---

---

يذكر أن حميدة الدريدي، عللت اعتزامها الاستقالة، بالضغوطات والعراقيل الاجرائية والادارية والبروتوكولية والتسييرية وظروف العمل التي لا تسمح للهيئة ولها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على أكمل وجه، وأيضا رغبتها في التفرغ للمهمة الأساسية للهيئة وهي الوقاية من التعذيب، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الخميس.
وأضافت الدريدي أن استقالتها من رئاسة الهيئة "لا تعد استقالة من ملف الوقاية من التعذيب ومن مسؤولياتها وتعهداتها أمام الضحايا وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وجددت الدريدي تعهدها للرأي العام بمواصلة العمل على ملف الوقاية من التعذيب صلب هذه الهيئة التي وصفتها "بالمكسب".
يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. ويتمثل دورها في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة.
وتم في 18 ماي 2016 انتخاب الدريدي رئيسة لهذه الهيئة ونبيهة الكافي نائبة لها، وضياء الدين مورو كاتبا عاما بعد أن انتخب البرلمان كافة اعضائها (16 عضوا) في مارس 2016.

يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان قد صادق في شهر أكتوبر/ 2013 على القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، وهي آلية وقائية تونسية تأسست بموجب "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".
وتتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني).
كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة إداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار.
أيمن