وخر وخر ظهر لبهيم ما وفاش

لا بد من. تحييد القوى الحاملة للسلاح عن السياسة وعن كل ما له علاقة. اذكركم ان هذا موقف اتخذه بورقيبة ان كان للرجل عندكم وزن او تقدير. مصلحة البلاد الحينية والبعيدة تقتضي جيش وامن غير مسيس فهم صمام الامان الوحيد المتبقي للبلاد لذا وجب تحييدهم عن المعارك السياسية

@Maxii Melinoss (Tunisia)

أفهم ما تقوله .. لكن الذهاب لحقوق مواطنة لكل أفراد المجتمع ، مع رسم قواعد معينة ، شيء قد يقدر على تفهمه الشعب و خاصة أبناء المؤسسات الحاملة للسلاح ... الاشكال موجود فعلا ، مع النقابات الأمنية لأنها مسيسة ، و هذا جريمة في حق العمل الأمني .. الأنظمة الديكتاتورية اعتمدت دائما على أجهزة بوليسية مسيسة .. لكن اليوم يجب أن نبني عقيدة المواطنة ، عبر ثقافة مدنية ، تحدد مهمات كل المؤسسات بكل شفافية ... و إذا حدث مخالفة ذلك فهناك قانون دستوري ... تخيل أن
تأتي يوما النقابات الأمنية لتقول أن الانتخابات مزورة ، يصبح مكانها الوحيد هو السجن و العزل دون رجعة . خيانة الدستور خيانة عظمى .. يمكن أن نقول لماذا نفتح هذا الباب علينا ؟ شخصيا أعتقد أن تونس يجب أن تفهم أنها يجب أن تذهب في طريق حقوق المواطنة دون خوف .

حامل السلاح ، ينتخب من يريد ، دون نقاش ، دون تحزب ، دون إشهار، دون مزايدة ، دون إعتراض على نتائج ...

تحياتي إليك

@@@Mandhouj (France)

بالله قل لي
كيف يشارك حامل السلاح في الانتخاب دون تحزب هل انت واعي ماتقول؟؟
ينتخب من اذا وعلى اي اساس ينتخب؟؟؟؟؟
الانتخاب هو اختيار المواطن للحزب الذي يرى انه الاقدر والذي يعبر عن انشغالاته
والعسكري والامني ينتخب اشكون من غير تحزب ؟ هل سيوزع اصواته بين الاحزاب بالتراضي؟
ثم حاملي السلاح هم من يحرص الصناديق الانتخابية واذا كان هذا الجهاز هو نفسه مشارك في الانتخاب من يضمن عدم التزوير لفائدة حزب من الاحزاب؟
مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخاب خطوة غير محسوبة العواقب

لما تكون التعددية عقيدة سياسية يحملها الشعب بأفراده و منظماته الاجتماعية و النقابية و القوى السياسية ؛ و الديمقراطية الآلية الوحيدة التي يكون التداول على السلطة ضمنها (معنى ذلك أن عقيدة الإنقلاب تموت ).. لا خوف من حق الإنتخاب للقوات الحاملة للسلاح .
- إذا يجب إستكمال التعددية على المستوى النقابي .. (أعرف أن هذا الأمر يخيف كثير الاتحاد التونسي للشغل ).. لكن لتكون التعددية عقيدة مشتركة يجب الانتهاء من أحدية التمثيل العمالي في الحوار الإجتماعي .
- إذا يجب توقيع عقد دستوري يحدد و يوضح موقع القوات الحاملة للسلاح في المجتمع . (كتابة هذا البند في الدستور ، بتعليق لا يمكن تحويره )، حتى يكون المجتمع في مأمن من ارادات العساكر و الأمنيين . يجب كتابة أيضا حق الإنتخاب للقوات الحاملة للسلاح بدون حق تحزب ، بدون حق إشهار سياسي أو أي دعاية سياسية أو اديولوجية بأي طريقة كانت . كل حديث عن عملية إنتخاب الأمنيين و العساكر في أي وسيلة إعلام يلغي إنتخاب القوات الحاملة للسلاح بدون نقاش . فقط التلفزة و
الإذاعة الوطنية ، تنقل خبر بأن القوات الحاملة للسلاح قامت بواجبها الانتخابي ...

أفهم تحفظ بعض الأحزاب من إنتخاب القوات الحاملة للسلاح خاصة في هذه الانتخابات البلدية و المحلية عامة ؛ لأن ، و للاسف ) هناك بعض الأمنيين سيستعلمون موقعهم لدفع بعض أو عدد لا يستهان من الناخبين لإنتخاب حزب معين أو مرشحين معنيين .. و هذا خطر ليس مثله خطر ، و لا بد من معالجته في أقرب وقت و بكل حزم ؛ و هنا إن عولج هذا الأمر ستظهر قوة صدق ، خاصة النقابات الأمنية ...

أحب بلدي أن يرتقي لهذه الدرجة من المواطنة بتمتيع القوات الحاملة للسلاح بحق الإنتخاب في كل أنواع الإنتخابات الرئاسية ، التشريعية ، المحلية ؛ لكن لا يجب أن يكون هذا التوجه وبالا على الديمقراطية المدنية و لا باب من أبواب عودة الإستبداد ...

التعليقات كلها تصب على خطأ قرار إعطاء الأمنيين حق الإنتخاب!!! في الحقيقة لا أرى أن هناك خطأ في الوقت الحالي. فإن تعلق الأمر بالإنتخابات البلدية و الجهوية فهذا مقبول حسب رأيي و بما يقتضيه التوافق! و هنا أرى أن الإنتخابات البلدية نعم أما الجهوية فلا و التوافق يجب على أن يركز هذا! فالجهات المنتخبة ستكون لبنات الجمهورية مستقبلا، و هذه اللبنات إن كان حاملوا السلاح داعموها سيؤيدوها كذلك على حساب السلطة المركزية و التي ستكون ضعيفة حتما! أما البلديات فهي سلطة مؤمورة تقدم خدمات مباشرة للمواطن فهنا لا أرى مانعا لينتخب الأمني و العسكري بشروط كذلك!

إجتنبوا تسييس القوات الحاملة للسلاح

فهم حرّاس الوطن والمواطنين

ولا يجب إقحامهم من قريب أو بعيد في الصراعات السياسية

…………

أكبر غلطة إرتُكبت منذ الثورة : هي السماح للأمنيين بتكوين نقابات

ورأينا نتيجتها لمّا تجّرأ بعضهم على التهجم على الرؤساء الثلاث

وأصبحنا نراهم صباحا مساء في المنابر التلفزية يفشون اﻷسرار اﻷمنية ويناقشون على الملأ قرارات وزير الداخلية
ويتوعّدون ويهددون باﻹضرابات إذا لم تُلبّى طلباتهم

…

القوات الحاملة للسلاح لايجب أن تقرب السياسة ،

إن لم نفهم ونستوعب هذه المسألة البسيطة

فلْنَبْشِرْ ، بنظام إستبدادي أسوء من نظام الزعيم اﻷول و الزعيم الثاني

نظام على منوال السيسي وبشار…

ولن ينفعنا حينئذ الكلام بأن تونس ليست مصر و تونس ليست سوريا
……………….