---

---

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنويع مصادر التمويلات الموجهة لتطوير مجال البحث العلمي في تونس بما يتماشى والتوجهات الكبرى التي وضعتها الوزارة قصد تطوير أدائه وتفعيل دوره، بما يضفي مزيدا من الفاعلية على إسهامه في الجهد التنموي بالداخل وعلى إشعاعه على المستوى العالمي، موصيا في هذا الصدد بعدم التعويل فقط على الدولة التي تضخ 95 بالمائة من حجم هذه التمويلات المقدرة ب 300 مليون دينار سنويا.

وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة تقوم حاليا بتكوين فريق من الباحثين لمساعدة مراكز البحث في تونس على تحسين طريقتهم في كيفية جلب الأموال من الخارج وحسن تسييرها والتصرف فيها بطريقة انجع لدفع مجال البحث العلمي نحو الأفضل وتطوير أدائه.

وابرز أن بناء منوال تنمية اقتصادية جديد لتونس يحتاج الى إيجاد الآليات الناجعة قصد تشجيع الباحثين والكفاءات التونسية على العمل في تونس وتحسين ظروف الباحثين التونسيين إلى جانب إرساء حوكمة البحث العلمي بهدف تطوير الاستفادة من نتائج البحث وتحقيق القيمة المضافة وإعطاء ديناميكية جديدة للابتكار والتجديد ودفع المنوال التنموي.
واعتبر خلبوس في هذا السياق أن قطاع البحث العلمي في تونس ما يزال يشكو من عدة نقائص رغم وجود كفاءات بشرية هامة وإشعاع تونس دوليا في مجال تطوير أداء البحث العلمي.
وقال إن تجاوز هذه النقائص يتطلب إعادة النظر في الجوانب الادراية لمراكز البحث وفي هيكلتها، مع حسن التصرف في الموارد البشرية وفي توزيع الاعتمادات المرصودة لها وتنويع مصادرها إلى جانب مواصلة عملية تأهيل هياكل البحث والشروع في إحداث مجمعات البحث وذلك بهدف تجميع اكثر ما يمكن من القدرات البحثية المتميزة وتحقيق التناسق والتكامل بينها والسعي إلى التوظيف الأمثل للموارد المادية والمالية تلبية للحاجيات الوطنية من البحوث التنموية في الميادين ذات الأولوية.
نج