كما سيتم خلاله وفق مصادر أخرى تحديد جدول اللقاءات الدورية الأسبوعية بين تنسيقية الأحزاب الثلاثة من جهة و اللقاءات الشهرية مع رئيس الحكومة باعتبارها داعمة له ولوثيقة قرطاج من جهة أخرى.

---

---

عودة الوطني الحر إلى أرضية التوافق ودعم الحكومة بعد انشقاقه عن وثيقة قرطاج والتحاقه بصفوف المعارضة انتقدتها بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن استغرابها واستنكارها "للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة هذا الحزب إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والانعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية".

أما تنسيقية الأحزاب الثلاثة التي تضم احزاب النهضة ونداء تونس والإتحاد الوطني الحر فقد اعتبرها آخرون ردة فعل على تأسيس جبهة برلمانية من قبل مجموعة من النواب البرلمان وصفها نواب النهضة والنداء بأنها "انقلابية وغير ثابتة وولدت ميتة" .
وقد تم الإعلان عن هذه الجبهة الأربعاء الماضي بالبرلمان وهي "جبهة برلمانية وسطية تقدمية" تضم 45 نائبا وتهدف إلى "تنظيم الوسط لتحقيق التوازن المتعثر في البرلمان من قبل نواب لهم نفس المرجعيات والأفكار وتحسين جودة القوانين واستكمال قوانين أخرى إضافة إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وإتمامه" وفق النائب مصطفى بن أحمد.

هذه التحالفات الجديدة التي برزت على الساحة مؤخرا وعلى اختلاف توجهاتها وأهدافها جعلت العديد من متابعي الشأن العام يرون أن المشهد السياسي والبرلماني بصدد التشكل من جديد ويعتقدون أنه سيكون لها تداعيات متعددة الجوانب. وفي هذا الإطار يرى النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه التحالفات الجديدة "ستزيد من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس مبينا أنها ليست في صالح المسار الانتقالي في البلاد ".
وعبّر عن "تخوفه من تعطل المسار الانتقالي وحدوث نكسة لتونس ولتاريخها جراء هذه الصراعات" لافتا في هذا الصدد الى أن دول العالم تراهن على نجاح التجربة التونسية لنجاح التجارب المقارنة في حين لا يراهن سياسيون في تونس على ذلك ويسعون إلى ضرب التجربة التونسية بعد مضي 7 سنوات من تاريخ اندلاع الثورة".
وبين أن الجبهات البرلمانية والتكتلات في المطلق ظاهرة صحية لكن ما نراه اليوم في تونس هو نتاج ضعف الأحزاب الحاكمة والممضية على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الشاهد المتصارعة فيما بينها عوض الانصهار والإنسجام والعمل المشترك لإنجاح حكومتهم.
وقال إن أحزاب المعارضة بصدد مراقبة ما يجري ويتبين لها أن ما يجري هدفه ضرب حكومة الوحدة الوطنية لتحميلها مسؤولية الفشل مذكرا بأنه كان وقد سبق له بان صرح بان هذه الحكومة ستجد معارضة لها من داخلها مما سيضعفها وسيؤدي بها إلى الفشل.


وكان المحلل السياسي عبد اللطيف قد أكد لوات سابقا "أن ما نشاهده اليوم لا يعدو سوى نزوات بين الأحزاب جراء عمليات إغواء من الأحزاب الكبرى إلى الأحزاب الأقل تمثيلية"، مرجحا أن السبب يعود إلى وجود مصالح خاصة تقودهم.
و بين أن المشاكل الداخلية للأحزاب وأوضاعها غير المستقرة أثرت على الوضع السياسي العام، ويتجلى ذلك من خلال الاستقالات التي تعيشها أغلبها ومن خلال مواقفها السياسية غير الثابتة والتي لا تعبر عن أفكارها وبرامجها بما يربك العملية السياسية في البلاد" ولفت في هذا الجانب إلى أن "العلاقات بين الأحزاب ليست متينة ولا تنبني على أسس فكرية وموضوعية وإنما في أغلبها تحكمها نزوات ظرفية وعلاقات ذاتية وهو ما يفسره التحاق الإتحاد الوطني الحر بحزبي بالحكومة ودعم اتفاق قرطاج الذى سبق وأن انسحب منه.


" من جانبه قال المحلل السياسي جوهر بن مبارك في تصريح ل"وات" إن ما نراه اليوم من تحالفات وجبهات لا يمكنها أن تحدث تغيرات مهمة في المشهد السياسي بالنظر إلى ان نفس القوى تتحرك في الفضاء نفسه بوضعيات مختلفة معتبرا أن ما نراه اليوم هو إعادة تموقع وانتشار .
واضاف أن "التحالف الحاكم مازال قائما بقطبيه حركتي النهضة ونداء تونس وكافة المؤشرات تؤكد ان التقارب الموجود سيتواصل مستقبلا وأنه لا وجود لتغيير دراماتيكي في المشهد بصفة عامة "لكنه أوضح أن "ماهو مثير للريبة اليوم هو عودة الاتحاد الوطني الحر إلى دعم الحكومة بعد أن كان قد غادرها الى المعارضة رغم وضعية رئيسه القضائية من جهة واضطراب موقف آفاق تونس المنتمي إلى الإئتلاف الحاكم وشتمه على لسان رئيسه ياسين إبراهيم لحركة النهضة إحدى مكونات هذه الحركة".
وقال إن اضطراب آفاق تونس في موقفه يؤكد أنه يعيش ضغوطات بين البقاء في الحكومة لتشبث وزرائه بالبقاء في مواقعهم وبين قرب انتخابات 2019 وإرادة قيادة الحزب في أخذ مسافة عن حركة النهضة استعدادا لهذه الانتخابات.


وبخصوص المشهد البرلماني لفت بن مبارك إلى أنه من الطبيعي أن تتقارب الأحزاب المتوسطة الحجم برلمانيا لكنه اوضح ان ما يشوبها اليوم ويبعث على الاستغراب هو إنشاء هذه التحالفات البرلمانية دون ان تسبقها تحالفات حزبية كما هو متعارف عليه .
وأكد أن "التغيرات الحقيقة التي قد يشهدها المشهد السياسي العام قد تكون سنة 2018 في علاقة بوضعية رئيس الحكومة بحزبه نداء تونس لاعتقاده أن يوسف الشاهد ليس المرشح المفضل لقيادات حزب نداء تونس ولرئاسة الجمهورية بخصوص انتخابات سنة 2019.
" حسب قوله وبين أن الاشكال الأساسي اليوم لحركة نداء تونس ليس في علاقته بحركة النهضة وإنما برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لن يبقى وفق تعبيره على رأس هذه الحكومة أكثر من سنة 2018 تخوفا من الأسبقية التي قد يحظى بها في الإنتخابات الرئاسية القادمة إذا ما بقي في الحكومة وأعلن ترشحه.

وكان الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي صرح لوات أن اختلاف وجهات النظر بين الحزب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حول بعض المسائل، "لا يعني وجود خلاف بينهما"، قائلا في هذا الإطار: "نحن داعمون لحكومة الوحدة الوطنية والشاهد على رأسها، طالما يتحرك في إطار تشاوري وضمن أولويات وثيقة قرطاج".
ليلى