---

---

وقد أثارت دعوة رئيس الجمهورية إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على قاعدة التناصف وإلغاء المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض للموضوع.

واعتبر مفتي الجمهورية السابق (فترة الترويكا) حمدة سعيد في تدخله أن الدين الإسلامي يتضمن في شريعته على ثوابت بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها و متغيرات يمكن للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها مشيرا ان من الثوابت أحكام المواريث التي تكفل الله بتفصيلها وبيانها في القران الكريم ولم يدع أمرها لأحد من البشر بخلاف بعض مسائل الدين.

واكد نور الدين الخادمي الذي شغل منصب وزير الشؤون الدينية في فترة الترويكا من جهته أن الموقف العلمي الشرعي يبين أن مسالة الإرث حكم من أحكام الشريعة ولا يجوز المساس بها والاجتهاد من منطلق القاعدة الفقهية التي تقول //انه لا اجتهاد مع النص القرآني// مضيفا أن موضوع المواريث يعد أحكاما قطعية أطلق عليها العلماء بأنها أحكام ثابتة بالنصوص.

وقال الخادمي أن هيئة مشائخ تونس سوف تتصل بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة لإبراز موقفها وتقديمها لجملة التحاليل الدالة على أن مسالة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على قاعدة التناصف مسألة مغلوطة.

ومن جانبها وصفت الأستاذة بجامعة الزيتونة والمختصة في علوم القران والتفسير فاطمة شقوت دعوة رئيس الجمهورية إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على قاعدة التناصف "بالأمر الخطير" وكأن هناك تشكيك في الله عز وجل وانه أخطأ في التقسيم معبرة عن تعجبها من أن هذه المسالة فيها تدخل واضح للسياسة في الدين والحال أن هناك دعوات متكررة لفصل الدين عن السياسة في تونس.
واضافت أن من نصحوا رئيس الجمهورية بهذا المقترح لم يقوموا ببحث في مسالة الميراث والاطلاع على الدراسات التي أنجزت في الغرض وأن الميراث منظومة اقتصادية من شانها إن تحقق العدالة الاجتماعية مشيرة انه استنادا إلى الآية القرآنية // للذكر مثل حظ الأنثيين// فان الإسلام لم يظلم المرأة كما قدمت في هذا الاطار عرضا مقتضبا وأمثلة عن الحالات التي ترث فيها المرأة النصف وأكثر من النصف.

أما أستاذ التربية والتفكير الإسلامي والإمام خطيب الهاشمي الجمني فقد اعتبر في مداخلته أن الميراث أهم من العبادات كالصلاة التي فرضها الله مجملا دون تفصيل وترك التفصيل إلى الرسول الأكرم بينما الميراث استأثر الله به بتفسيره وفصله تفصيلا دقيقا (سورة النساء).

ولاحظ في هذا السياق أن بهذا التفصيل أراد الله أن يقول للمسلمين //ارفعوا أيديكم عن الإرث// وهو ما ذهب إليه الفقهاء والمختصون في القانون مشددا على أن الإسلام أكرم المرأة واحترمها من خلال الميراث موضحا انه قبل الإسلام كانت المرأة تورث ولا ترث أما في الديانة اليهودية فان الأنثى ترث ما لم يكن لها أخ.

وأفاد الجمني ان الشائع لدى عموم الناس أن الميراث يقوم على الذكورة والأنوثة معتبرا ذلك خطآ لإن المسالة وفق رأيه تقوم على 3 معايير يتمثل المعيار الأول في درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنسي الوارثين.

أما المعيار الثاني فيتمثل وفق الهاشمي الجمني في موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة(الأطفال) وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها في الميراث اكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة(المسنين).

و يتعلق المعيار الثالث وفق تفسير المتحدث بالعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهو الوحيد الذي ينتج عنه تفاوت بين الذكر والأنثى لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها بل ربما كان العكس هو الصحيح على حد رأيه .
وفيما يخص مسالة زواج التونسية بغير المسلم وإلغاء المنشور عدد 73 فقد ابرز الهاشمي الجمني أن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية التونسية منع صراحة زواج التونسية المسلمة من غير مسلم استنادا إلى موانع شرعية مشيرا إلى انه حتى ولو تم إلغاء المنشور المذكور فانه يتعين ضرورة المرور عبر مجلس نواب الشعب لتنقيح الفصل لخامس من مجلة الأحوال الشخصية.

واستغرب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا عبد الله الوصيف عن توقيت دعوة رئيس الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وإلغاء المنشور 73 الذي جاء في فترة تعرف فيها تونس عدة صعوبات وإشكاليات تنموية واقتصادية.
وقال انه لا يشكك في ذكاء وفطنة الباجي القائد السبسي في تعامله مع مثل هذه المسائل داعيا إياه إلى التراجع عن هذه الدعوة ومضيفا انه عند إعداد مجلة الأحوال الشخصية لم يتطرق الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إلى هذه المسائل واستأنس برأي العالم محمد الفاضل بن عاشور.
Photo archives