تعليق النشاط بمخابز ولاية تونس يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/baguette-177858_640.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قررت الغرفة النقابية الجهوية لاصحاب المخابز بتونس، التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق النشاط بمخابز ولاية تونس وذلك يوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016، في صورة عدم التوصل لحل الاشكاليات المطروحة وتلبية مطالب المهنة في اقرب وقت ممكن.

وطالبت الغرفة السلط بتفعيل وتطبيق قرار وزير التجارة المؤرخ في 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وبيع مادة الخبز وذلك قصد وضع حد نهائي لتفاقم ظاهرة المخابز العشوائية وفق بلاغ لها الاربعاء.

واوضحت الغرفة ان هذه المخابز العشوائية تمثل منافسة غير شريفة وتهدد ديمومة القطاع واليد العاملة فيه اضافة الى ما يمكن ان يلحق من اضرار للمستهلك من ناحية عدم احترام المواصفات المطلوبة في صناعة الخبز.



كما طالبت بتمكين المهنيين من التعويضات اللازمة وتسوية الوضعية من حيث صرف المستحقات المتعلقة باسترجاع المبالغ الناتجة عن الزيادات في المحروقات والكهرباء والماء والخميرة واليد العاملة.
وشددت الغرفة على الحق الشرعي للمهنيين في ممارسة كافة الاشكال الاحتجاجية المناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم وتحقيق مطالبهم.
وتدعو الغرفة كافة منظوريها للتحلي بروح المسؤولية والانضباط والالتزام بالاخلاقيات المهنية والنقابية العالية خلال هذه الفترة وعند تعليق النشاط وفق ذات البلاغ.


Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 135774

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 08:51           
En réalité, il y a des problèmes très complexes dans la majorité des fonctions libérales et ce quelle que soit leur activité.
Non seulement les boulangeries qui sont éparpillées un peu partout - sans licence et sans autorisation et souvent assimilées à des pâtisseries-, mais aussi les agents immobiliers - dont seulement un très faible taux qui ne dépasse pas le 5%- exercent - sans autorisation- ( sans avoir avisé le cahier de charges). Ils ne respectent rien et pourtant ils perçoivent jusqu'à 5 % du prix de vente de l'immobilier ( 3% à la charge du vendeur et 2% à la
charge de l'acheteur).
La majorité d'entre-eux sans aucun niveau académique et écrivent difficilement leurs noms sur le papier.
Un agent immobilier perçoit jusqu'à ( négociable) 5000 DT
pour la vente d'un bien immobilier de 100 000 DT et ils tissent des relations avec les avocats qui perçoivent eux 250 à 350 DT/contrat écrit.
Nous constatons que tout inversé, tout est à l'envers: un agent immobilier sans aucun diplôme et niveau perçoit en une simple opération 10 fois qu'un avocat. En plus, pas de facture, pas d'obligation de respect du cahier de charges - car sans aucune autorisation-, pas d'affichage des logements en cours de vente, pas d'élimination des logements vendus des listes affichées, pas d'affichage des tarifs ( pourtant obligatoire), pas de livre
paraphé - obligatoire- par les recettes des finances à sa disposition
Bref, pas de fiscalité avec des payements en espèces sans aucun contrôle.
N'est-il pas facile de contrôler ces bureaux qui poussent comme des champignons en Tunisie :
1 - A travers toutes les agences éparpillées sans aucune autorisation
2 - A travers un petit questionnaire à l'acheteur et vendeur présentant un contrat à la légalisation de signature à la municipalité ou bien lors l'enregistrement à la recette des finances.
C'est la confusion totale avec des sommes d'argent importance sans aucun impôt payé à l'état.
Tout est '' brut'' , pas de net , comme les salariés et même les pensionnaires.
C'est très triste de voir chambarder tout sans aucune intervention des contrôles de

Mandhouj  (France)  |Jeudi 22 Decembre 2016 à 07:31           
هناك مشكل كبير في هذا القطاع الذي هو قطاع سيادي بالأساس... منذ عهد بن علي فقد هذا القطاع مصدقيته، خاصة وهو قطاع يمس من قريب بحياة المواطن و صحته ... اليوم لا بد من لجنة خبراء في عدة اختصاصات، مع لجنة مراقبة متعددة ، تكون لهم مهمة رسكلة من جديد لهذا القطاع السيادي ... قطاع المخابز كان في أغلبه موظف لصالح حزب التجمع ، ثم بعد الثورة ، انفلتت الأمور ... على الحكومة أن تستفيق و تضع يدها بكل مسؤولية وطنية على هذا الجانب من حياة الانسان .
- سنربح كثير من عشرات الأطنان من القمح و الفرينة كل أسبوع ،
- المستهلك سيكون محمي في صحته و في غذائه ،
- العملة في هذا القطاع ، سيبعث بهم ليكون لهم تكوين أحسن و خبرة أحسن ، ثم ستستوعبهم القطاع من جديد ليضمن لهم مواطن شغل ، و ليساهم الجميع في الصناديق الاجتماعية ،
- الحكومة ستربح كثير من أموال الموجهة للدعم الغير منظم اليوم .

هذه ليست فكرة شيوعية لتأميم الكل ، لا أبدا .. القطاع سوف يصبح أكثر تنظم ، أكثر مسؤولية ، أكثر حرفية ، مراقب في نوعية المادة المقدمة للمستهلك، ... ثم حرية الاستثمار تبقى مفتوحة لكن بأكثر صرامة بأكثر مسؤولية نحو الدولة و نحو المستهلك .

هنا في الحقيقة تحدي ممكن ربحه بقليل من المسؤولية و الوطنية و الخبرة ، وهو بداية من بدايات الحرب على الفساد في قطاع جد حساس و سيادي .

الاستفاقة مطلوبة يرحم والديكم ، يا مسؤولين


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female