وقالت الوزيرة إن التخطيط للنشاط السياحي يرتبط بسياسات وتوجهات مجالات أخرى (الامن والبيئة والنقل... ) وأيضا بالتغيرات والتأثيرات العالمية والاقليمية، مما يجعل منه "مهمة صعبة غير مضمونة النتائج".

---

---

وأوضحت أن ما جاء بالمخطط التنموي للفترة (2020/2016) كفيل بتحقيق هذه الاهداف وتجاوز الاشكالات التي تحول دون تطور القطاع.

وتتعلق هذه الاشكالات، اساسا، بضعف تنويع المنتوج السياحي والاسواق وكذلك الجانب التنشيطي والترفيهي داخل وخارج مؤسسات الايواء السياحي علاوة على صعوبة الوضعية المالية لبعض الوحدات الفندقية، التي أثرت سلبا على جودة العرض، ومحدودية ميزانية الترويج السياحي وتقادم منظومة الحوكمة الخاصة بالهياكل المشرفة على القطاع.
وتابعت اللومي، أنه تم في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة، ارساء استراتيجية تنمية السياحة التونسية و"التي تتجسد في شكل برامج عملية يقع تنفيذها خلال الفترة القادمة والى حدود سنة 2020".

وتستند هذه الاستراتيجية، كما بينت اللومي، الى تنويع العرض السياحي وتحسين جودة الخدمات من خلال وضع علامة جودة ومواصفات جديدة لتصنيف المؤسسات السياحية ومواصلة برنامج التاهيل السياحي بادراج وكالات الاسفار والمطاعم السياحية ضمن هذا البرنامج.
وسيقع في اطار النهوض بمنظومة التكوين السياحي ارساء سياسة ناجعة وملائمة لحاجيات القطاع والارتقاء بعدد خريجي مراكز التكوين السياحي من 427 متخرح، خلال سنة 2016، الى 800 متخرج بحلول سنة 2020 وتسعى ذات الاستراتيجية الى اعادة بناء صورة الوجهة التونسية من خلال انتهاج سياسة ترويجية ترمي الى استرجاع حصص تونس بمختلف الاسواق التقليدية واكتساح اسواق سياحية جديدة.
علما وان تنفيذ هذه الاستراتيجية بدأ منذ سنة 2016 ويتواصل خلال سنة 2017. كما تتعلق المحاور بالعمل على ارساء نظام فتح الاجواء خلال سنة 2017. علما وان المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي قد انطلقت خلال شهر جانفي على مستوى وزارة النقل وبمشاركة وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وتتضمن استراتيجية تنمية السياحة التونسية، كذلك، تحديث القطاع وارساء قواعد حوكمة جديدة عبر اعادة النظر في المنظومة الادارية المشرفة على القطاع.
ويتلخص الامر في تدعيم الدور الاستراتيجي للوزارة في مجال ضبط وتنفيذ السياسات العامة وتوزيع صلاحيات الديوان الوطني للسياحة التونسية الى ثلاثة هياكل مختصة تتعلق بمجالات التكوين والترويج والتنمية السياحية.
على صعيد اخر استعرضت الوزيرة الاهداف الكمية المرجوة للخطة الاستراتيجية في قطاع الصناعات التقليدية والتي ترنو، خاصة، الى تسجيل 3500 مؤسسة حرفية، في افق 2020، مقابل 2100، سنة 2015.
وتتطلع ذات الخطة الى تطوير حجم الاستثمارات في القطاع الى 30 م د، سنة 2020، مقابل 15،5 م د، موفى سنة 2015، علاوة على الارتقاء بقيمة التصدير الى 90 م د مقابل 45،7 م د، موفى سنة 2015 وزيادة عدد مواطن الشغل المتصلة بالقطاع الى 500 الف موطن شغل.
وتساءل النائب عبد الرزاق شريط، في تدخله في النقاش، عن مدى استعداد البلاد لاستقبال 10 ملايين سائح مشددا على أهمية أن يكون التخطيط للارتقاء بالنشاط السياحي في ارتباط وثيق مع التخطيط لمجالات اخرى على غرار النقل والثقافة.
وبينت النائبة سماح بوحوالة، ضرورة أن يواكب التخطيط النظري تصور عملي تطبيقي كفيل بتجسيد الاهداف المرسومة.
وايدها في ذلك النائب حسين اليحياوي، الذي اكد اهمية اعتماد نظرة واقعية بالتنسيق مع كل الاطراف المتدخلة.
واعتبرت ليلى الزحاف من جانبها ان الاستراتيجية الخاصة بالسياحة التونسية لم تتضمن أي رؤية جديدة أو توجهات حقيقية لمشاريع دقيقة ومفصلة و"كانها تكرار لم تم تقديمه خلال السنوات المنقضية" فيما قال محمد الراشدي، رئيس لجنة الفلاحة، : "كأن القطاع ترك ليواجه مصيره مع اندثار البنوك المختصة (تنمية سياحية)".
وابرز عمار عمروسية أن مواصلة تقديم الامتيازات الجبائية والمالية لفائدة السياحة هو "هدر للمال العام لان اسباب تراجع القطاع هيكلية بالاساس وتعود جذورها الى ماقبل ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011" وخلص الى القول بان القطاع "لن يتحسن اداؤه في ظل الوضع الاقليمي والدولي الحالي والوضع الاجتماعي الداخلي ومديونية المهنيين".
وتحدث النواب، خلال ذات الجلسة، عن دعم السياحة الصحراوية والواحية من خلال ايلاء جانب التسوق الدولي (ارساء مناطق حرة) الاهمية القصوى وكذلك السياحة البديلة (الايكولوجية والميكانيكية).
وتطرقوا الى ضرورة ايجاد حلول لمديونية المهنيين، التي تصل الى مستويات مرتفعة جدا.
وأثار اخرون اشكالية نفاذ المستثمرين في المجال السياحي بالجهات الى التمويل اللازم قائلين "ان بنوكنا تمول سياحة الشمس والبحر".
م/ناد/الح