---

---

كما جاء في البيان الختامي المنبثق عن إجتماع المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن أعضاء المجلس "يلفتون نظر الرأي العام الوطني إلى تعدد الخطوات التي تؤشر الى نية السلطة الحاكمة الالتفاف والإنقلاب على منجزات ثورة 17 ديسمبر وعلى وجه الخصوص دستور 27 جانفي 2014 وذلك من خلال التلكؤ في تنفيذ أحكامه وخرقها".

وأوضح البيان أن هذه الخروقات تتمثل بالأساس في "تجاوز الآجال الدستورية لإرساء المحكمة الدستورية والإلتفاف على الباب المتعلق بالهيئات الدستورية وتعطيل إرسائها والعمل على تعطيل تفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالحكم المحلي، كمقدمة لإعادة تشكيل النظام السياسي، بما يعيد تمركز السلط بين يدي الأغلبية الحاكمة".

ودعا أعضاء المجلس الوطني، كل القوى الوطنية، إلى "رص الصفوف للتصدي لمخطط الانقلاب الذي تضمره السلطة الحاكمة".
كما أدانوا "بشدة"، ما أسموه "عدم توفير السلطة الحاكمة، الظروف القانونية التي تسمح بإجراء انتخابات بلدية، تطبيقا لنص وروح الباب السابع من الدستور المتعلق الحكم المحلي"، معتبرين أن "مسالة الخلافات حول تاريخ إجراء الإستحقاق المتعلق بالبلديات، هي مجرد ترتيبات داخلية خاصة بالمنظومة القديمة للتهرب من التزاماتها الدستورية والأخلاقية وأن عدم توفير الظروف المذكورة هي محاولة مضمرة لإجهاض الحكم المحلي وضرب الباب السابع من الدستور".
وطالب أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر ب"توفير الظروف التي تتماشى مع نص الدستور وإعداد مجلة جماعات محلية متلائمة مع روح ونص الدستور، بما يرسي الديمقراطية المحلية وإدارة الشأن العام الجهوي من الجهات"، محذرين من "كل محاولات الإلتفاف على هذا المسار"، حسب نص البيان ذاته.
يذكر أن الإجتماع تدارس أيضا أوضاع الحزب الداخلية.