حزبا نداء تونس وأفاق تونس ينددان بأعمال العنف والشغب في عدد من مناطق البلاد

باب نات -
ندد حزبا نداء تونس وآفاق تونس في بيانين لهما اليوم الثلاثاء، بأعمال العنف والشغب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مناطق البلاد ضد قانون المالية وغلاء الأسعار.
فقد عبرت حركة نداء تونس عن"تنديدها الشديد بأعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة"، مؤكدة "تبنيها لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة".
فقد عبرت حركة نداء تونس عن"تنديدها الشديد بأعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة"، مؤكدة "تبنيها لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة".
ودعت، في هذا السياق، حكومة الوحدة الوطنية إلى "العمل ضمن خطة اتصالية تمكنها من توضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة لسد الطريق على الإشاعات التي اكتسحت المواقع الاتصالية ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى.
وجددت حركة نداء تونس دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء.
وبدوره، ندد حزب آفاق تونس بأعمال التخريب التي سجلت ليلة أمس، داعيا المحتجين إلى تجنب كل أشكال العنف والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات مهما كانت شرعية مطالبهم.
كما دعا الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لتأطير الإحتجاجات، مطالبا السلط بحمايتها ومتابعتها لتفادي الانفلاتات وتجنب كل ما يمكن أن يهدد أمن المواطنين ويمس من أملاكهم ويضر بالمنشآت العامة والخاصة.
وجدد آفاق تونس دعوة الحكومة إلى تفادي تبعات قانون المالية الحالي وتدارك نتائجه السلبية عبر الإسراع في اتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة الطبقتين المتوسطة والضعيفة وتطبيق الإصلاحات المقترحة لدفع الاستثمار وخلق مواطن شغل وإصدار قانون مالية تكميلي كما سبق للحزب أن اقترحه.
كما طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إدارة الأزمة وخفض منسوب الاحتقان بالتواصل المباشر مع المواطنين في الجهات والإعلان عن إجراءات نافذة وعاجلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والوعي بدقة الوضع وتغليب استقرار البلاد ومصلحتها العليا.
عهد
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 153901