<img src=http://www.babnet.net/images/2b/gerry-rice_imf.jpg width=100 align=left border=0>
باب نات -
طارق عمراني - أصدر صندوق النقد الدولي علی موقعه الرسمي علی شبكة الانترنيت ردّا تحت عنوان Response to The Guardian's Opinion Piece on Tunisia
علی المقال الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والذي قمنا بترجمته "الغارديان :هكذا عبث صندوق النقد الدولي بأحلام التونسيين ودفعهم للشارع " وإعتبر الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، "جيري رايس" أن هذا المقال يحتوي علی إدعاءات باطلة ومغالطات ليست في محلّها وأضاف صندوق النقد أن الوضع الإقتصادي الهشّ في تونس ناتج عن مجموعة عوامل خارجية مثل الهجمات الإرهابية وتراجع نسب النمو في أوروبا وعوامل داخلية مثل سياسة التشغيل التي تتبعها الدولة وكتلة الأجور التي تعتبر الأعلی في العالم وتمثّل قرابة نصف إجمالي ميزانية تونس وهي سياسة غير مستدامة وتعطل سير البرامج الإجتماعية للفئات الضعيفة
وأضاف الصندوق الدولي أن العدالة الإجتماعية والتشغيل يتأتّيان عبر النمو ،والنمو يتم من خلال تحسن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وهذه الأخيرة تتم عبر تخفيض تونس لعجزها الإقتصادي والقضاء علی التضخم والسيطرة علی ديونها .
علی المقال الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والذي قمنا بترجمته "الغارديان :هكذا عبث صندوق النقد الدولي بأحلام التونسيين ودفعهم للشارع " وإعتبر الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، "جيري رايس" أن هذا المقال يحتوي علی إدعاءات باطلة ومغالطات ليست في محلّها وأضاف صندوق النقد أن الوضع الإقتصادي الهشّ في تونس ناتج عن مجموعة عوامل خارجية مثل الهجمات الإرهابية وتراجع نسب النمو في أوروبا وعوامل داخلية مثل سياسة التشغيل التي تتبعها الدولة وكتلة الأجور التي تعتبر الأعلی في العالم وتمثّل قرابة نصف إجمالي ميزانية تونس وهي سياسة غير مستدامة وتعطل سير البرامج الإجتماعية للفئات الضعيفة
وأضاف الصندوق الدولي أن العدالة الإجتماعية والتشغيل يتأتّيان عبر النمو ،والنمو يتم من خلال تحسن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وهذه الأخيرة تتم عبر تخفيض تونس لعجزها الإقتصادي والقضاء علی التضخم والسيطرة علی ديونها .
وختم صندوق النقد الدولي بأنه لم يفرض علی تونس سياسة تقشفية، بل دعاها إلی اجراء اصلاحات متوازنة إجتماعيا ومهيكلة لا تتأثر بها الطبقات الضعيفة وذلك بالإبقاء علی الدعم علی المواد الغذائية الاساسية مقابل الترفيع في الضرائب علی المنتوجات التي تستهلكها الطبقة الثرية في الغالب ومقاومة التهرب الضريبي كما أن التحكم في كتلة الاجور سيقوم علی التقاعد المبكر الإختياري وليس القسري فالإصلاحات الإقتصادية ضرورية لدفع عجلة النمو والعدالة الاجتماعية للأجيال القادمة.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 154486