ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى حدود العام 2007 ثلاثمئة مليون دينار تونسي، وتشغّل تلك المؤسسات أكثر من 3000 شخص.

---

---

وتستورد هذه المصانع المواد الأولية ممّا يؤثر بشكل واضح على كلفة إنتاج الأدوية وثمن بيعها للمستهلك وتحتاج المواد الموردة إلى ظروف تخزين ذات مواصفات محددة نظرًا لحساسيتها مما يزيد كلفتها ارتفاعًا.
أما المؤسسات الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع فهي من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا واشهرها شركات 'أوبسا' و'أفنتيس' الفرنسيتين .

أنتجت كلّ المؤسسات ما قيمته 212 مليون دينارًا عام 2006 إلا أنّ الإنتاج التونسي المتكوّن أساسًا من أدوية مضادة للتعفن وللالتهاب والتلقيح والمهدئة للأوجاع وأخرى مرتبطة بأمراض القلب والشرايين غير كاف مما اضطر البلاد إلى أن تستورد باقي حاجياتها من الأدوية.

وتتولى الصيدلية المركزية التونسية مهمّة استيراد 80 % من الأدوية فيما يتولى الخواص استيراد العشرين بالمائة المتبقية كما تتولى المؤسسة العمومية ذاتها توريد التلاقيح وترويجها، في حين يتولّى توزيع الأدوية 51 متداخلاً وهم الصيدلية المركزية و50 طرفًا من الخواص يشغلون 1000 عون.
و تعتبر الصيدلية المركزية المزود الوحيد والحصري للمؤسسات الإستشفائية العمومية أما بائعو الجملة الخواص فهم يزودون الصناعيين المحليين بالمواد الأولية والصيدليات الخاصة بالأدوية ويحققون هامش ربح نسبته 8 % .

وتشير بيانات رسمية إلى أنّ استهلاك الدواء من قبل التونسيين إرتفع من 346 مليون دينار تونسي عام 1990 إلى 464 مليون دينار في العام 2006 أي بمعدّل 46,4 دينار لكل ساكن .
وبخصوص جودة الدواء الموجود في تونس يقول الدكتور رياض برهومي وهو صيدلاني مسؤول بشركة عالميّة خاصة لترويج الدواء في تصريحات لإيلاف إنّ البلاد تتوفّر على نظام تأمين لجودة الدواء وذلك عن طريق مخبر يسمى " المخبر الوطنيّ لمراقبة الأدوية"و يقوم بمراقبة مستمرّة لجودة الأدوية المصنّعة محليّا و المستوردة عبر إتباع ذات المعايير، وفي حالة رصد أيّ انتهاك قد يؤثّر على صحّة المواطنين يقوم المخبر بإبلاغ وزارة الصحّة التي تتولى بدورها سحب الدواء المعنيّ من الأسواق".
ويشير الدكتور والخبير رياض البرهومي إلى أنّ في تونس قطاعين لتصنيع الدواء: هما الأصلي والجنيس، وينقسم إلى تصنيع عن طريق عقود مناولة مع شركات عالمية أو عن طريق شركات عالميّة منتصبة في تونس وتصنّع الأدوية الأصلية، وفي كلتا الحالتين يصنّع الدواء بذات المواصفات التي يصّنع فيها ببلد المنشأ.


وبخصوص الأدوية الجنيسة فإنّ شركات تونسية تتخصص في صناعة هذا الصنف من الدواء وهو يعني الأدوية الشبيهة بالأدوية الأصلية (ذات التركيبة) والتي لم تعد تتمتع بحقوق الملكية التجاريّة.
وعلى الرغم مما يثار بين المواطنين من أنّ الأدوية الجنيسة ليست بذات الجودة التي عليها الأدوية الأصلية يقول البرهومي:"جودة الأدوية الجنيسة متفاوتة من شركة إلى أخرى، وترتبط جودة هذه الأدوية بمدى تطبيق وإحترام هذه الشركات لقواعد وآليات تأمين الجودة المصادق عليها عالميًّا".
من جهة أخرى يسود انطباع عام لدى المواطن التونسي بأنّ كلّ ما هو مستورد هو نافع بالضرورة وفعّال وسريع التأثير في علاج الأمراض. وهي مقولة عبّر عنها عدد كبير من مستعملي الأدوية ممن تحدّثت معهم "إيلاف".


إلا أنّ الدكتور رياض البرهومي يرى عكس ذلك ويقول: "هذا الانطباع السائد يحوي الكثير من التعميم ، فالدواء المحلي شهد الكثير من التطوّر ومعظمه يتوفّر بجودة عالية، المشكل هو في عدم قيام الشركات المحليّة بعمليات التأهيل وتأمين الجودة لأنها عمليات مكلفة للغاية، ولربما قيام الجهات المعنية في فترة من الفترات بسحب عدد من الأدوية من الأسواق أثّر بشكل كبير على صورة الدواء المحلّي لدى مستعمليه ومستهلكيه وجعل ثقتهم به تهتزّ نوعًا ما".

كما أشار الخبير في المجال الصيدلي إلى أنّ مسالك تهريب الدواء في تونس محدودة للغاية، إذ تقوم مصالح الجمارك بحماية السوق من عمليات التهريب لما فيها من خطر على صحّة المواطن ، وقد تمكّنت تلك المصالح في عدد من المناسبات من ضبط كميات من الأدوية غير المسجّلة وتمّ حجزها.
وفي تونس، بعض الأدوية لم تحصل على ترخيص ترويج في البلاد لكنّها مطلوبة بشكل كبير لدى عدد كبير من الناس ، على غرار الحبة الزرقاء الشهيرة لعلاج الاضطرابات الجنسية المعروفة بالفياغرا .
وتُهرَّب الفياغرا في مختلف أرجاء البلاد و يتم الحصول عليها بطرق موازية وتباع بأسعار مرتفعة جدًّا نظرًا لارتفاع الإقبال عليها ، وقد تؤثّر بشدّة على صحة مستعملها كون استهلاكها يتمّ من دون وصفة طبية.
ومنذ أشهر قليلة ألقت الشرطة التونسية في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا جنوب البلاد، القبض على شبكة لتهريب حبوب الفياغرا وتورط فيها مهرب وطبيب وصيدليّان.
وتمّ الكشف حينها عن وجود 800 علبة فياغرا مخبّأة بعناية، وقادمة من الجماهيرية.
وبالنسبة إلى تزوير الدواء في تونس فلا وجود له عمليًا، إذ لم يصدر أي تقرير عن أي جهة يمكن أن يشير إلى حالات تزوير دواء ولا حتى محاولات توريد دواء مزوّر من الخارج.

إسماعيل دبارة