ تقديريا او نية خبيثة من المجموعة الأوروبية ؟ واعتبر المقال ان هذا التساؤل يفرض نفسه بشدة في الاوساط التونسية لا سيما ان تونس كانت تجاوزت بشق الانفس منذ شهر واحد ازمة مماثلة بتصنيفها كجنة ضريبية قبل ان يقع اخراجها منها .
واضافت المجلة أنه وبحسب مصادرها فإن قرار البرلمان الاوروبي استند إلی عمل مجموعة العمل المالي GAFI وهي هيئة حكومية دولية تسهر علی ان يكون للحكومات هياكل مصرفية محصنة ضد عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب،وبما ان الاتحاد الاوروبي بصدد تشكيل جهازه الخاص لهذا الغرض فإنه يعتمد علی معلومات قديمة وغير محيّنة من مجموعة العمل المالي GAFI .
واشار المقال إلی ان المجموعة المذكورة كانت في سنة 2015 قامت بالتثبت من النظام المصرفي والمالي في تونس وقد تطورت تونس بين سنوات 2015 و 2017 من مطابقة 11 معيارا من 40 معيارا التي ضبطتها مجموعة العمل المالي سنة 2015 إلی 27 معيارا سنة 2017 وهو مايعني ان تونس قد تجاوزت مرحلة الخطر واصبحت ضمن الدولة الخاضعة للمراقبة وبالتالي فالبرلمان الاوروبي قد غض الطرف عن هذه المعطيات الجديدة الموثقة.
وختم المقال بإعتبار ان هذا القرار من الإتحاد الاوروبي لا يمكن فهمه إلا كمعاقبة للإسلاميين علی سنوات حكمهم التي شهدت حسب المجلة مدّا جهاديا نحو سوريا وانتصابا عشوائيا للجمعيات المشبوهة ،كما اعتبرت الكاتبة ان قرار البرلمان الاوروبي يصب في مصلحة الذين ينادون منذ اشهر بإقالة الشاذلي العياري من علی رأس البنك المركزي وهو ماتحقق حيث سيتم يوم 15 فيفري عرض قرار اعفائه من مهامه علی المصادقة البرلمانية.
31°
22°
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 155771