تونس: التحليل الاستراتيجي لملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب شمل أكثر من 2000 حساب بنكي وعمليات سحب وتحويل فاقت ال10 مليار دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/money-laundering-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - كشف تقرير التقييم الوطني لمخاطر "سيل الاموال وتمويل الارهاب " ان مستوى هذه المخاطر في تونس "مرتفع نسبيا" وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي.

وأوضح بيان صحفي حول التقرير الذي انجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتكليف من رئاسة الحكومة سنة 2014 وبالتعاون مع وزراتي الداخلية والعدل ، صدر السبت، ان النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة.





وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لاكثر من 460 ملف من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيان وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والامنية والقضائية والاستعلامية .



وطالت عملية التقييم الوطني التي أشرف على تنفيذه إطارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي التونسي و من القضاة و من الإطارات الامنية و الديوانية أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام وتطلبت أكثر من 500 إطار وما يزيد عن 16 الف تصريح في عمليات على النقد.

وخلص التقرير الى ان القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الامتثال خصوصا اضافة الى وضع البرامج التكوينية و اقتناء الوسائل و البرمجيات الملائمة في اطار النهج القائم على المخاطر لغرض خفضها ويتنزل هذا التقييم في اطار التزامات تونس الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي التي تطلب من الدول فهم وتحديد و تقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و اتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها.

ورصد التقييم رغم وجود ترسانة متماسكة من النصوص القانونية والترتيبية نقاط الضعف تتمثل في نقص فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ضعف فعاليّة الإجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة و تأخر تطبيق العقوبات الإدارية من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات التعديلية.

ولفت التقرير الى محدودية مستوى التنسيق الوطني بين بعض أطراف المنظومة و ضعف القدرات التحليلية لدى بعض الجهات في الجوانب المتصلة بالجرائم المالية وغياب جهة رقابية محددة معنية بمراقبة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة الى بعض القطاعات والمؤسسات المالية و غير المالية على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ الى جانب ضعف الفعل التحليلي للبيانات الإحصائية المتصلة بالجرائم وتأخر صدور احكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد تونس اول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و من أوائل الدول في العالم التي حددت ذاتيا تهديداتها من الجرائم الاصلية و نقاط ضعف منظومتها و وضعت بذلك لكل القطاعات المالية وغير المالية من القطاع العام والخاص اللبنة الأولى في المنهج القائم على المخاطر دعما لفاعلية التصدي وفقا لخطة عمل وبرنامج زمني محدد.


Comments


8 de 8 commentaires pour l'article 146127

Mandhouj  (France)  |Dimanche 6 Août 2017 à 09:51           
الحكومة يجب أن تفهم أن تبييض الأموال و المتاجرة بالعملة خارج القنوات القانونية ، يخدم كثير من اللوبيات التي لها حماية سياسية و ليس فقط ... محاربة هذه اللوبيات ضرورة الضرورات .. يجب تقليم الأظافر و بدون رحمة .


شيء آخر ، قوات الأمن و القضاة اغلبهم يعلمون أين تستبدل العملة خارج القنوات القانونية .. إذا تكون هناك شجاعة في مستوى هذا التحدي ، في يوم واحد أكثر من 3000 مقر (حانوت ، منزل ،..) ، يمكن مهاجمتها على الأقل ستجمع الحكومة 4000 مليون دينار في يوم واحد ... هذا يستوجب موقف سياسي من كل أطراف الحكم و من كل المنظومات السيادية ...

Mandhouj  (France)  |Dimanche 6 Août 2017 à 09:44           
الحوكمة يجب أن تفهم أن تبييض الأموال و المتاجرة بالعملة خارج القنوات القانونية ، يخدم كثير من اللوبيات التي لها حماية سياسية و ليس فقط ... محاربة هذه اللوبيات ضرورة الضرورات .. يجب تقليم الأظافر و بدون رحمة .

Mandhouj  (France)  |Dimanche 6 Août 2017 à 09:39           
@Slimene (Tunisia)
Salut,
Vous êtes très compliqué jeune homme ! mais j'ai pris l'habitude avec vous.
Bonne journée.

Slimene  (Tunisia)  |Samedi 5 Août 2017 à 19:57 | Par           
@mandhouj.Les plus grands actes de terrorisme commis en Tunisie sont ceux du Bardo et de Sousse.Tu essaies de dévier le sens du mot terrorisme pour le vider de son essence religieuse !

Mandhouj  (France)  |Samedi 5 Août 2017 à 17:49           
أكبر عملية ارهابية ضد المجتمع ، هي تبييض الأموال .. أكبر عملية ارهابية هي بيع العملة خارج البنوك ... هذا منتشر .. من لم يستبدل العملة الصعبة بالدينار التونسي عند الخواص ؟ أو العكس ؟ إلا من رحم ربي .

الله يهلك من يقوم بهذا ، لأنه يعتدي على سيادة الدولة ، على سيادة المجتمع .

Mandhouj  (France)  |Samedi 5 Août 2017 à 17:41           
تونس يجب أن تفهم أن إنقاذ السياسات المالية يمر عبر الشفافية .. عالم المال إما أن يكون عامل يفلس المجتمع و يهلكه و يهلك الدولة جملة و تفصيلا أو عامل ينقذ المجتمع من كل آليات الشر .. الدولة التونسية يجب أن تفكر في شعبها ... الدولة التونسية ، يجب أن تتحرر من لوبيات الشر الذين يضغطون على عالم السياسة ... لما تغيب الشفافية المالية العمومية تصبح تخدم ضد المجتمع ؛ و عالم البنوك العمومية و الخاصة لا يلعبون دور التنمية الذي يجب أن يلعبوه .. احرار
المجتمع يجب أن يضغطوا على الحكومات حتى تذهب دائما في طريق الشفافية ، المحاسبة ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ... دون ذلك يمكن أن نقوم بألاف التقارير و التحاليل الاستراتيجية لكن لا نعتبر ... تونس في خطر ، تونس الوقت يلعب ضدها ، يجب أن نستفيق .

TARAK KLAA  (France)  |Samedi 5 Août 2017 à 16:34           
Dans le cas de la Tunisie , ce qui provoque les difficultés actuelles n'a rien à voir avec des problèmes conjoncturels ou structurels.
C'est la mauvaise volonté , le sabotage , la paresse , le laxisme des autorités face à des hordes de voyous , souvent quelques poignées d'individus , qui sous prétexte de revendiquer ne cherchent qu'à entraver la bonne marche de l'économie , des gens qui demandent tout et son contraire , et sont prêts à ruiner leur pays si on ne satisfait pas leurs demandes , souvent plus farfelues les unes que les autres.

Autrement dit , la Tunisie subit des choses qu'elle ne devrait absolument pas subir et qui lui coûtent très cher !!!

Les réformes à faire en l'état actuel sont simplissimes :

1---ETAT D'URGENCE ECONOMIQUE , avec interdiction absolue de faire des grèves ou toute action bloquante pour l'économie , jusqu'à nouvel ordre.
A un moment donné , lorsque les choses ont été trop loin , il faut prendre le taureau par les cornes.
ET surtout interdiction absolue et répression sévère contre ceux qui empêchent les AUTRES de travailler.
Dans le même temps , la négociation et la concertation devront être une priorité.

Lorsqu' au bout de quelques mois , les choses iront bien mieux , chacun ne pourra que se féliciter de telles mesures , et les partenaires sociaux pourront s'asseoir autour d'une table et décider des modalités de redistribution des fruits de cette amélioration au fur et à mesure que celle-ci se confirme.

2----OPEN SKY : sans lui la Tunisie se tire une balle dans le pied , l'expansion du trafic aérien étant freinée à cause d'une entrave claire à la concurrence.
Plus les autorités cherchent à protéger Tunisair , plus ils compromettent cette expansion.
Car les dirigeants de Tunisair , non seulement refusent la concurrence , mais en plus ils ne font pas le travail qu'ils ne veulent pas laisser leurs concurrents faire.
C'est la solution de facilité , la volonté absolue de faire le moindre effort et de s'endormir sur ses lauriers et ses acquis , qui s'amenuisent de jour en jour.
En dehors de Tunis , les autres aéroports sont quasiment délaissés par Tunisair , et pendant 4 à 5 mois sur douze , sont pratiquement à l'arrêt , alors que l'OPEN SKY permettrait de pérenniser leur activité tout au long de l'année.

3---mise en place d'un réseau long-courrier digne de ce nom :
Je rappelle le manque d'intérêt de Tunisair pour des liaisons directes avec des pays d'Asie ou d'Amérique , qui pourraient pourtant attirer beaucoup plus d'investisseurs et de touristes de pays milliardaires en habitants et en pleine expansion , tout en facilitant grandement les déplacements de nos hommes d'affaires , commerçants et aussi renforcer les flux touristiques au départ de la Tunisie.
Nous sommes en 2017 et la seule ligne long-courrier actuelle est Tunis-Montreal , et en hiver elle est réduite à une fréquence hebdomadaire , pendant que nos concurrents , même ceux de pays bien moins prospères , opèrent de telles lignes depuis des décennies , durant lesquelles leur réseau s'est régulièrement renforcé , pour le plus grand bien de leurs économies qui finissent par être tirées vers le haut !!.
Si nous sommes capables de remplir plusieurs dizaines de vols par jour rien que sur L'Europe , et souvent bien plus que 100 vols , nous pouvons en remplir 4 ou 5 sur l'Amérique ou l'Asie , ce qui signifie 30 à 35 rotations hebdomadaires réparties sur une douzaine de destinations , qui ensuite seraient renforcées petit à petit par des ouvertures régulières de nouvelles lignes.
Tunisair peut affréter 5 ou 6 avions gros-porteurs pour se lancer dans cette aventure , ce qui reviendrait beaucoup moins cher que de les acheter neufs , ou même racheter des avions de seconde main , en parfait état , et pour une bouchée de pain , auprès de compagnies prospères qui renouvellent régulièrement leurs flottes avec des appareils de dernière génération .

Sortir la Tunisie de ses difficultés est donc simple comme bonjour , tous les ingrédients sont là pour redresser notre pays , à commencer par son potentiel , ses infrastructures , ses performances et ses moyens de production existants , sa position stratégique en plein coeur de la Méditerranée.

IL ne manque que la volonté , juste quelques verrous à faire sauter , juste en levant le petit doigt.

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 5 Août 2017 à 15:49           
رصد التقييم رغم وجود ترسانة متماسكة من النصوص القانونية والترتيبية نقاط الضعف تتمثل في نقص فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ضعف فعاليّة الإجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة و تأخر تطبيق العقوبات الإدارية من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات التعديلية.
هذا الكلام وغيره تغطية لعين الشمس بالغربال فهل يحتاج العاملون بمختلف القطاعات لفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطبيق الاجراءت القانونية
الموضوع يتلخص في انتشار الفساد وحتى الدراسات والتحاليل التي تتم هي جزء من الفساد للتغطية عليه وايجاد المبررات له


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female