انطلاق فعاليات الإجتماع الحادي عشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

باب نات - انطلقت،الخميس بتونس، فعاليات الإجتماع الحادي عشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بمشاركة 13 هيئة مالية عربية، ضمت كلا من هيئات السوق المالية بتونس، والجزائر والمغرب، ومصر ولبنان والأردن وقطر والكويت والمملكة االعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبحضور عدد من الرؤساء والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية بتونس.

ويمثل اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، منظمة دولية ذات بعد اقليمي، تتخذ من مدينة دبي الاماراتية مقرا دائما لها، وتجمع بعضويتها 15 هيئة عربية للتعديل المالي، وتهدف الى تنمية التعاون بين بين هيآت السوق المالية المنضوية تحت لوائها وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بالأسواق المالية العربية.

وأفاد رئيس هيئة السوق المالية بتونس صالح الصايل في تصريح صحفي، بأنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تجمع مختلف الدراسات والتحقيقات المتعلقة بالهيئآت الأعضاء بالاتحاد.

ويتعلق الأمر، باعداد دليل للحوكمة المثلى للشركات المالية وباعتماد ظوابط تمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وأشار الصايل، الى أن تولي تونس منصب رئاسة الاتحاد، يهدف الى تحويلها الى عاصمة للأسواق المالية العربية خلال سنتي 2017 و2018.
واعتبر رئيس هيئة السوق المالية بتونس، أن انعقاد هذا الاجتماع" سيمثل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار بالسوق المالية التونسية و لاستقطاب رؤوس الأموال العربية وتحديدا منها الخليجية.
" من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، أن الأسواق المالية العربية تجابه عدة تحديات، وهو ما يفرض أهمية اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية تتطابق مع المعايير الدولية المعمول بها.
واعتبر العياري، أن السوق المالية، "تمثل رافعة مهمة للنمو باعتبار دورها في تعبئة الثروات المالية لتقوية قدرات الإنتاج لدى المؤسسات ولاتاحتها امكانية توسيع الأنشطة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مشددا، على ضرورة ادخال منتوجات مالية تلبي حاجيات المتدخلين بالسوق.
" وأوضح نائب رئيس هيئة الأسواق المالية ببيروت سامي صليبا، أن عقد الاجتماع بتونس يهدف الى تعزيز التعاون بين هيئات السوق المالية العربية في مجالي التعديل ومراقبة جودة الخدمات المسداة فضلا عن دعم معايير النزاهة بالسوق المالية.
حر/نهل