وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد

باب نات - أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، بأن الوزارة أعدت تصوّرا جديدا قانون المساجد، وذلك في تصريح ل(وات) إثر اختتام الندوة العلمية الإقليمية حول "المسجد بين الوظيفة والتوظيف" التي نظمتها الوزارة اليوم السبت بالمنستير.
وقال " إن القانون الحالي الذى صدر سنة 1988 يغلب عليه الطابع الزجري وجاء في مرحلة سياسية معيّنة وبشكل متسرع، فهو لم يحط بعدّة جوانب متعلقة بالمساجد، من ذلك تعريف موسع للمسجد ولنطاق عمله ووظائفه".

من جهتها أكدت كاهية مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الدينية محبوبة الشرطاوي التي قدمت مداخلة بعنوان "قراءة في قانون المساجد"، على ضرورة مراجعة العقوبات في الفصلين 10 و11 من هذا القانون، وتحديد الأركان المادية والمعنوية للجرائم باعتبار أنّه سينجر عنها عقوبات فيها مساس بالحقوق والحريات العامة للأفراد.

وينتظر أن يعرض تصوّر الوزارة بشأن مشروع القانون الجديد للمساجد لاستشارة موسعة تشمل الأئمة والوعاظ والمجتمع المدني والوزارات.
من جهة أخرى، تمحورت توصيات المشاركين في هذه الندوة العلمية الإقليمية التي شملت الوعاظ بولايات المنستير وسوسة والمهدية، حول ضرورة مزيد تكوين الأئمة والوعاظ وتطوير مضمون خطبة الجمعة لتكون ملائمة ونوعية المتلقى في العصر الراهن والواقع المعاش.
ووقع التأكيد كذلك على أهمية الإشتغال أكثر على مواضيع الخطبة التي تكون فقهية، وتطوير الوعاظ لتقنياتهم في هذا المجال للمساهمة في تكوين الأجيال علاوة على اقتراح تغيير قانون المساجد .

كما دعا عدد من المشاركين الى تنظيم جلسات لتشريك الإداريين والوعاظ والأئمة في صياغة مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساجد ، وسن تعريف دقيق للمسجد بعيدا عن التوظيف السياسي، الى جانب تحديد دور الواعظات ليشمل إلقاء الدروس في المسجد، وضرورة التنظير المالي لإطارات وزارة الشؤون الدينية على غرار بقية الوزرات الأخرى.

وقال الأستاذ بجامعة الزيتونة عفيف الصباطي وإمام بجامع مالك ابن أنس بقرطاج في تصريح ل(وات)، " لابّد من العمل معا للإرتقاء بالخطاب الديني وجعل المساجد مدرسة للمواطن يتعلم فيها قيم الصدق والرحمة والمحبة والتعاون ليصبح المسجد عامل بناء ويؤسس علاقات راقية بين أفراد المجتمع وليس عامل نشر للبغضاء والعداوة".
وكانت الندوة سجلت كذلك مداخلات حول " وظيفة المسجد بين التاريخ والرّاهن" للأستاذ عفيف الصبابطي و"خطاب

Comments

1 de 1 commentaires pour l'article 153029

Karim74 (Tunisia) |Dimanche 24 Decembre 2017 à 16:24

ما من مؤسسة أو فضاء ثقافي أو إجتماعي أو سياسي إلّا إستفاد و لو نسبيّا من مناخ الحرّيات الذي أتاحته الثورة على الإستبداد و الحكم الفردي المتخلّف ، المقيت إلّا المساجد ، بيوت الله ، بقيت الإستثناء و ظلّت تُدار بأحكام الإستبداد و قوانينه . فقانون سنة 1988 الذي سنّه حكم الإستبداد و القهر كان أسوأ مثال و شاهد على مدى التضييق و خنق الحريّات الذي سُلِّط على المصلّين في مساجدهم . ذلك القانون ذاته الّذي ما سُنّ إلا لتجفيف منابع الدّين و التديّن ، ضلّ
يُطبّق حرفيا و سيفا مسلّطا على رقاب النّاس إلى اليوم ، لا يسمح بأيّ نفَسٍ حرّ ، إصلاحي ؛ في حين كانت الأقلّيات الدّينية كالنصارى في كنائسهم و اليهود في بيْعاتهم و حتّى نوادي البوذيّة ، ينعمون في بلادنا بإستقلاليّة ذاتيّة و يُديرون شؤونهم بكلّ حرّية . لذلك فإنّه يتأكد اليوم و على إستعجال تدارك الأمر و معالجة هذا الوضع داخل المساجد الّذي يتّسم بالإنغلاق و العمل على جعل المسجد مُنفتحا على رواده و متفاعلا معهم و تشريك المجتمع المدني و سائر الكفآأت
من أجل " جعل المساجد مدرسة المواطن " كما جاء على لسان الأستاذ عفيف الصباطي . ولعلّه يجدر الإستئناس في ذلك ببعض التجارب الموفّقة في العالم الإسلامي التي بنت إصلاحها على مبدأ الحرّية و ليس على الخلفيّة الأمنيّة . أمّا في مايتعلّق بتجاوز المصاعب الماليّة فإنّ إحياء العمل بنظام الأوقاف و جباية الزكاة كفيل بتوفير الموارد الماليّة لرعاية بيوت الله و إصلاحها ، إذا خلُصت النيّة . و عموما إنّ ما يُبادر به القائمون على الشأن الديّني من إصلاح يُشكرون
عليه بالرغم من إنّه جاء مُتأخرا و ما التوفيق إلّا بالله .

Alerter