وجدد رئيس الهيئة الحرص على استكمال المسار الإنتخابي وإنجاح الإنتخابات الجزئية التشريعية في ألمانيا.

---

---

واعتبر أن هذه المحطة الإنتخابية هي "امتحان حقيقي للهيئة بعد الأزمات التي مرت بها"، مؤكدا على حسن سير هذه العملية وتوفر كافة الظروف الملائمة لإنجازها على الوجه الأكمل، سواء من حيث تكوين المكلفين بتلك الإنتخابات أو من حيث التحسب لحدوث أي صعوبات.

وبخصوص ما أثير حول الإنتماء الحزبي لرئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات في ألمانيا، بين المنصري أنه لم ترد في شأنه أية طعون في الآجال القانونية، متعهدا ب"إقالته في حال ثبوت ذلك".

وفي ما يتعلق بالإنتخابات البلدية، جدد رئيس الهيئة التمسك بموعد 25 مارس 2018، باعتبار أن هذا الموعد تم اختياره بعد عدة مشاورات مع كافة المعنيين، كان آخرها يوم 25 أكتوبر 2017، وبالنظر إلى أن مزيد التأخير سيحدث تداخلا في المواعيد الإنتخابية وسيتسبب في إرهاق الهيئة والناخبين، مشيرا إلى أن "مبررات تأجيل هذا الموعد الإنتخابي الذي كان مقررا في ديسمبر 2017 قد زالت جلها، على غرار سد الشغور صلب الهيئة وانتخاب رئيس لها وصدور الأوامر الحكومية في الغرض وجاهزية المحاكم الإدارية الجهوية بنسبة 100 بالمائة تقريبا، فضلا عن تعهد مجلس نواب الشعب بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية في شهر جانفي 2018 على أقصى تقدير".

واعتبر رئيس هيئة الإنتخابات أن من أوكد اهتمامات الهيئة على المدى المتوسط والمدرجة ضمن مخططها الإستراتيجي لسنوات 2016-2019، هي مسألة الإستقلالية.
وقال في هذا الصدد: "كأننا أصبحنا في موضع اتهام ومطالبين بإثبات استقلاليتنا"، مشددا على أن "كافة أعضاء الهيئة منزهون عن كل التجاذبات" وأن "الخلافات بين أعضاء مجلسها، إن وجدت، فهي تتعلق بطريقة ومنهجية العمل".
وأرجع ما حصل بخصوص عملية انتخاب رئيس للهيئة، إلى "التعقيدات الواردة في القانون الإنتخابي"، داعيا أعضاء البرلمان إلى "التفكير في مراجعته بما يتلاءم مع خصوصيات الهيئة".
وبين في جانب آخر، أنه "لا يمكن الحديث عن تدليس أو تزوير لنتائج الإنتخابات بوجود ممثلي الأحزاب والملاحظين والمراقبين والفرز الحيني أمام الجميع".

وبين محمد التليلي المنصري في علاقة بالجهاز الإداري للهيئة، أن هذا الملف شائك وسيفتح بعد التشاور صلب مجلس الهيئة، ملاحظا أن "قوة الهيئة تكمن في قوة هذا الجهاز وديمومته".
وأقر رئيس الهيئة في رده على مداخلات النواب، بضعف التسجيل في الإنتخابات، في صفوف الشباب والمرأة الريفية وهو ما يتطلب منها "عملا جبارا في هذا المستوى للحصول على سجل شفاف وشامل للناخبين.



وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عبروا لدى مناقشتهم عشية اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن تخوفهم إزاء "محاولات المس من استقلالية الهيئة وكذلك التهديديات التي يمكن أن تشوب مسار العملية الإنتخابية المقبلة في محطتيها البلدية والجهوية".
كما أبدى النواب المتدخلون، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، خلال الجلسة العامة التي تأرسها عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ملاحظات بخصوص "التجاذبات" التي تشق مجلس الهيئة الإنتخابية، محملين أعضاءها مسؤولية تصحيح مسارها والعمل على إنجاح الإنتخابات البلدية وإنجازها في موعدها.
وفي تدخلها سجلت النائبة كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة)، غياب اعتمادات مرصودة للإنتخابات البلدية والجهوية في مشروع ميزانية الهيئة الإنتخابية، معبرة عن تخوفها من وجود نوايا لتعطيل تنظيم هذه الإنتخابات وبالتالي تهديد مسار العملية الإنتخابية.
من جانبه، أكد النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) على "وجود محاولات لإرباك عمل الهيئة، بغاية تأجيل الإنتخابات البلدية"، حسب رأيه، داعيا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى التشبث بموعد 25 مارس 2018 تاريخا نهائيا لإنجاز الإنتخابات البلدية، والتمسك بالرزنامة الإنتخابية التي وضعتها الهيئة.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود "محاولات للتفصي من هذا الموعد، لأغراض سياسوية"، من وجهة نظره.
أما نزيهة بياوي (نائبة مستقلة)، فقد اعتبرت أن الإشكالات التي مرت بها الهيئة، مست من سمعتها بالداخل والخارج، منبهة إلى وجود محاولة لإرباك هذه الهيئة عن طريق اللعب على الواعز الجهوي"، في إشارة إلى الجدل والتجاذب الذي واكب عملية انتخاب الرئيس الجديد لهيئة الإنتخابات، محمد التليلي المنصري.
واعتبر النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)، أن "التجاذبات التي حدثت خاصة بين الأحزاب الحاكمة، حول سد شغور الهيئة أو انتخاب رئيس لها، أثر كثيرا في عمل الهيئة"، مشيرا إلى وجود "كثير من الإشكالات التي تمس من حسن سير الإستعدادات الجارية للإنتخابات الجزئية في ألمانيا".
وتساءل الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية) قائلا:" إلى أي مدى يمكن اعتبار الهيئة جديرة بصفة الإستقلالية؟"، موضحا أن هذا التساؤل ليس من قبيل التجني على الهيئة، وإنما هو وليد الخشية على الهيئة، سيما بعد استقالة رئيسها السابق، شفيق صرصار، لتطفو التجاذبات السياسية ومحاولات السطو على الهيئة والمساعي للهيمنة عليها.
وقال إن "قنصلية تونس في برلين قدمت أرقام هواتف المواطنين المقيمين في ألمانيا لمرشح أحد الأحزاب الحاكمة"، حسب روايته، محملا الهيئة مسؤولية إيقاف مثل هذه التجاوزات.
أما النائب صلاح البرقاوي (كتلة حركة مشروع تونس)، فقد سلط الضوء على ما أسماه "سوء تصرف في المال العام والموارد البشرية داخل الهيئة" والذي ذكر بأن دائرة المحاسبات كشفته في تقاريرها.
ولاحظ أن الظروف المحيطة بانتخاب رئيس هيئة الإنتخابات الجديد، "شابها الكثير من التجاذب السياسي"، مشيرا إلى "وجود تكتلات داخل الهيئة" وهو ما يفسر "الأزمة التي تمر بها هذه الهيئة وبقية الهيئات المستقلة بصفة عامة"، وحذر في هذا الصدد من أن تحيد هيئة الإنتخابات عن دورها.