---

---

ورأى بعض النواب ان مشروع القانون لا يخدم إلا مصالح التونسيين العاملين بدول الخليج والذين لا يتجاوز عددهم 110385 ألفا، بما يمثل 8.5 بالمائة من مجموع الجالية بالخارج والمقدر عددهم بـ 1.325 مليون سنة 2015 ، وسيثقل، في المقابل، كاهل التونسيين العاملين ببقية البلدان وخاصة منهم في أوروبا والبالغ عددهم حوالي 1122067 ألفا، بما يمثل 87.5 بالمائة، والمجبرين على دفع أعباء التغطية الاجتماعية بدول الإقامة، مشيرين إلى أن الحل لهذا الإشكال يكمن في انخراط الجالية التونسية في دول الخليج بالنظام الاختياري.

أما على مستوى الشكل، اعتبر بعض النواب أن هذا المقترح فيه العديد من النقائص الشكلية حيث أن صياغته لم ترتق إلى مستوى الصياغة القانونية وان التعريفات المقدمة لبعض المصطلحات لا تتجانس والتعريفات المتداولة في المنظومة التشريعية التونسية، فضلا عن وجود بعض المصطلحات الغامضة التي تحتاج إلى التوضيح على غرار مصطلح "العملة المهمشون"، وعليه فقد اقترحوا رفض هذا المشروع.

من جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى التريث وعدم التسرع في رفض هذا المقترح، مؤكدين على ضرورة دعوة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى تنظيم استشارة موسعة بخصوص النظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بمشاركة كافة المتداخلين في المجال والخبراء وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، مع الاطلاع على بعض التجارب المقارنة وتكوين لجنة تتولى متابعة مخرجات هذه الاستشارة لاتخاذ القرار السليم.
واطلع نواب اللجنة في هذا الإطار على بعض التجارب المقارنة في المجال على غرار التجربة المغربية والتجرية الاردنية، ملاحظين أنها مقننة من خلال الاتفاقيات الثنائية، ومقترحين، في هذا الصدد، دعوة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الى الاطلاع على هذه التجارب ومزيد التعمق في دارستها للاستفادة منها.
كما تعرضوا إلى وضعية المهاجرين العاملين بتونس وغير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية وخاصة العاملين بالدول الإفريقية، داعين لجنة الصحة إلى ضرورة دعوة الحكومة إلى السعي لإيجاد حلول تمكنهم من التمتع بالخدمات الصحية وتجاوز الصعوبات التي يعانون منها في هذا المجال.

وأشار النواب، في سياق متصل، إلى المكانة الهامة التي يحتلها قطاع الضمان الاجتماعي ضمن السياسة الاجتماعية باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واحد العناصر الأساسية المحافظة على السلم الاجتماعية وحق من الحقوق التي تكفلها الدولة بشكل متساو لكل مواطن يقوم بنشاط مهني مهما كانت طبيعته ومهما كانت مكانته، مؤكدين انه، من هذا المنطلق، تعد دراسة هذه المنظومة وخاصة في جانبها المتعلق بالتونسيين بالخارج من الضروريات من اجل الوقوف على مواطن الخلل فيها والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.
وتعرض النواب إلى الإطار التشريعي المنظم للحقوق الاجتماعية للتونسيين المقيمين بالخارج والمتمثل أساسا في الاتفاقيات الثنائية وعددها 14 اتفاقية والتي تكرس بدورها مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني بلدان الإقامة من جهة، ومبدأ حرية تصدير المنافع إلى البلد الأصلي، من جهة أخرى.
وبالنسبة للعملة التونسيين بالبلدان التي لا تربطها بتونس اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي، فقد أوضح النواب انه تم إحداث نظام اجتماعي اختياري سنة 1989 يغطي منافع العلاج المسداة لفائدة العامل وأفراد عائلته المتبقين بتونس بالإضافة إلى التقاعد سواء تعلق الآمر بالشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وقد تم بمقتضى هذا النظام توفير التغطية الاجتماعية المتلائمة مع وضعية العملة الأجراء وغير الأجراء العاملين ببلدان مختلفة بالشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.
ودعا النواب في هذا الشأن إلى ضرورة العمل على تحسين هذه المنظومة بما يخدم مصالح التونسيين المقيمين بالخارج والسعي إلى إمضاء اتفاقيات جديدة لتشمل كل البلدان التي تتواجد فيها الجالية التونسية، علاوة على القيام بحملات إعلامية لتعريف المعنيين بالأمر بمحتوى هذه الاتفاقيات وبمنافعها.
مود / أحد