وأفاد الشاهد، أنه تم ضمن هذا الإطار "التشاوري والتشاركي"، اتخاذ 20 إجراءا مضيفا بقوله: "سنعمل وفق طرق علمية محددة" لضمان نمو الصادرات بأكثر من 20 بالمائة، سنويا، خلال الفترة (2018/2020).

---

---

وشدد على أن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير يعد "خطوة ايجابية"، وانه سيجتمع مرة أخرى في جوان 2018 لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

وتشمل الإجراءات التي اقرها المجلس، بحسب وزير التجارة، عمر الباهي، الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات الى مستوى 40 مليون دينار في سنة 2018 والى 80 مليون دينار، سنة 2019، ثم 100 مليون دينار، سنة 2020، مع توفير اعتمادات فورية بقيمة 15 مليون دينار لتسوية جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق.
كما تتصل الاجراءات بمنح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات نحو السوق الإفريقية، إذ يتعلق الأمر بتوفير 70 بالمائة من كلفة استكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري علاوة على تمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير إلى جانب تحمل الدولة ل50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو هذه السوق.

وأوضح الباهي ان هذه الإجراءات تأتي في ظل ما توفره السوق الإفريقية من إمكانات هامة خاصة مع دخول تونس ابتداء من 2018 الى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" وتوقيعها اتفاقا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضم مجتمعة 700 مليون مستهلك.
وتتطلع تونس من خلال ذلك الى مضاعفة قيمة صادراتها نحو السوق الافريقية من 3 مليار دينار، حاليا، إلى 6 مليار دينار في افق 2020. وبين انه سيتم في سبيل تجسيم هدف تطوير قيمة الصادرات من 35 مليار دينار اليوم إلى 50 مليار دينار في 2020، احداث برامج خصوصية للمنظومات التصديرية في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية للقطاعات المصدرة (النسيج والملابس والاحذية والصناعات الغذائية والدوائية والميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيات الحديثة) إلى جانب إرساء ميثاق شرف لرسم الاهداف من التصدير بالنسبة لكل سنة.

وبخصوص تبسيط الإجراءات وإقرار اخرى مصاحبة، أوضح الباهي أنه سيقع، أيضا، رقمنة جميع اجراءات التصدير والتوريد وإدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة الى جانب إعداد دليل للاجراءات المتعلقة بالتصدير وبالإجراءات الديوانية والمينائية، معترف به وملزم للإدارة. كما تم إقرار العمل لكامل أيام الأسبوع بالنسبة لجميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير.

واكد الوزير في ما يتعلق بالترويج للمنتوج التونسي وصورة تونس في الخارج، أنه سيتم توحيد جهود الهياكل العمومية المتدخلة في مجال دفع التصدير والمتعلقة بمركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للسياحة التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضم ميزانيات هذه الهياكل المتعلقة بالإشهار والترويج لفائدة برنامج اتصالي لمزيد الترويج للمنتوج التونسي "صنع في تونس".
وبين من جهة اخرى، ان المصدر لن يكون مطالبا، إذا تعدى مكوث الحاويات (المزمع تصديرها) بالموانىء 48 ساعة بالنسبة للمواد القابلة للتلف و72 بالنسبة للمواد غير القابلة للتلف، بدفع معاليم إضافية.

وعلى مستوى التطوير اللوجستي والنقل البحري، شملت الإجراءات، التي اقرها المجلس الأعلى للتصدير، الإنطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والرصيفين عدد 8 و9 بميناء رادس وتهيئة وتعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونس قرطاج.
كما سيتم توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية وإعادة فتح مكتب ليبيا فضلا عن دعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا وإحداث خط بحري مباشر باتجه اسواق افريقيا الغربية (السنغال والكوت دي فوار والبينين).
يذكر ان المجلس يجتمع كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
ويضم في تركيبته عددا من اعضاء الحكومة والهياكل العمومية المتدخلة في عملية التصدير والمنظمات المهنية الثلاث (الأعراف والفلاحين والشغالين).