اليوم رئيس مجلس نواب الشعب يدفع للتصديق على مجلة المحليات .. المجلس سينعقد هذا الأسبوع لسد الشغور ، الرئيس يمكن أن يمضي على مرسوم دعوة الناخبين قبل يوم 18 من هذا الشهر ، من هنا لشهر ديسمبر تكون المحاكم الإدارية في كل جهة ... هذا كله يبشر بخير .. أننا ، لما نريد ، نصل و نحقق و لا نتلاعب ببعضنا و بمصالح الشعب ...

إذا يوم 17 ديسمبر يوم إنتخابات بلدية ...

الرئيس يجب أن يدفع بكل قوة ليتحقق الالتزام بالموعد .. الرئيس يجب أن لا يسمع لمن كانوا كامل العام ، بق بق بق ... مثل الصرصور ، حصل لهم .. و لما يأتي الاستحقاق يقولوا لسنا مستعدين ! الله الله .. أسيادي الكرام ، بكل إحترام ن القطار لا يترقب .. أعلن موعد المرور للإستحقاق منذ شهور عدة ليس شهرا أو إثنين .. تذكروا كيف إستبشرتم بذلك الموعد يوم أعلن عنه ، تذكروا ؛ راجعوا تصريحاتكم ... لماذا هكذا إستخفاف بالناس .. ميش مشكل إذا كثيرا من الأحزاب لا تقدر
أن يكون لها قائمات في كل البلديات ، لا خوف على الديمقراطية ... 208 احزاب ، على الأقل 195 منها أقل قيمة من جمعيات أحياء .. بقية الأحزاب إما لا يمر على تأسيسها أكثر من عام ، فلا يمكن أن نترقبها لتأجيل الاستحقاقات ، و هناك احزاب أخرى ، مثل مشروع تونس و من لف حوله ، مضوا عام كامل في بق بق بق ، ثم الآن : ميش مستعدين ! الله الله ! أنت صرصور أم راجل يا محسن مرزوق ؟ و السيد المسؤول على حزب تونس أولا ! يا صاحبي تتمنيك على الناس أو ما حدث لك ؟ أنت أسست
حزبك بالامس ! تحب نترقب عام أو 2 باش تحذر روحك ... في السياسة إلي ميش حاضر ، يبقالو الماء يسخن .. أو أنه يذهب لتحالوفات مع ما يمكن .. و إذا وجد كان في بلدية أو 2 يستطيع أن يعمل قائمة تحالف ، ميش مشكل .. الأفراد تموت ، الأحزاب تتغير و تطور ، و السياسة خالدة ما وجد المجتمع ، الانسان على الأرض .

الله يرحم والديكم كلمة رجل واحد ، نذهب للإستحقاق يوم 17 ديسمبر .. و رئيس الجمهورية يقدر أن يحلحل الأمور حتى يكون يوم 17 ديسمبر 2017 يوم إنتخابات بلدية، كذلك كثيرا من الشخصيات و الأحزاب الأخرى؛ مثل الجبهة الشعبية، هي مستعدة ، و ليست تعلة عدم التصديق الآن، اليوم أو بالامس على مجلة المحليات بسب موضوعي. مجلس النواب سينعقد و لا يجب أن نضع العصا في العجلة .

موعد 17 ديسمبر 2017 ، استبشر به الجميع في البداية .. اليوم خانوا العهد ... الحسابات السياسية غلبت على إرادة إستكمال المسارات .. هذا هو الداء الذي يقتل البلاد ... خطوة إلى الأمام و خطوتين للوراء ! هكذا فعلت الحكومات منذ 2014 مع الإصلاحات الهيكلية، حتى أن المديونية اليوم أصبحت كما نراها .. عبر الاصلاح الجدي للمنظومات العمومية ، الشركات ، المصالح ، كانت الدولة يمكن توفر على القل 2 مليار دينار في العام .. عبر ترشيد الصادرات (محاربة الفساد في هذا
القطاع ) الدولة يمكن أن توفر مداخيل بمئات الملايين من الدينارات ... و قس على ذلك ... ما يقارب 5 مليار دينار فوائد الديون، إلى أين نحن ذاهبون ؟ كل هذا نتيجة خلق ، خطوة للامام و خطوتان للوراء !

متى الاستفاقة ؟

سياسة الاقتراحات والابتزازات والإملاءات ....لا بد من استفتاءات شعبية بدون وقت إضافي...🇹🇳⚖🇹🇳⚖🇹🇳