الاحكام القضائية الصادرة في حق مفطرين في شهر رمضان غير عادلة و غير متلائمة و منطوق الدستور (بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان)

باب نات - اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الحكم بالسجن الصادر عن احدى محاكم ولاية بنزرت في حق 4 مواطنين بدعوى المجاهرة بالافطار في شهر الصيام، بانه حكم "غير عادل" و "غير متلائم ومنطوق الدستور" ودعت في المقابل السلط العمومية الى "محاسبة الاشخاص الذين اعتدوا على المواطنين وهم يمارسون حياتهم الخاصة" وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن الرابطة.

وعبرت الرابطة عن "انشغالها الكبير" لما اعتبرته "تواترا لحالات انتهاك الحريات الفردية والحقوق الشخصية وخاصة منها حرية المعتقد وحرية الضمير، تمثلتْ خاصة في اقتحام قوات أمنية للمقاهي وقيام بعض الأشخاص ممّن لا صفة قانونية لهم بتهديد أصحاب المقاهي المفتوحة وروادها، ليتوّج هذا الانتهاك بمحاكمة غريبة المستندات والأطوار في بنزرت".

ولاحظت ان الحكم الصادر هو "حكم غير عادل تم الاستناد فيه الى قوانين غير متلائمٍة ومنطوق الدستور"، ودعت المنظمة في المقابل مجلس نوّاب الشعب إلى "التعجيل بتطوير التشريعات المتصلة بالموضوع قصد مواءمتها مع مبادئ الدستور الجديد ومختلف المواثيق الدولية في الغرض لوضع حدّ للتجاوزات المختلفة".

من جهة اخرى طالبت الرابطة السلط العمومية "بالإفصاح عن حقيقة موقفها من الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل حول الفضاءات العمومية خلال شهر رمضان وذلك للقطع مع الضبابية التي تحكم تصرفات بعض المسؤولين العموميين"، وفق نص البيان.

وفي سياق متصل عبرت الرابطة عن تنديها الشديد "بالتجاوزات الأخلاقية الصادرة عن بعض الأشخاص ممن لا صفة قانونية لهم" وطالبت السلط العمومية "بمحاسبتهم على ما أتوه من اعتداءات على المواطنين وهم يمارسون حياتهم الخاصة".

كما طالبت السلط العمومية "بتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين والنهوض بالتزاماتها الدستورية وتفعيل كل الفصول المتصلة بالحقوق الشخصية والحريات الفردية، ولا سيما الفصل السادس من الدستور والذي ينص على كون الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وتضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة(الفصل 21) ومسؤولة عن حماية الحياة الخاصة(الفصل 24) وعلى حرية الرأي والفكر والتعبير(الفصل 31)".
عزيز

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 143594

Zeitounien (Tunisia) |Dimanche 4 Juin 2017 à 07:25

لو جاريناهم في ما يقولون لاكتشفنا تناقضا في الدستور حيث أن التكفير يكون حرية تعبير مضمونة دستوريا ولكنه ممنوع في فصل آخر من الدستور.

فهؤلاء المعارضين للإسلام يريدون فرض كل ما بحارب الإسلام على المسلمين.

فهل توجد درجة سوء أخلاق أرذل من أخلاق هؤلاء الفجرة ؟

نحن المسلمون خير وأعلى منهم وأحسن أخلاقا منهم وقد احترمناهم بعديد الأشياء ولكنهم لا يحترمون ديننا ومقدساتنا. إذن فما هم إلا أعداء الوطن وأعداء الإنسانية. وإن ما يطالبون به من تغيير القانون ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية ولو ادعوا كذبا ونفاقا أنهم يرعون حقوق الإنسان.

وجب إذن على المسلمين إنشاء منظمات مسلمة للدفاع عن حقوق الإنسان.

Alerter

Amir1 () |Samedi 3 Juin 2017 à 18:12

حرية المعتقد والضمير...الله يبارك
أما المجاهرة باﻹفطار فهي ...حرية فعل... فيه إعتداء على مشاعر ناس أخرى...هي أغلبية
وإذا واصلنا بالمنطق الجديد متاع الرابطة يصبح التعري مثلا في الشارع حرية معتقد والصلاة والخيم الدعوية أيضا حرية معتقد...
الرابطة يبدة أنها تعاني من أزمةكبيرة وهي تنتقي مواضيع بعينها وتترك أمورا أهم بكثير

Mah20 (France) |Samedi 3 Juin 2017 à 16:30

Beaucoup trop de confusion ou de mauvaise foi manifeste!
Les fatrins ne contreviennent à aucune loi,pénales ou civiles!
La constitution leur reconnaît le droit à la liberté de culte,c est à dire croire ou non,et pratiquer leur religion selon leur libre arbitre! Ceci est essentiel,sinon notre révolution n aurait servi à rien si la base de l état de droit est bafouée de cette façon!
Pour ceux qui considèrent que les fatrins doivent se cacher et s abstenir de manger en public,je leur demande Que faites vous de leur droit de vivre librement,dans le respect des lois?
Si il s agit d une atteinte aux mœurs de manière morale ,cela ne concerne aucunement la justice !
Les contrevenants ont juste été condamnés abusivement pour la non observation ,en public ou non,d une pratique religieuse elle meme non obligatoire en islam!
Si l opinion reste passive,un juge un jour pourra condamner selon sa subjectivité et sa sensibilité propre ,hors
de tout cadre pénal et législatif,s abritant derrière la morale religieuse censée convenir de façon générale ou restreinte !Et ceci n est ni plus ni moins que la faillite de l état de droit!

Karim74 (Tunisia) |Samedi 3 Juin 2017 à 14:09

أين كانت " حقوق الإنسان " لمّا كانت الحرائر تُغتصب و الشباب تُزهق أرواحهم تحت سياط الجلّادين و تُخنق الحريّات و يُحاصر النّاس في أقواتهم ، كُنّا لا نسمع لكم ركزا ؛ ربّما كنتم راضين بما يجري و تستمتعون به و الآن تأتون لتنتصروا لمن يتطاول على حُرُماتنا و مُقدّاستنا و تُحرّضون ضمنا على إفطار شهر الصيام بإسم "الحرّية " و" المواثيق الدوليّة" . مثيلاتكم في الغرب كانوا هم أيظا يقفون لجانب من كانوا يسبّون الرسول الأعظم و يُسيؤن إليه و يُبررون
نفاقهم بإسم حرّية الإبداع . إنّكم حقّا أهل بهتان .

Volcano (Tunisia) |Samedi 3 Juin 2017 à 11:59

ما ضر المفطرين لو افطروا في منازلهم
هل يصلنا بهم علم هل يتحامل عليهم الصائمون هل يجرم تصرفهم و تتم مقاضاتهم
على عكس ما يروج فالمشكلة هي التجاهر بالافطار و هنا اعتداء على مشاعر الغير اما لو تم الافطار عنوة في مكان خاص فتلك حدود الله و الله اولى بمحاسبة العباد .

MOUSALIM (Tunisia) |Samedi 3 Juin 2017 à 10:31

الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وتضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة(الفصل 21) ومسؤولة عن حماية الحياة الخاصة(الفصل 24) وعلى حرية الرأي والفكر والتعبير(الفصل 31)".الحياة الخاصة والحرية ينظمها القانون حتى لا تجبرنا على إلغاء قانون الطرقات وإزالة الإشارات الحمراء والصفراء فالحرية الخاصة في البيت حيث يتمكن الجميع من التجرد من كل ملابسهم لكن لو خطى خطوة واحدة في الفضاء العام فسيتصدى له القانون ليلقي به في المرناقية قبل أن
تصل إليه أيادي المنفلتين لحمايته أولا وحتى يستعيد رشده في مرحلة ثانية ويقتنع بحمل الثياب عند الخروج من حدود الفضاء الخاص وهذا ما وقع في بنزرت اعتداء أربعة أنفار على الفضاء العام وكان من الضروري أن تندد الرابطة بهذا الاعتداء على المواطنين بدل الانحياز للمعتدين *